رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وضعیت بحرانی چارت سازمانی ادادگستری استان اظهار داشت:در حال حاضر دادگستری کل استان اصفهان با ۲ هزار و ۶۰۲ نیروی اداری اداره می‌شود که این تعداد تنها ۴۹ درصد از پست‌های مصوب را پوشش می‌دهد. به عبارتی با ۵۱ درصد کمبود پست اداری مواجه هستیم و در حوزه کادر قضایی نیز از مجموع یک‌هزار و ۶۹۲ پست پیش‌بینی شده تنها ۸۷۴ قاضی در حال خدمت هستند که نشان‌دهنده خالی بودن ۴۸ درصد از پست‌های قضایی استان است.

رخدادشهر: حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در نشست خبری با  اصحاب رسانه با تجلیل از مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان و قضات دادگستری، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های صلح و سازمان‌های تابعه در سال گذشته اظهار داشت:در سال ۱۴۰۴، کشور با چالش‌ها و شرایط خاصی از جمله دو مرحله جنگ و همچنین وقایع دی‌ماه مواجه بود. با وجود ابلاغ برنامه‌های دولت مبنی بر حضور ۲۰ تا ۳۰ درصدی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی استان از همان روزهای نخست اعلام کرد که باید حداقل با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کند. در نهایت میانگین فعالیت دادگستری استان در دوران جنگ بین ۵۰ تا ۷۰ درصد بود و بالغ بر ۲۰۰ نفر از همکاران قضایی و اداری به‌صورت صددرصدی و بدون حتی یک روز تعطیلی در محل کار خود حاضر بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با تاکید بر اینکه کار جهادی الگوی اصلی دادگستری استان است، افزود: حتی در ایام تعطیلات نوروز و روز عید نیز وقفه ای در کار ایجاد نشد و جلسات دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های مهم از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ و ۱۷ عصر دایر بود. این فعالیت‌ها در حالی انجام شد که رسانه‌های معاند با شایعه‌پراکنی و گرا دادن‌های دروغین مبنی بر استقرار نیروهای نظامی در پارکینگ‌های منفی یک و دو این ساختمان، تلاش داشتند امنیت دادگستری را به مخاطره بیندازند، اما همکاران ما بدون هراس به خدمت‌رسانی ادامه دادند.

 اجرای ۱۰۰ درصدی تکالیف برنامه هفتم توسعه و تحقق سند تحول و تعالی

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به ریل‌گذاری دستگاه قضا بر مدار قانون و برنامه‌های کلان اشاره کرد و گفت: دوره جدید مدیریت قوه قضاییه که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و ۲۹ تیرماه سال جاری (۱۴۰۵) به پایان می‌رسد. ریل حرکت در این دوره "سند تحول و تعالی" است که سندی ۱۰ ساله بوده و با افق چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام و برنامه‌های توسعه ششم و هفتم همسو است.

وی تصریح کرد:خوشبختانه دستگاه قضایی در سال گذشته توانست ۱۰۰ درصد برنامه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه را عملیاتی کند که این موضوع مورد ارزیابی و تایید مجلس نیز قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ارتقای سند تحول به "سند تحول و تعالی" بنا بر رهنمودهای مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: این سند در حال حاضر دارای ۲۸۷ راهکار اجرایی و عملیاتی است. همچنین برای اجرای دقیق آن "قرارگاه اجرای فرامین رهبری" با دستور رئیس محترم قوه قضاییه و "شورای راهبری اجرای سند تحول و تعالی" به مسئولیت معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده است که گام‌به‌گام بر فرآیندها نظارت دارند.

هوشمندسازی و کاهش ۴۰ درصدی مراجعات حضوری مردم

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، شفافیت، هوشمندسازی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی را از بزرگترین دستاوردهای دوره تحول و تعالی برشمرد و اعلام کرد: با راه‌اندازی و فعال‌سازی ۲۷ سامانه الکترونیکی در حوزه‌های مختلف از مرحله ثبت و تقدیم دادخواست و شکایت تا آخرین مرحله اجرای حکم  موفق شدیم 40 درصد  از کل مراجعات حضوری و فیزیکی مردم به کلانتری‌ها و مجتمع‌های قضایی را در سطح کشور کاهش دهیم.

