بررسی آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد میزان سرقت در پنج سال گذشته ۴ برابر شده است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ میزان سرقت سیر صعودی داشته به‌طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود.
رخدادشهر: «جیب‌بری، موبایل‌قاپی، کیف‌زنی، سرقت دریچه‌های فاضلاب، پایه فلزی پل‌های عابر پیاده، علایم راهنمایی و رانندگی، سیم‌های برق و کابل‌های مخابراتی، طلافروشی و در آخر سرقت از بانک ملی و...» اینها نمونه‌هایی از انواع و اقسام سرقت‌هاست.
اعتماد نوشت، سارقان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اکثرا می‌گویند که مشکلات اقتصادی داشتند، برای همین تصمیم گرفتند دست به سرقت بزنند، اما سرقت؛ ارتباط بسیار نزدیکی با بحران‌های جامعه دارد. بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی، افزایش شکاف طبقاتی، تورم، طلاق، بیکاری و مشکلات خانوادگی و... در گرایش افراد به سمت سرقت موثر است.
بررسی آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد میزان سرقت در پنج سال گذشته ۴ برابر شده است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ میزان سرقت سیر صعودی داشته به‌طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود.
دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد که حدود ۶۸ درصد زندانی‌ها به دلیل جرایم «موادمخدر و سرقت» در زندان‌ها به سر می‌برند. این درحالی است که فرمانده نیروی انتظامی ایلام فروردین جاری (۱۴۰۲) در مورد افزایش سرقت‌ها در ایام نوروز گفت که دستگیری سارقان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و به همان میزان، بزه سرقت نیز ۸۲ درصد افزایش داشته است. همچنین «مسعود ستایشی»، سخنگوی قوه قضاییه در ماه جاری (خرداد) عنوان کرد که منکر وجود سرقت نیستند و تاثیرات مادی و روانی آن را انکار نمی‌کنند. ستایشی گفت: «شاهد افزایش ۲ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن هستیم که در برخی ماه‌ها این موضوع کاهشی و در برخی ماه‌ها آمارها افزایشی است.»
از آنجایی که میزان افزایش سرقت با شرایط اقتصادی و تورم نسبت مستقیمی دارد، شمار سرقت‌ها نیز با افزایش تورم بالا می‌رود. البته عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهند تا فرد یا افرادی مرتکب بزه سرقت شوند.
سرقت معلول فشارهایی است که از بیرون بر سارق وارد می‌شود
«محمدجعفر ساعد»، جرم‌شناس با بیان اینکه سرقت نسبت به یک دهه گذشته افزایش یافته و موجب ناامنی شدید مالی شده، می‌گوید: «پدیده سرقت، سیمایی نو و تازه‌ای ندارد و در زمره پدیده‌های انسانی است که عمری به قدمت تاریخ بشری دارد، اما این روزها موج آن بیش از گذشته دامن روند اجتماعی کشورمان را گرفته و موجب ناامنی شدید مالی در مقایسه با یک دهه گذشته شده است.
به یقین، چنین رخدادی محصول یک علت یا عامل یگانه نیست. به سبب اینکه از یک سو موضوع این جرم، مال است که از تنوع و گوناگونی بی‌شماری و ازسوی دیگر مرتکبان آن یعنی سارقان نیز از تنوع شخصیتی برخوردار و متاثر از اوضاع و احوال متفاوت هستند. علل و عوامل متفاوتی موجبات وقوع این جرم را در جامعه ما به همراه می‌آورد. در این میان، جدای از شخصیت متمایز هر سارق که شهروند یک جامعه‌ای معین است که در آن، ذهنیت سرقت مال دیگران به ذهنش خطور می‌کند و این ذهنیت متاثر از رویدادهای اجتماعی به مفهوم عام در قالب مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی، گاه او را به سمت سرقت سوق می‌دهد و گاه به سمت عدم گرایش به وقوع آن.
