بررسی آماری دلایل افزایش و کاهش تولد، ازدواج و طلاق:
تولد، ازدواج و طلاق، وابسته به وضع اقتصاد کشور است
بررسی بر آمار سه رخداد حیاتی طلاق، ازدواج و ولادت در کشور در فاصله سال‌های 1387 تا پایان فصل پاییز 1401 نشان داد که در این مدت، آمار طلاق با وجود ایجاد محدودیت‌های قضایی در مسیر طلاق توافقی و تلاش نهادهای متولی «به‌زیستی» برای واداشتن زوجین به سازش و انصراف از طلاق، روند افزایشی داشته و همزمان، آمار ازدواج و ولادت با وجود توزیع مشوق‌های ریالی و تسهیلات نقدی و غیر نقدی کاهش یافته است.
رخدادشهر: اگر مجموعه آمار تجمیعی رخدادهای طلاق، ازدواج و ولادت در این بازه زمانی 14 ساله را در کنار شاخص‌های معرف «سرمایه اجتماعی» به عنوان مولفه‌های مرتبط با چشم‌انداز شهروندان ایران نسبت به آینده خود و فرزندان‌شان قرار دهیم و همزمان به شاخص فلاکت - ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم و نمودار عملکرد و تصمیم‌های اقتصادی دولت‌ها - نگاه کنیم می‌توان این فرض را مطرح کرد که نزولی شدن شیب آمار رخدادهای ازدواج و ولادت، ارتباط معناداری با کاهش سرمایه اجتماعی داشته در حالی که سهم مولفه‌های اقتصادی در افزایش آمار طلاق در فاصله سال‌های 1387 تا پایان پاییز 1401 پررنگ‌تر بوده است.
وضعیت سه رخداد حیاتی طلاق، ازدواج و ولادت در کشور از سال 1387 تا پایان فصل پاییز 1401
سال 1387: طلاق (110510 فقره) ازدواج (881592 فقره) ولادت (1300166 تولد زنده)
سال 1388: طلاق (125747 فقره، 3.7 درصد افزایش نسبت به سال 1387) ازدواج (890208 فقره، 0.9 درصد افزایش نسبت به سال 1387) ولادت (1348546 تولد زنده، 3.7 درصد افزایش نسبت به سال 1387)
سال 1389: طلاق (137200 فقره، 9.1 درصد افزایش نسبت به سال 1388) ازدواج (891627 فقره، 0.1 درصد افزایش نسبت به سال 1388) ولادت (1363542 تولد زنده، 1.1 درصد افزایش نسبت به سال 1388)
سال 1390: طلاق (142841 فقره، 4.1 درصد افزایش نسبت به سال 1389) ازدواج (874792 فقره، 1.8 درصد کاهش نسبت به سال 1389) ولادت (1382229 تولد زنده، 1.3 درصد افزایش نسبت به سال 1389)
سال 1391: طلاق (150324 فقره، 5.2 درصد افزایش نسبت به سال 1390) ازدواج (829968 فقره، 5.1 درصد کاهش نسبت به سال 1390) ولادت (1421689 تولد زنده، 2.8 درصد افزایش نسبت به سال 1390)
سال 1392: طلاق (155369 فقره، 3.3 درصد افزایش نسبت به سال 1391) ازدواج (774513 فقره، 6.6 درصد کاهش نسبت به سال 1391) ولادت (1471834 تولد زنده، 3.5 درصد افزایش نسبت به سال 1391)
سال 1393: طلاق (163569 فقره، 5.2 درصد افزایش نسبت به سال 1392) ازدواج (724324 فقره، 6.4 درصد کاهش نسبت به سال 1392) ولادت (1534362 تولد زنده، 4.2 درصد افزایش نسبت به سال 1392)
سال 1394: طلاق (163765 فقره، 0.1 درصد افزایش نسبت به سال 1393) ازدواج (685352 فقره، 5.3 درصد کاهش نسبت به سال 1393) ولادت (1570219 تولد زنده، 2.3 درصد افزایش نسبت به سال 1393)