او کاهش ترافیک، کاهش هزینه‌های جانبی شهروندان و افزایش چشمگیر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را از نتایج این هوشمندسازی دانست و افزود: در راستای شفافیت و استفاده جامعه نخبگانی، حقوق‌دانان و وکلا، هم‌اکنون بیش از ۱۰ میلیون رأی صادره محاکم در سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه بارگذاری شده و در معرض دسترسی و تحلیل متخصصان قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه، به تشریح چالش‌های ساختاری، کمبود شدید نیروی انسانی، آمار عملکردی محاکم استان در سال گذشته و آخرین وضعیت برخورد با عوامل ناامنی و اغتشاشات پرداخت.

چالش کمبود ۵۰ درصدی کادر اداری و قضایی در دادگستری اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وضعیت بحرانی چارت سازمانی این اداره کل اظهار داشت:در حال حاضر دادگستری کل استان اصفهان با ۲ هزار و ۶۰۲ نیروی اداری اداره می‌شود که این تعداد تنها ۴۹ درصد از پست‌های مصوب را پوشش می‌دهد؛ به عبارتی با ۵۱ درصد کمبود پست اداری مواجه هستیم. در حوزه کادر قضایی نیز از مجموع یک‌هزار و ۶۹۲ پست پیش‌بینی شده تنها ۸۷۴ قاضی در حال خدمت هستند که نشان‌دهنده خالی بودن ۴۸ درصد از پست‌های قضایی استان است.

او با بیان اینکه تامین بودجه و نیروی انسانی طبق قانون اساسی در اختیار دولت است، افزود: با وجود محدودیت‌های دولت طی دو سال گذشته دو مرحله جذب نیروی اداری انجام شد. در حال حاضر نیز مراحل پایانی گزینش و تحقیقات محلی ۶ هزار پذیرفته‌شده آزمون استخدامی سال گذشته در حال انجام است که از این تعداد ۵۰۰ نفر سهمیه استان اصفهان هستند. اولویت جذب در این بخش با نیروهای باسابقه و داوطلب شوراهای حل اختلاف است به طوری که بیش از ۷۰ درصد این سهمیه به تبدیل وضعیت این گروه اختصاص یافته است.

مجوز برای جذب اختصاصی ۲۰۰ قاضی بومی در اصفهان

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری از تمدید مهلت جذب اختصاصی قاضی برای استان اصفهان خبر داد و گفت: با توجه به کمبود شدید کادر قضایی از سال ۱۳۸۰ تاکنون، با اذن رئیس محترم قوه قضاییه، مجوزی استثنایی و انحصاری برای جذب قاضی در استان اصفهان صادر شد. در گام نخست حدود ۸۰ قاضی خارج از سهمیه متعارف جذب شدند و در فراخوان جدید نیز که تا ۵ تیرماه تمدید شده بود، ظرفیت جذب تا ۲۰۰ قاضی زن و مرد فراهم شده است.

او تاکید کرد: شرط اصلی این جذب، بومی بودن و سپردن تعهد خدمت محضری در استان اصفهان است تا هم به اشتغال فارغ‌التحصیلان بومی حقوق و فضلای حوزه علمیه کمک شود و هم ماندگاری کادر قضایی در استان تضمین گردد.

ورود بیش از ۶۵۹ هزار پرونده جدید/ کاهش ۱۰ روزه زمان دادرسی

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در تشریح آمار عملکردی یک‌ساله (تیر ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴) گفت: در این بازه زمانی ۶۵۹ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده وارده یکتا (پرونده‌های جدید بدون سابقه) ثبت شده  است و مجموع وارده با احتساب گردش در مراحل مختلف (دادسرا، دادگاه صلح، بدوی و تجدیدنظر) یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده است. همچنین یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۴۵۶ فقره پرونده مختومه شده است.