سیاست‌های اتخاذی در عرصه داخلی و خارجی از یک سو و سیاست‌ها و راهبردهای مطمح‌نظر قوای سه‌گانه از سوی دیگر اگرچه کلان و بدون ورود به مقوله‌های خاص و اختصاصی است، اما به سهم خود در این وادی اثرگذارند. آثار ناشی از این سیاست‌ها که در قالب تحریم، تورم، کاهش ارز وجه رایج کشور و افزایش هزینه‌ها برای شهروندان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زندگی آنها را به مسیری می‌کشاند که برخی برای برون‌رفت از آن به‌زعم خود راهی جز ربودن اموال دیگران ندارند. در این میان، عوامل اقتصادی بیش از هر عاملی دیگر رخ نشان می‌دهند. به هم خوردن موازنه درآمدی و هزینه‌های خانواده‌ها از جمله قشر متوسط رو به پایین و به ویژه روند رو به رشد و گاهی این تضاد یعنی کاهش درآمد و افزایش هزینه موجب می‌شود که برخی مردان و زنان تاب مقابله با این فشارها را نداشته و خواسته یا ناخواسته دست به سرقت اموال دیگران زنند.
روشن است که وقتی این موازنه به هم می‌خورد، فاصله میان درآمد و هزینه به نحو هفتگی، بعضا روزانه بیشتر می‌شود. تامین‌کنندگان معاش خانواده‌ها باید چاره‌ای در مقابل این وضعیت اتخاذ کنند تا بتوانند نیازهای اساسی و حداقلی خانواده یا خود را فراهم سازند و اگر دست روی دست بگذارند در شرایطی قرار می‌گیرند که قطار سریع دولت در عدم تدبیر در این زمینه به واقع، این شرایط وخیم اقتصادی موجبی می‌شود برای عده‌ای که دامن تمکین از قوانین و ضوابط اخلاقی را بشویند و با خیالی آسوده و توام با اطمینان وارد گذرگاه سرقت شوند و چون که به دام افتند به سادگی فشارهای موجود اقتصادی را عامل آن عنوان کنند.»
این جرم‌شناس در ادامه سرقت را صرفا مربوط به قشر خاصی از جامعه نمی‌داند و می‌گوید: «قطع نظر از این عامل نامطلوب، موج ناامیدی که صرفا متمرکز بر قشر خاصی از جامعه نبوده بلکه اعم از جوان، نوجوان و میانسال و کهنسال را در خود فرو برده، در کنار بی‌درآمدی یا کم درآمدی عده‌ای از آنها، مسیر انحراف از اصول و ضوابط اخلاقی و قانونی و دینی را باز کرده و برخی شهروندان بر اثر چنین فشارهایی فرار از تمکین قوانین را بر پیروی از آنها ترجیح داده و گام به سوی سرقت برمی‌دارند. بی‌تردید، ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی این عده را نمی‌توان بی‌توجه گذاشت، بلکه این ویژگی‌ها در کنار این فشارها در قالب گشایش عقده درون ظاهر می‌شود و تبلور عینی آن با وقوع سرقت اموال دیگران در بطن و اندرون جامعه بروز می‌کند.
به بیانی دیگر، سرقت در این اوضاع و احوال، معلول فشارهایی است که از بیرون بر شخص سارق وارد می‌شود و به سبب برخورداری از برخی ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی، این اشخاص که قابلیت ورود به وادی بزهکاری را دارند، با این تلنگر ضمن توجیه خویش و موجه دانستن رفتار آتی خود به سادگی گام در ربودن اموال دیگران به انحای مختلف می‌کنند.
در این میان، عده‌ای با آستانه مجرمانه بیشتر و حس قانون‌گریزی وافرتر از به کارگیری ابزارهای تسهیل وقوع سرقت نظیر سلاح‌های گرم و سرد ابایی ندارند و عده‌ای نیز به قاپیدن موبایل و کیف با ترک نشستن یک موتور اکتفا می‌کنند. آنچه در این میان نباید از نظر دور شود، این است که وقتی شرایط وخیم می‌شود، نظارت نهاد متولی تامین نظم و امنیت در جامعه نیز نمی‌تواند چندان کارایی داشته و کارآمد عمل کند، زیرا آنان که در اندیشه سرقت هستند در فرصتی و در مکانی بدان اهتمام می‌ورزند که این نظارت نباشد. در نتیجه روشن است که نهاد متولی نمی‌تواند در همه فرصت‌ها و مکان‌ها حضور دایم داشته باشد..