سال 1395: طلاق (166321 فقره، 1.5 درصد افزایش نسبت به سال 1394) ازدواج (673658 فقره، 1.7 درصد کاهش نسبت به سال 1394) ولادت (1528053 تولد زنده، 2.6 درصد کاهش نسبت به سال 1394)
سال 1396: طلاق (176922 فقره، 6.7 درصد افزایش نسبت به سال 1395) ازدواج (605404 فقره، 10.1 درصد کاهش نسبت به سال 1395) ولادت (1487913 تولد زنده، 2.6 درصد کاهش نسبت به سال 1395)
سال 1397: طلاق (177404 فقره، 0.2 درصد افزایش نسبت به سال 1396) ازدواج (554131 فقره، 8.4 درصد کاهش نسبت به سال 1396) ولادت (1366519 تولد زنده، 8.1 درصد کاهش نسبت به سال 1396)
سال 1398: طلاق (176814 فقره، 0.3 درصد کاهش نسبت به سال 1397) ازدواج (533174 فقره، 3.7 درصد کاهش نسبت به سال 1397) ولادت (1196132 تولد زنده، 12 درصد کاهش نسبت به سال 1397)
سال 1399: طلاق (183193 فقره، 3.6 درصد افزایش نسبت به سال 1398) ازدواج (556731 فقره، 4.4 درصد افزایش نسبت به سال 1398) ولادت (1114128 تولد زنده، 6.8 درصد کاهش نسبت به سال 1398)
سال 1400: طلاق (201663 فقره، 10 درصد افزایش نسبت به سال 1399) ازدواج (568930 فقره، 2.1 درصد افزایش نسبت به سال 1399) ولادت (1116211 تولد زنده، 0.1 درصد افزایش نسبت به سال 1399)
آمار تجمیعی سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال 1401: طلاق (146410 فقره، 0.1 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 1400) ازدواج (391649 فقره، 11.3 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 1400) ولادت (810877 تولد زنده، 4 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 1400)
شاخص فلاکت از سال 1387 تا پایان پاییز 1401:
سال 1387: 35.8 درصد (نرخ بیکاری 10.5 درصد – نرخ تورم 25.4 درصد)
سال 1388: 22.7 درصد (نرخ بیکاری 11.9 درصد – نرخ تورم 10.8 درصد)
سال 1389: 25.9 درصد (نرخ بیکاری 13.5 درصد – نرخ تورم 12.4 درصد).
سال 1390: 33.8 درصد (نرخ بیکاری 12.3 درصد – نرخ تورم 21.5 درصد)
سال 1391: 42.6 درصد (نرخ بیکاری 12.1 درصد – نرخ تورم 30.5 درصد)
سال 1392: 45.1 درصد (نرخ بیکاری 10.4 درصد – نرخ تورم 34.7 درصد)
سال 1393: 26.2 درصد (نرخ بیکاری 10.6 درصد – نرخ تورم 15.6 درصد)
سال 1394: 22.9 درصد (نرخ بیکاری 11 درصد – نرخ تورم 11.9 درصد)
سال 1395: 21.4 درصد (نرخ بیکاری 12.4 درصد – نرخ تورم 9 درصد)
سال 1396: 21.7 درصد (نرخ بیکاری 12.1 درصد – نرخ تورم 9.6 درصد)
سال 1397: 38.9 درصد (نرخ بیکاری 12 درصد - نرخ تورم 26.9 درصد)
سال 1398: 45.4 درصد (نرخ بیکاری 10.7 درصد – نرخ تورم 34.8 درصد)
سال 1399: 46 درصد (نرخ بیکاری 9.6 درصد - نرخ تورم 36.4 درصد)
سال 1400: 49.4 درصد (نرخ بیکاری 9.2 درصد - نرخ تورم 40.2 درصد)
سال 1401/ فصل بهار: 58.9 درصد (نرخ بیکاری 9.2 درصد - نرخ تورم 49.7 درصد)
