یک کارشناس با بیان اینکه حل مشکل دریاچه ارومیه بسیار دشوار بوده، معتقد است که نه تنها دریاچه ارومیه بلکه خشکی چند هزار رودخانه، تالاب و دریاچه در کشور محصول سدسازی‌های بی‌رویه و بدون مطالعه بوده است و ساده‌ترین دلیل برای اینکه بدانیم این سدسازی‌ها زمینه خشکی دریاچه ارومیه را پدید آورده و یا عوامل اقلیمی دیگر تاثیر داشته، بررسی وضعیت این دریاچه پیش از ساخت ده‌ها سد در بالادست آن و پس از ساخت سدهاست.
رخدادشهر: داریوش مختاری با بیان اینکه پیش از ساخت سدها، یکایک دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور یک بستر شاداب را در یک جغرافیای به نسبت بیابانی پدید آورده بودند، اظهار کرد: از دریچه یک دیدگاه انتقادی، آشکارا می‌توان گفت خشکی دریاچه ارومیه محصول سدسازی‌های بی‌رویه بوده است، به دنبال ساخت سدها، تقاضا برای توسعه کشاورزی شدت گرفت و نه تنها این اقدام‌ها زمینه اختلال در نظام حقابه‌بری دریاچه و رودخانه‌ها را پدید آورد بلکه زمینه اختلال اقتصادی و اجتماعی را نیز فراهم کرده است.
وی با تاکید بر اینکه اختلال جدی در نظام حقابه‌بری سنتی رودخانه‌های بالادست بدون رعایت ضوابط زیست‌محیطی که به دنبال ساخت بدون مطالعات کافی سدها در بالادست حوزه‌های آبریز دریاچه ارومیه پدید آمده است از جمله این دلایل است، افزود: اکنون با افزوده‌شدن حقابه‌بران جدید، نه تنها حقوق پایین دستی‌ها از بین رفته است، بلکه با توجه به وابستگی شدید حقابه‌بران جدید به منابع آب سدها، حل مساله دریاچه ارومیه بسیار بسیار دشوار شده است. اینها نکاتی است که لازم بوده است در ساخت سدهای تکراری و اضافی در مسیر رودخانه‌ها پیش بینی و ارزیابی می شد که با ساده انگاری و شتاب در ساخت سدهای بزرگ و اضافی، در نظر گرفته نشدند.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه برای تحلیل دقیق وضعیت دریاچه ارومیه ابتدا لازم است وجه آبشناختی مساله روشن شود. از دیدگاه کیفی منابع آب، تمامی حقابه‌ی دریاچه ارومیه شیرین و تنها مقدار کمی از آن شور بوده، نسبت آب شور دریاچه به آب شیرین آن ۱۵ به ۱۰ هزار است، اظهار کرد: معنای این گفته این است که یک دریاچه آب شور که بیشترین عمق آن ۱۴ متر است به شدت مستعد خشک شدن بوده و چنانچه مرتبا منابع آب شیرین به آن سرازیر نشود به آسانی خشک می شود.
به گفته مختاری تراز دریاچه ارومیه در سال ۱۳۷۴ به ۱۲۷۸ متر و در سال ۸۴ به ۱۲۷۴ متر رسید و این میزان در سال ۹۴ به ۱۲۷۰ متر رسید. از دیدگاه کمی، سالانه به طور معمول ۵۰۰ الی ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه‌ها به دریاچه می‌ریزد تا حقابه ۵.۳ میلیارد مترمکعبی آن تامین می‌شد. اکنون اگر طرح کاهش ۴۰ درصدی انجام شود، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب از حقابه دریاچه تامین می‌شود که ۷۰۰ میلیون مترمکعب توسط رودخانه‌ها و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب آن نیز توسط کنترل مصرف تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه قرار بود حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب از ۷ میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر حوضه دریاچه ارومیه به احیای این دریاچه اختصاص یابد. ولی به سبب ساخت سدهای بزرگ از سال ۷۵ به بعد نزدیک به ۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آبدریاچه را از دست داده‌ایم، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم عوامل طبیعی در خشک‌شدن دریاچه ارومیه ۳۱ درصد است که شامل کاهش ۱۸ درصدی بارش و افزایش ۱.۵ درجه‌ای دما در دو دهه اخیر نسبت به دوره بلندمدت است و سهم عوامل انسانی ۶۹ درصد است که شامل توسعه کشاورزی و احداث سدها و افزایش برداشت از منابع آب زیر زمینی می‌شود.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی ادامه داد: تا سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۳ سد در حوزه دریاچه ارومیه ساخته شده که هشت سد بهره‌برداری شدند. ۱۰ سد در دست ساخت و ۴۱ سد در دست مطالعه بوده که به احتمال فراوان همین وضعیت تاکنون برقرار مانده است. به این ترتیب حوزه آبریز دریاچه ارومیه با ۷۴ سد بزرگ و کوچک به مرور خشک و خشک تر خواهد شد. از قرار معلوم، در برنامه است که این تعداد به ۹۰ سد برسد. با توجه به اینکه حجم این سدها بیش از مقدار آب تجدیدپذیر مصرفی خواهد بود، از این رو تکمیل آن‌ها باعث افزایش سطح زیرکشت کشاورزی و قطع جریانات آبی به دریاچه ارومیه خواهد شد و این امر موجب خشک‌شدن دریاچه ارومیه به میزان دست کم ۹۵ درصد حجم آب آن شده است.