بنابراین پیشگیری وضعی از سرقت با هر ابزار مدرن و سنتی در این‌گونه موارد گرچه منتهی به کاهش وقوع آن می‌شود، اما نمی‌تواند نمره قبولی بگیرد و راه چاره را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد. پیشگیری از یک وضعیت بدون توجه به پیشگیری اجتماعی راه به جایی نمی‌برد و این دو در کنار هم است که می‌تواند به نحو مطلوب و نیک نقش‌آفرینی کنند. در وضعیت فعلی، آنچه بیشتر در جامعه دیده می‌شود، تمرکز بر ابزارهای پیشگیرانه از نوع وضعی نظیر حضور پلیس در برخی مکان‌ها و دوربین‌ها و از این قبیل است و گویی پیشگیری اجتماعی به فراموشی سپرده شده است.
تغییرات اجتماعی سریع بر اثر وجود فناوری‌های نوین و به ویژه فضای مجازی و بهره‌مندی شهروندان از هر طبقه از این ابزار موجب شده است که نهادهای متولی پیشگیری از جرم در معنی اعم و پیشگیری از سرقت به معنی اخص از یک‌سو و نیز والدین و مدارس این ابزارهای نوین که جوانان و نوجوانان بدان مجهز شده‌اند، عقب مانده و دیگر یارای همگامی نداشته باشند.
در نتیجه، نه تنها سرقت بلکه جرایم دیگر به ویژه جرایم در بستر فضای مجازی افزایش یابد و قانونگذاری و تصویب وقفه و فوری لوایح و طرح‌ها در نهاد قانونگذاری نیز راه به جایی نبرند. مناسب است که برای مقابله با افزایش رو به رشد سرقت‌ها در اوضاع امروزی کشورمان که بیش از همه محصول فشارهای اقتصادی کمرشکن از نوع کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌هاست، سیاستی مشخص اتخاذ شود و در راستای اجرایی آن از راهبردهای مطلوب در جامعه بهره گرفت.»
بزه سرقت به عوامل گوناگونی بستگی دارد
«ولی رستمی»، جرم‌شناس نیز درباره علل و عوامل سرقت می‌گوید: «از لحاظ تقسیم‌بندی ما جرایم را به سه دسته منقسم می‌کنیم؛ ۱) جرایم علیه اشخاص، ۲) جرایم علیه اموال و مالکیت و ۳) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. سرقت ذیل جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود. در تعریف سرقت هم از نظر قانون مجازات اسلامی گفته شده که سرقت؛ ربایش و ربودن مال دیگری است. کشف علت جرم و روش پیشگیری از آن نیز به دو دسته تقسیم می‌شود؛ الف) عوامل فردی و شخصیتی (درونی) و ب) عوامل اجتماعی (بیرونی). عوامل فردی و شخصیتی ناشی از عوامل ذاتی و اکتسابی است. عوامل ذاتی؛ خصوصیات ژن‌شناختی مثل گروه خون، نسل، جنسیت و... را شامل می‌شود.
جنسیت هم در ارتکاب جرایم مهم است. بعضی از جرایم را زنان مرتکب می‌شوند و بعضی از جرایم را مردان. عوامل ذاتی نقش بسیار مهمی در ارتکاب جرایم دارد که خود شخص هم نقش بسزایی در آن ندارد. عوامل اکتسابی این‌گونه است که در مقاطع سنی مختلف اشخاص فطرت‌ها و گرایش‌هایی را به دست می‌آورند یا از دست می‌دهند که ممکن است این فطرت‌ها و گرایش‌ها موجب ایجاد اقداماتی در فرد مثل ارتکاب جرم شود. درخصوص عوامل اجتماعی (بیرونی) هم می‌توان گفت که شامل موارد گوناگونی از جمله شرایط اقلیمی (سرما و گرما)، نهاد خانواده، نهاد دوستان، شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... می‌شوند.
شرایط اقلیمی مثل سرما و گرما در افزایش جرم و نوع آنها نقش دارد. یعنی در فصل گرما جرایم خشن (ضرب و جرح عمدی، قتل و…) آمار بیشتری دارند، اما در فصل سرما جرایم دیگری، آمار بیشتری دارند. در مورد بزه سرقت هیچ وقت نمی‌توان گفت که این جرم به یک عامل خاص مرتبط می‌شود، اما نقش یک عامل می‌تواند از سایر عوامل پررنگ‌تر و برجسته‌تر باشد. بنابراین ارتکاب بزه از جمله سرقت به عوامل گوناگونی بستگی دارد که تاثیر این عوامل در تحقق پدیده مجرمانه نقش دارد. جرم مساله پیچیده‌ای است و هرگز نمی‌توان به‌طور قطعی گفت؛ به یک عامل خاص مربوط می‌شود.