سال 1401/فصل تابستان: 48.8 درصد (نرخ بیکاری 8.9 درصد - نرخ تورم 39.9 درصد)
سال 1401/ فصل پاییز: 51.9 درصد (نرخ بیکاری 8.2 درصد - نرخ تورم 43.7 درصد)
آمارها چه پیامی دارند؟
نگاهی به آمار ازدواج، طلاق، ولادت، شاخص فلاکت، نرخ بیکاری و تورم در طول سال‌های 1387 تا پایان پاییز 1401، چند پیام دارد؛ در سال 1388 و به دنبال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و اعلام نتایج و رخدادهای سیاسی پس از آن، آمار طلاق افزایش یافته و این افزایش به سال بعد که تبعات سیاسی روی کار آمدن دولت دهم شدت گرفته، تسری می‌یابد اگرچه با وجود آغاز تحریم‌های اقتصادی از نیمه دهه 1380، در سال 1389 همچنان رغبت به ازدواج ادامه دارد اما فرزندآوری در مقایسه با سال 1388 کاهش می‌یابد. در دومین سال فعالیت دولت دهم (1389) آمار طلاق در کشور همچنان شیب افزایشی دارد و در همین سال، آمار ازدواج هم کاهش می‌یابد. روی کار آمدن یک دولت میانه‌رو بعد از دولت دهم و آغاز فعالیت دولت یازدهم، تاثیری در آمار طلاق ندارد و شیب طلاق در کشور همچنان افزایشی است اما به دنبال امضای معاهده برجام در تیرماه 1394 و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متعاقب این رخداد، رشد آمار طلاق در مقایسه با سال‌های پیش از آن در دهه 1390، تعدیل می‌شود.
برنامه‌ریزی برای کنترل 5 آسیب اجتماعی (طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، مناطق حاد و بحرانی، بزهکاری و مفاسد اخلاقی) از نیمه دوم سال 1394 و اعمال محدودیت‌های قضایی برای ارایه درخواست و ثبت طلاق توافقی از دیگر عوامل موثر بر کاهش آمار طلاق تا آغاز اجرای برنامه ششم توسعه (1396 تا 1400) است. در حالی که مقرر بود در هر سال از اجرای این برنامه 5 ساله، 5 درصد از آمار طلاق کاسته شده و در سال پایانی مجموع این کاهش به 20 درصد برسد، از نیمه دوم سال 1396 و به دنبال نوسانات بازار ارز، افزایش نرخ تورم و بیکاری در کشور، نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد و مواجهه دولت جدید با اعتراضات معیشتی گسترده (دی ماه 1396) اولویت‌های کابینه دوازدهم را دستخوش تغییر می‌کند.
آمارهای رسمی از ولادت در دهه 1390 هم متاثر از نوسانات مرتبط با رونق و رکود اقتصادی کشور است اگرچه آمارها نشان می‌دهد اقبال به ازدواج در دهه 1390، چندان به رخدادهای اقتصادی وابسته نیست و غیر از سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم (1399) و سال 1400 که سال انتخابات و وعده‌ها و تبلیغ‌ها و شعارهای خوش‌رنگ سیاسی است، در باقی سال‌های دهه 1390 آمار ازدواج هر سال نسبت به سال قبل کاهش دارد با وجود آنکه مشوق‌های ازدواج و تسهیلات بانکی با بهره نازل در تمام سال‌های این دهه توزیع شده اما به نظر می‌رسد مسائل و مولفه‌های اقتصادی و معیشتی، در ردیف اول فهرست دلایل کاهش رغبت به تشکیل زندگی مشترک در این دهه نبوده است.