مختاری با بیان اینکه در چنین شرایطی و از دیدگاه تحلیل‌های منفعت هزینه، ابتدا لازم است مشخص شود چرا پیامدهای زیست محیطی این اقدام‌ها به درستی سنجش نشده است و دلیل و توجیه فنی ساخت نزدیک به ۷۴ سد اضافی و تکراری در حوزه آبریز دریاچه ارومیه چه بوده است؟ گفت: وضعیت خشکی دریاچه ارومیه درس بزرگی است که بیاموزیم توسعه بی‌رویه کشاورزی در فضای باز به آسانی با کشت‌های گلخانه‌ای جایگزین و از فشار چند برابری فراتر از توان بوم‌شناختی بر حوزه‌های آبریز کاسته شود.
وی افزود: اکنون طبیعت زیبای بالادست دریاچه ارومیه به خشکی و خود دریاچه به عنوان یک ذخیره بوم‌شناختی، گردشگری و اقتصادی به یک بستر تهدیدآمیز برای طبیعت، جغرافیا و اقتصاد ملی تبدیل شده است. ریشه این فاجعه در سنجش ناقص پیامدهای زیست محیطی ساخت سدهای تکراری و اضافی در بالادست دریاچه و شتاب برای مصرف بتن و فولاد بیشتر برای ساخت سدهای بتنی بیشتر بوده است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه نزدیک به ۷ میلیون هکتار از ۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی آبی در کشور از توان بوم‌شناختی و تجدیدپذیری منابع آب و خاک کشور فراتر رفته و بازگشت به حدود ۱ میلیون هکتار کشت در فضای باز الزامی است، اظهار کرد: مابقی نیاز غذایی بهتر است از طریق واردات و یا کشت های گلخانه های و در ظرف تجارت خارجی تامین شود. اکنون دو مساله متضاد روی دست مانده است و در برابر یک تضاد اجرایی قرار گرفته‌ایم؛ چنانچه سدها شکسته نشوند، مساله دریاچه ارومیه به طور اساسی حل و فصل نمی‌شود. فقط در بارش‌های سیل‌آسا و به طور مقطعی بخشی از مشکل کمبود آب آن برطرف می‌شود.
مختاری با تاکید بر اینکه شکست سدهای اضافی در مسیر این رودخانه‌ها نیز با دشواری‌های بسیاری همراه است، گفت: مساله دیگر تامین حقابه زیست محیطی رودخانه‌های بالادست دریاچه است. چنانچه سدی ساخته شود و پیش‌بینی شود به میزان حقابه زیست محیطی دریاچه آب رها می‌شود، هرگز چنین نخواهد شد. بلکه مرحله به مرحله در بالادست منابع آب برای توسعه کشاورزی مصرف خواهد شد. بنابراین ساخت سدها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سدسازی به شدت دردسرآفرین هستند.
به گفته وی اقدام‌هایی از جمله کاشت بیش از ۲۵۰۰ هکتار انواع گونه‌های مقاوم و قابل رشد در شرایط دریاچه ارومیه برای کنترل شن‌های روان و ریزگردها، موضعی بوده و تاثیر اساسی در حفظ دریاچه ندارند. اقدام‌های سازه‌ای برای انحراف آب به سمت دریاچه یک اشتباه بزرگ و آشکار بوده، هرگونه جریان آب برای دریاچه الزاما باید از مسیرهای رودخانه‌ای و به طور طبیعی به سوی دریاچه سرازیر شود. این اقدام سازه‌ای آشکارا نشان می‌دهد که در ادامه اقدام‌های نادرست سازه‌ای پیشین درمان مساله نیز با یک اقدام سازه‌ای اشتباه دیگر در دست جبران است.
ایسنا نوشت، این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه چنین مشکلاتی از دهه ۴۰ خورشیدی به این سو در حوزه آبریز دریاچه‌های بختگان و طشک در فارس با ساخت سد درودزن و پس از آن ساخت سدهای سیوند و ملاصدرا پدید آمد، گفت: ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۳) موسوم به قانون الحاق (۲)، کلیه پروژه‌های عمرانی کشور را ملزم به رعابت و انجام دقیق مطالعات مرحله پیدایش (مرحله شناخت)، توجیهی، تفصیلی و طراحی می‌کند، گفت: عملا آثار زیست‌محیطی سدهای کشور ناشی از خودداری از اعمال و رعایت این ماده مهم قانونی، بوده است.
به گفته مختاری با توجه به تاثیرات منفی و شدید ساخت سدها در پدیدآوردن دوره‌های طولانی خشکی و جریان‌های ناگهانی سیل در پهنه حوزه های آبریز کشور، اکنون لازم است بازنگری جدی و لازم در حوزه سدها به عمل آید. حل مساله خشکی دریاچه ارومیه که از راه توقف ساخت سدهای جدید و به احتمال شکست سدهای موجود پدید خواهد آمد دریچه بزرگی به بازگشت به تعادل بوم شناختی پیکره های آبریز کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