وقتی جرمی مرتب تکرار می‌شود، علل و عوامل مختلفی دست به دست هم دادند و باعث ارتکاب آن بزه در سطح جامعه شدند. علل و عوامل ارتکاب جرایم نیز باید پرونده به پرونده بررسی شود. در این بررسی‌هاست که مشخص می‌شود جرم تکرار شده علت خاصی داشته یا نداشته! این نیست که لزوما بگوییم فقر یا مشکلات اقتصادی باعث ارتکاب بزه سرقت می‌شود. امکان دارد فردی به لحاظ اقتصادی مشکلی نداشته باشد، اما دست به سرقت بزند. تا زمانی هم که علل و عوامل سرقت یا جرایم دیگر کارشناسی درست و دقیقی نشود، هیچ دولتمرد یا حاکمی نمی‌تواند ادعا کند که سرقت یا جرایم دیگر را در سطح کشور خودش به صفر رسانده است. وقتی علل و عوامل بررسی شد باید پیشگیری از آن جرم صورت گیرد، چون می‌گویند پیشگیری فراتر از درمان است.»
آدم‌های متفاوت راه‌حل‌های متفاوت دارند
«سیامک زندرضوی» در مورد رابطه معنادار نرخ تورم و افزایش سرقت می‌گوید: «تجسم کنید؛ شخصی ۷ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد و باید این میزان مبلغ را تا آخر ماه خرج هزینه‌های خود کند. حالا همزمان با هزینه‌های این فرد، عاملی همچون تورم مرتب از جیب او مبالغ چشمگیری کم می‌کند. این کار اتحادی است میان دولت و بازار. این دو متحد از جیب شهروندان مبالغ زیادی را می‌برند و فرد فکر می‌کند مبلغی که به‌طور ماهیانه دریافت می‌کند، قرار است تا آخر همان ماه هزینه‌هایش را تامین کند غافل از اینکه چند روز بیشتر کفاف مخارجش را نمی‌دهد.
در نتیجه فرد دنبال راه‌حلی برای تامین هزینه‌هایش می‌گردد. آدم‌های متفاوت راه‌حل‌های متفاوت پیدا می‌کنند. افرادی که پس‌اندازی از گذشته داشتند، شروع به خرج کردن آن می‌کنند. افرادی که می‌توانند قرض بگیرند، قرض می‌گیرند. از مغازه سر خیابان، نانوای محل و... اما گروه سوم که تمام این راه‌ها را رفتند و دیگر اعتباری ندارند و به بن‌بست رسیدند دنبال راه‌حلی دیگر می‌گردند. از طرفی هم مثل خودشان در جامعه فراوان است. با هم فکر می‌کنند و به نتایجی می‌رسند و در آخر تصمیم می‌گیرند به جیب شهروندان دستبرد بزنند، اما بخش مهم داستان، تورم است که هیچ وقت هم نرخ درستی از آن گزارش نمی‌شود. وقتی آمار درست به‌موقع منتشر نشود، تصور درستی از وضعیت کشور ایجاد نمی‌شود.»
سرقت از بانک ملی بزرگ‌ترین دزدی قرن بود
خرداد سال گذشته بود که سرقت از بانک ملی مردم را در شوکی بزرگ فرو برد، اما نقشه سارقان و دستگیری آنان در رسانه‌ها منتشر شد. رسانه‌ها نوشتند: «چهار سارق اصلی از بالای در پارکینگ بانک وارد شعبه شده و خود را به طبقه منفی یک رسانده و در ورودی مخزن صندوق امانات را تخریب کرده و وارد آنجا شدند.