سهم سرمایه اجتماعی در افت و خیز رخدادهای حیاتی ایران
محققان علوم سیاسی دانشگاه آزاد، سال 1398 در نتایج تحقیقی که با عنوان «مولفه‌های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران» در شماره چهارم فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران منتشر شد، نوشتند: «برخورداری از اعتماد عمومی و کاهش سطح بدبینی به حکومت، حکمرانی خوب، شفافیت که مانع از امکان بروز فساد در تصمیم‌گیری می‌شود و معادل اتخاذ تصمیمات و اجرای مطابق قوانین و مقررات و همچنین به معنای دسترسی آزاد مردم به اطلاعاتی است که می‌تواند بر زندگی آنها تاثیرگذار باشد، حق اظهارنظر و آزادی سیاسی و پاسخگویی دولتمردان که ضامن جنبه‌های مختلف آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی است، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت به این معنا که درگیری‌های جناحی و نزاع‌های داخلی نشان از وجود بی‌ثباتی در کشور است و باعث افزایش ریسک و کسب نااطمینانی در فضای اقتصادی و فرار سرمایه‌ها از داخل به خارج و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کاهش رشد تولید و اشتغال و افزایش بیکاری و به تبع آن افزایش فقر و نابرابری می‌شود، کیفیت مقررات که بر شفافیت و سیاست‌های سازگار در بازار تاکید دارد چنانکه با اجرای دقیق و تدوین مناسب مقررات سبب تشویق فعالان اقتصادی به تولید و بهبود محیط کسب و کار در جامعه می‌شود، حاکمیت قانون که عامل پیوند‌دهنده مدیریت و حکمرانی خوب است به معنای تبعیت تمام شهروندان به ویژه مدیران و زمامداران از قانون ،کنترل فساد به معنای استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی، مفاهیم اصلی و عوامل موثر بر تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی است.»
محمدمهدی تندگویان که در دولت دوازدهم و در فاصله سال‌های 1396 تا 1400، معاون امور جوانان وزارت ورزش بود،در گفت‌وگو با «اعتماد» در تحلیل تغییرات معنادار سه رخداد حیاتی ازدواج، طلاق و فرزندآوری در 15 سال اخیر و دوران اوج برون‌ریزی نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می‌گوید: «فکر می‌کنم در بحث سیاست‌های کلی موضوع جمعیت از ابتدا مرتکب یک خطای اساسی شدیم؛ سوق دادن بی‌برنامه تمام تسهیلات و امکانات کشور و حتی الگوهای فرهنگی به سمت موضوع ازدواج و تشکیل زندگی مشترک دو جوان بدون آنکه برای ماندگاری خانواده چاره‌ای اندیشیده شود. هر سال هم رقم وام ازدواج افزایش داشته و ظاهرا امسال تا 220 میلیون تومان هم رسیده که من در زمان مسوولیت خودم، براساس گزارش‌هایی که از خرید و فروش وام ازدواج، ثبت طلاق‌های صوری حتی در خانواده بازنشستگان برای دریافت وام ازدواج و بازگشت دوباره به همان زندگی قبلی و افزایش ازدواج اجباری در روستاها و مناطق محروم برای دریافت وام ازدواج به دست‌مان رسیده بود، بارها درباره سوءاستفاده از وام ازدواج هشدار دادم.
همین امروز هم چگونگی توزیع و دریافت وام ازدواج وضعیت مناسبی ندارد و معلوم نیست زوجین دریافت‌کننده این وام، وجه وام را برای چه کار خرج می‌کنند و هیچ نظارتی هم بر وضع زندگی زوجین دریافت‌کننده وام نیست که معلوم شود آیا این زوج واقعا قصد ازدواج داشتند یا بعد از دریافت وام، طلاق گرفته‌اند یا به سمت ازدواج سفید یا حتی زندگی مجردی رفته‌اند. علت شرایط امروز و آمار افزایشی طلاق و کاهش ازدواج و فرزندآوری این است که پیش از توزیع مشوق‌های مالی، ابتدا باید به تعریفی از خانواده و تدوین الگوی مناسب برای فرزندآوری با هدف جلوگیری از بحران سالمندی می‌رسیدیم که چنین اقداماتی انجام نشد.
