اجرای طراح های نظارتی در برخورد با مجرمین جرایم مهم و خشن

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با هشدار صریح به مجرمین جرایم مهم و خشن گفت: دستگاه قضایی در اجرای طرح‌های نظارتی و برخورد با مخلان امنیت به‌ویژه در مواجهه با مجرمین حرفه‌ای و خشن، کوچک‌ترین کوتاهی نخواهد کرد و نباید اجازه داد اقدامات غیرقانونی و مجرمانه معدودی از افراد حقوق و آزادی‌های مشروع مردم را مخدوش کند.

رخدادشهر: حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در دومین نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک استان اصفهان هدف از برگزاری این نشست را پیگیری، رصد و نظارت بر تحرکات مجرمینی عنوان کرد که با فعالیت غیرقانونی خود امنیت و آسایش مردم را، سلب و به تمامیت جسمی و اموال مردم تعرض می‌کنند. 
 
وی با اشاره به تکلیف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در تأمین امنیت و آسایش مردم بر ضرورت هماهنگی و تعامل شایسته در این حوزه تأکید کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، طرح‌ها و برنامه‌های بسیار خوبی توسط فرماندهی انتظامی استان تدوین شده که آماده بهره‌برداری و اجراست و دادگستری کل استان نیز با نظارت دادستان مرکز استان و دادستان‌ها حمایت و همکاری همه‌جانبه خود را در اجرای این طرح‌ها اعلام می‌دارد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه با هشدار صریح به مجرمین جرایم مهم و خشن تصریح کرد: دستگاه قضایی در اجرای طرح‌های نظارتی و برخورد با مخلان امنیت، به‌ویژه در مواجهه با مجرمین حرفه‌ای و خشن، کوچک‌ترین کوتاهی نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری افزود: نباید اجازه داد اقدامات غیرقانونی و مجرمانه معدودی از افراد، حقوق و آزادی‌های مشروع مردم را مخدوش کند.

سردار حسنوند فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع سرقت به عنوان یکی از دستورکار‌های اصلی این جلسه گفت: خوشبختانه در حوزه برخورد با سارقین در سال جاری اقدامات خوبی انجام شده و امروز نیز با بررسی لایه‌های مختلف موضوع برخورد با مجرمین ساکن و در حرکت برای اقدامات آینده برنامه‌ریزی شد.

وی افزود: در خصوص مقابله با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای جمع‌آوری معتادان و برخورد با شبکه‌های توزیع مواد مخدر و بررسی گلوگاه‌ها و ورودی‌های استان در دستور کار قرار گرفت.

سردار حسنوند ضمن تقدیر از همراهی خوب دستگاه قضائی استان با نیروی انتظامی استان تأکید کرد: بدون حمایت‌های قانونی و قضایی، اقدامات انتظامی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
 
 انتهای پیام/