اعضای باند سرقت بعد از باز کردن ۱۶۸ صندوق امانات، پول، طلا و ارزهای داخل صندوق‌ها را سرقت کرده و با ریختن در ساک‌های مشکی‌رنگ از همان مسیری که وارد شده بودند، خارج شدند. دو پسرخاله که طراحان اصلی این سرقت بزرگ بودند، همراه همسر یکی از آنها با برداشتن بخشی از دلارها راهی فرودگاه امام خمینی شدند. آنها بخش زیادی از اموال سرقتی را در پارکینگ فرودگاه مخفی کرده و به ترکیه سفر کردند. کارمندان بانک ملی شعبه دانشگاه وقتی به محل کار خود آمدند متوجه دستبرد دزدان به بخش صندوق امانات شدند. خبر اولیه سرقت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
در ابتدا اعلام شده بود دزدان پس از ورود به مخزن صندوق امانات، محتویات هزار صندوق را سرقت کرده و با خود بردند. این درحالی بود که همزمان تیم پلیس آگاهی در بانک در حال تحقیق بودند. دو روز بعد از افشای راز سرقت کارآگاهان با ردیابی سرنخ‌ها توانستند هویت سارقان را شناسایی کنند. رییس پلیس تهران از دستگیری ۱۳ نفر از اعضای باند دستبرد به صندوق امانات بانک ملی خبر داد و گفت که دو متهم اصلی پرونده به ترکیه فرار کردند. سه مجرم جدید از پرونده سارقان بانک ملی دستگیر شده و هشت میلیارد از اموال مردم از آنها توقیف شد. این افراد در شمال کشور زندگی می‌کردند. دو طراح اصلی باند که پسرخاله هستند و بعد از سرقت به ترکیه گریخته بودند، پس از چند ماه تلاش پلیس اینترپل از ترکیه به ایران بازگردانده شدند.
در حال حاضر نیز اموال برخی مالباختگان بانک ملی برگردانده نشده است.» اردیبهشت جاری ایلنا نوشت: «چهار سارق اصلی از بالای در پارکینگ بانک وارد شعبه شده و خود را به طبقه منفی یک رسانده و در ورودی مخزن صندوق امانات را تخریب کرده و وارد آنجا شدند. اعضای باند سرقت بعد از باز کردن ۱۶۸ صندوق امانات، پول، طلا و ارزهای داخل صندوق‌ها را سرقت کرده و با ریختن در ساک‌های مشکی‌رنگ از همان مسیری که وارد شده بودند، خارج شدند. دو پسرخاله که طراحان اصلی این سرقت بزرگ بودند، همراه همسر یکی از آنها با برداشتن بخشی از دلارها راهی فرودگاه امام خمینی شدند. آنها بخش زیادی از اموال سرقتی را در پارکینگ فرودگاه مخفی کرده و به ترکیه سفر کردند. کارمندان بانک ملی شعبه دانشگاه وقتی به محل کار خود آمدند متوجه دستبرد دزدان به بخش صندوق امانات شدند.
خبر اولیه سرقت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در ابتدا اعلام شده بود دزدان پس از ورود به مخزن صندوق امانات، محتویات هزار صندوق را سرقت کرده و با خود برده‌اند. این درحالی بود که همزمان تیم پلیس آگاهی در بانک در حال تحقیق بودند. دو روز بعد از افشای راز سرقت کارآگاهان با ردیابی سرنخ‌ها توانستند هویت سارقان را شناسایی کنند. رییس پلیس تهران از دستگیری ۱۳ نفر از اعضای باند دستبرد به صندوق امانات بانک ملی خبر داد و گفت: دو متهم اصلی پرونده به ترکیه فرار کرده‌اند. سه مجرم جدید از پرونده سارقان بانک ملی دستگیر شده و هشت میلیارد از اموال مردم از آنها توقیف شد. این افراد در شمال کشور زندگی می‌کردند. دو طراح اصلی باند که پسرخاله هستند و بعد از سرقت به ترکیه گریخته بودند، پس از 5/7 ماه تلاش پلیس اینترپل از ترکیه به ایران بازگردانده شدند. تعدادی از مالباختگان سرقت از صندوق امانات بانک ملی در اعتراض به عدم تحویل امانات و اموال به آنها پس از گذشت حدود ۱۱ ماه تجمع کردند.
هر چند تمام اموال به سرقت رفته کشف شده اما هنوز این اموال به تعدادی از مالباختگان تحویل نشده است. گفته می‌شود به دلیل شبهاتی در اظهارات برخی مالباختگان و اموال کشف شده، دادستانی و قوه قضاییه اجازه تحویل اموال را به این افراد نداده از این‌رو اعتراضاتی بین مالباختگان ایجاد شده است. در تجمع پیش از این به معترضان اعلام شده که تحویل اموال براساس اظهارات انجام شده منوط به اجازه دادستان کل کشور است.»
انتهای پیام/