من در دوره مسوولیت خودم در وزارت ورزش و جوانان، به جای تاکید بر ازدواج، بر افزایش دفاتر مشاوره ازدواج اصرار داشتم؛ دفتر مشاوره ازدواج نه به معنای راه‌اندازی دفاتر همسریابی که امروز دایر شده و از نظر من یک اقدام صددرصد اشتباه است چون قصد اصلی این دفاتر، فقط شکل گرفتن پیوند ازدواج است بدون انکه هدایت مناسبی در کار باشد. مقصود ما از افزایش دفاتر مشاوره ازدواج، ایجاد و توسعه مراکزی بود که با نظارت همکاران روانشناس، دو جوان خواهان ازدواج، نسبت به مفهوم ازدواج و کارکرد خانواده و حتی مشکلات زندگی مشترک آگاه و هدایت شوند و هدف از ازدواج رنگ واقعی‌تری پیدا کند. اگر چنین مراکزی توسعه پیدا می‌کرد، فرهنگ‌سازی هم به جای محدود شدن به تعریف لغوی ازدواج و تلاش برای افزایش آمار ازدواج، به خانواده محوری و اولویت حفظ زندگی مشترک و تعریف خانواده مناسب سوق داده می‌شد. روشی که امروز در پیش گرفته شده؛ این حجم تلاش برای پیوند دو جوان به هر قیمت، آمار معکوسی همچون افزایش طلاق پیش روی ما می‌گذارد چون به موازات تلاش‌ها برای افزایش ازدواج، هیچ اقدامی در زمینه فرهنگ‌سازی و تعریف زندگی پایدار و آموزش شیوه زندگی درست و نحوه مدیریت مشکلات زندگی انجام نداده‌ایم.»
تندگویان به یاد می‌آورد که در دوران مسوولیتش در وزارت ورزش و جوانان، وقتی مقرر شد آموزش‌های دوران سربازی همراه با آموزش مهارت‌های شغلی باشد، آموزش مهارت‌های زندگی هم به این فهرست اضافه شد: «مدعی شدیم که جوان ما، از مقوله مهارت‌های زندگی و روش مدیریت خشم و نحوه همسریابی مناسب و شیوه اداره معاش خانواده و مدیریت مالی چیزی نمی‌داند و حتی در دوران تحصیل در مدرسه، ارتباط با زوج و نحوه آشنایی با جنس مخالف و زندگی پایدار و مدیریت مشکلات به او آموزش داده نمی‌شود درحالی که یادگیری این مهارت‌های اولیه حتی از مهارت اشتغال واجب‌تر است. پیش از آغاز اولین دوره مهارت‌آموزی، پایشی در گروه سربازان جدید انجام دادیم و نتیجه این پایش به ما نشان داد که بیش از 70درصد گروهی که باید تحت این آموزش‌ها قرار می‌گرفتند، نه تنها انگیزه‌ای برای ازدواج و تشکیل خانواده نداشتند بلکه هیچ تعریف درستی از زندگی مشترک بلد نبودند. بعد از پایان دوره‌های مهارت‌آموزی، در نتایج پایش جدید، حدود 95درصد از همین گروه اعلام کردند که تازه آموخته‌اند که چرا باید ازدواج کنند و چطور همسر انتخاب کنند و هدف از تشکیل زندگی مشترک چیست. اگر واقعا دغدغه پایداری خانواده داریم، باید فراتر از برقراری پیوند ازدواج عمل کنیم و باید فرهنگ‌سازی عمیقی ایجاد شود.»
در حالی که با توجه به اشارات معاون سابق وزارت ورزش درباره صوری بودن تعداد قابل توجهی از طلاق‌ها و ازدواج‌ها، حالا باید به صحت آمارها با تردید نگاه کنیم، تندگویان، رشد آمار طلاق و کاهش تعداد ازدواج و ولادت در دو دهه اخیر را به ضعف نظام آموزشی پیوند می‌زند و می‌گوید: «حداقل 50درصد از ساعات درسی مدارس باید به آموزش مهارت اختصاص یابد درحالی که امروز تمام ساعات درسی مدارس برای آموزش چگونگی کسب نمره صرف می‌شود و البته شاهدیم که مدرک‌گرایی برای جامعه ما هیچ فایده‌ای نداشته چنانکه امروز با حجم بالایی از جوانان و میانسالان دارای مدارج علمی اما بیکار و مجرد و فاقد دانش و مهارت‌های اولیه مدیریت زندگی مواجهیم؛ جوانان و میانسالانی با مدارک تحصیلات عالی که پاسخ عادی‌ترین سوالات زندگی را هم بلد نیستند. مقصر این وضع، نظام آموزش و پرورش ماست. اگر آموزش این مهارت‌ها در برنامه تحصیلی مدارس وارد می‌شد، چه بسا نگرش به کنکور و ادامه تحصیل هم تغییر می‌کرد. امروز در ایران برای بسیاری مهارت‌های حرفه‌ای، هیچ نیروی ماهری نداریم؛ جوشکاری زیر آب، یک مهارت حرفه‌ای با درآمد بسیار بالا و مورد نیاز تمام سکوهای نفتی و لوله‌گذاری کف دریاست که امروز برای این فرصت شغلی، نیروی خارجی جذب می‌کنیم. این فقط یک نمونه از ضعف نظام آموزشی است اما گواه این است که فرزندان ما در مدارس فقط یاد گرفتند به دنبال کسب مدرک باشند و هیچ مسوولی به ضرورت آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار اشتغال کشور توجه نکرد که اگر این توجهات وجود داشت، امروز با جای خالی آمایش سرزمینی اشتغال و تحصیلات مواجه نمی‌شدیم. حالا جوانی که با آموزش‌های غلط و ناقص دوران مدرسه، بدون آشنایی با هیچ مهارتی برای ادامه زندگی و کسب شغل، صرفا با در دست داشتن مدرک دانشگاهی و وام ازدواج، به تشکیل زندگی مشترک سوق داده می‌شود، حتما در مدیریت مالی و روانی و فرهنگی زندگی‌اش ناتوان خواهد بود و نتیجه این ناتوانی، همین آمار رو به افزایش طلاق است.»
تندگویان فرض سهم کمرنگ مسائل اقتصادی در کاهش رغبت به تشکیل زندگی مشترک یا فرزندآوری و نقش موثر کاهش سرمایه اجتماعی در سیر نزولی آمار ازدواج یا فرزندآوری را این‌طور تحلیل می‌کند: «نتایج یک پایش بین جوانان مرفه و بدون دغدغه مالی به ما نشان داد که حدود 35درصد از پاسخ‌دهندگان، قصد و انگیزه و دلیلی برای ازدواج نداشتند و ترجیح می‌دادند متعهد و پایبند به اداره یک خانواده نباشند و علت این بی‌رغبتی را هم بیگانگی با تعریف زندگی مشترک و فقدان مهارت زندگی اعلام کردند و در جواب ما این سوال را پرسیدند که با ازدواج و سرسپردگی به جنس مخالف در چارچوب ازدواج و تشکیل خانواده و زندگی مشترک، چه ما به ازای مناسبی دریافت می‌کنند؟ امروز ازدواجِ اغلب جوانانی که مهارتی برای اداره زندگی ندارند، با نیت رهایی از خانواده صورت می‌گیرد و بعد از مدتی هم، به طلاق و زندگی مستقل و بدون تعهد ختم می‌شود. ریشه این معضل را باید در آموزش‌های ناقص و فرهنگ‌سازی نامناسب جست‌وجو کنیم و تا تغییر نگرش در آموزش و پرورش ما ایجاد نشود با این مشکل مواجه خواهیم بود. شما برای این مشکل از اصطلاح کاهش سرمایه اجتماعی استفاده می‌کنید که البته کاهش سرمایه اجتماعی، به کاهش آمار ازدواج و متعاقب آن، به کاهش جمعیت منجر شده و این واقعیت قابل انکار نیست. امروز تعداد جمعیت جوان و نوجوان ما نسبت به دهه 1360 کاهش شدید دارد و برهم خوردن تناسب جنسیتی، جوانانِ در سن ازدواج را برای انتخاب زوج مناسب با مشکل مواجه کرده علاوه بر اینکه فراگیری معضل تک فرزندی در خانواده‌ها، به بی‌رغبتی جوانان نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده دامن زده چون تا سنین بالا در کنار والدین زندگی می‌کنند و از تمام امکانات بهره‌مند می‌شوند و پدر و مادر هم اصرار زیادی برای جدایی فرزند از خانواده ندارند و بنابراین، موضوع ازدواج منتفی می‌شود. تصمیم به ازدواج در سنین بالا هم فایده‌ای به حال شرایط امروز ندارد چون زن و مردی که بعد از سن جوانی تصمیم به ازدواج می‌گیرند، یا حوصله فرزندآوری ندارند یا در سن مناسبِ تربیت فرزند نیستند و بنابراین، در آینده ما با پدران و مادران میانسالی مواجه خواهیم بود که به دلیل فرزندآوری در سن بالا، صلاحیت والد بودن ندارند و ممکن است با تبعات اجتماعی متعدد مواجه شوند.»
تندگویان، رخدادهای 8 ماهه اخیر و اعتراضات مردمی تابستان و پاییز و زمستان 1401 را با ضعف نظام آموزشی مرتبط می‌بیند و می‌گوید: «وضعیت امروز و کاهش رغبت جوانان به ازدواج و فرزندآوری و تشکیل خانواده، ربطی به دولت‌ها و جناح‌ها ندارد.
تا زمانی که آموزش و پرورش ما متحول نشود، تمام نسل‌های کشور با این معضلات مواجهند. من و شما هم تا مقطع دبیرستان، درس‌های بی‌خودی یاد گرفتیم که به هیچ دردی از دردهای زندگی‌مان نخورد در حالی که باید به جای دروس نظری، مهارت‌هایی می‌آموختیم که به نمره نیاز نداشت اما حداقل، به ما یاد می‌داد در برخورد با اجتماع چگونه رفتار کنیم. چرا امروز فرزندان ما دین گریز شده‌اند؟ چون درس دینی در مدارس با هدف کسب نمره آموزش داده می‌شود. اگر دختران ما در مدارس، بحث حجاب را به نقد و چالش و نفی و اثبات می‌کشیدند و درباره حجاب، تحقیق و پژوهش می‌کردند، امروز می‌توانستیم آنها را به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد بازخواست قرار دهیم. بچه‌های ما در مدارس کشف دین نداشتند و با نمره مسلمان شدند درحالی که دین و مسلمانی، کشف است. باید در مدارس راجع به دین بحث کنیم، آن‌هم نه برای کسب نمره بلکه در کلاس‌های فوق برنامه و با هدف ارتقای سطح مهارت. آموزش و پرورش، در مورد مهارت‌های زندگی هم مثل آموزش دین‌مان عمل کرد. وقتی فرزندان ما هیچ مهارتی بابت نحوه انتخاب جنس مخالف و نحوه مدیریت مالی و نحوه آینده‌نگری و فرزندآوری مناسب یاد نگرفته‌اند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که صرفا با تزریق تسهیلات و با انگیزه‌های هیجانی و احساسی تشکیل خانواده بدهند و زندگی پایداری هم داشته باشند.»
اعتماد آنلاین نوشت، آقای میم، ساکن شهر قوچان، راننده تاکسی و خریدار وام ازدواج است، می‌گوید که بابت واگذاری حواله وام ازدواج 180 میلیون تومانی، به هر یک از زوجین، 70 میلیون تومان پول می‌دهد. می‌گوید که 5 سال است زندگی‌اش و اداره امورات خانواده‌اش را با خرید و فروش وام ازدواج تامین می‌کند. می‌گوید که هر یک از زوجین برای دریافت وام ازدواج باید دو ضامن معتبر و کارمند دارای چک کارمندی داشته باشند که آقای میم، بعد از اینکه زوج دریافت‌کننده وام ازدواج، آخرین امضاها برای دریافت وامش را ثبت کرد، به دو کارمندی که آنها هم کسری مخارج زندگی‌شان را با ضامن شدن برای وام‌گیرندگان جبران می‌کنند، نفری 500 هزار تومان می‌دهد که چک کارمندی نزد بانک گرو بگذارند و ضامن پرداخت 10 ساله اقساط وام 180 میلیون تومانی ازدواج شوند.
آقای الف، مشاور حقوقی در غرب تهران و خریدار وام ازدواج است. روال کار آقای الف هم مثل آقای میم است با این تفاوت که برای وام ازدواج 180 میلیون تومانی، 55 میلیون تومان به هر درخواست‌کننده و گیرنده وام می‌پردازد. وقتی قصه آقای میم را تعریف می‌کنم و می‌پرسم: «چرا شما وام را ارزان‌تر از آقای قوچانی می‌خرید؟» می‌گوید: «چون اینجا تهران است. هر نانی را باید به نرخ همان شهر بخورید.»
انتهای پیام/