رشد ۱.۲ درصدی میزان پرونده‌های مختومه نسبت به مدت مشابه سال قبل

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به رشد ۱.۲ درصدی میزان پرونده‌های مختومه نسبت به مدت مشابه سال قبل تصریح کرد: در حال حاضر ۳۶۱ هزار پرونده مانده در محاکم استان وجود دارد که به دلیل شرایط خاص سال گذشته، با ۴ درصد افزایش مواجه بوده است. با این حال با اجرای راهکارهای سند تحول و تعالی، موفق شدیم میانگین نرخ زمان رسیدگی به پرونده‌ها را در مراحل سه‌گانه دادرسی ۱۰ روز کوتاهتر کنیم.

به گزارش خبرنگار رخدادشهر، او همچنین از رسیدگی فوق‌العاده به ۵۸ هزار و ۱۹۳ فقره پرونده مسن (پرونده‌هایی با عمر بالای یک سال) در ایام تعطیلات توسط قضات جهادی استان خبر داد تا دغدغه مردم در خصوص اطاله دادرسی برطرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به ابعاد امنیتی وقایع سال‌های گذشته و فراخوان‌های معاندین، صهیونیسم و استکبار جهانی برای فروپاشی نظام گفت:کسانی که با خشونت بالا و اقدامات داعش‌گونه دست به تخریب، آتش زدن مساجد و قرآن‌ها، ناامنی و شهادت حافظان امنیت زدند و فیلم جنایات خود را برای خوشحالی دشمنان ارسال کردند، بدانند که دستگاه قضایی بر سر امنیت مردم با هیچ‌کس مماشات نمی‌کند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: تا امروز بالغ بر ۹۰ درصد پرونده‌های اغتشاشات دی‌ماه رسیدگی و احکام قطعی آن‌ها صادر شده است و متهمان در حال تحمل مجازات قانونی خود هستند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ابعاد حقوقی و قضایی پرونده‌های امنیتی سال گذشته اظهار داشت: در رابطه با اغتشاشات و حوادث سال گذشته در مجموع ۴ هزار و ۱۴۴ فقره پرونده تشکیل شده که به دلیل اعترافات متهمان دستگیرشده و شناسایی همدستان جدید، این آمار همچنان در حال به‌روزرسانی است. از این تعداد، تاکنون برای ۲ هزار و ۸۹۹ فقره پرونده کیفرخواست صادر شده که ۸۹۰ مورد آن در مرکز استان و مابقی در شهرستان‌ها بوده است.

او  افزود: تاکنون یک‌هزار و ۹۷۵ مورد حکم قطعی صادر شده و بالغ بر ۲ هزار پرونده نیز در مراحل بدوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری یک رأی‌گیری شده یا پس از اعتراض متهمان، در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. طیف احکام صادرشده بر اساس نوع جرم، از برائت و جزای نقدی تا حبس‌های یک تا ۳۰ سال و همچنین مجازات اعدام (برای جرم محاربه) را شامل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری همچنین به پرونده‌های مرتبط با "جنگ 12 روزه" و "جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴" اشاره کرد و گفت: برخی متهمان در حین جنگ با اقدامات نظیر تصویربرداری از محل اصابت موشک‌ها و بمباران‌های دشمن، به رژیم صهیونیستی گرا داده و با دشمن همکاری داشتند. این افراد مشمول "قانون تشدید مجازات همکاری با دول متخاصم" شده‌اند. با توجه به فجایع ارتکاب‌یافته، برخی از این احکام اشد مجازات، ان‌شاءالله به‌زودی در میادینی که جنایت در آن‌ها رخ داده و به صورت علنی با حضور مردم اجرا خواهد شد.»

بار ۶۰ درصد پرونده‌های استان بر دوش ۱۰۲ شعبه دادگاه صلح

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از تحول در ساختار قضایی با اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف خبر داد و گفت: دادگاه‌های صلح برای نخستین بار به ساختار قوه قضاییه اضافه شدند و از شهریور ۱۴۰۴ آغاز به کار کردند. در حال حاضر ۱۰۲ شعبه دادگاه صلح در استان اصفهان فعال است که ۷۱ شعبه آن دارای قاضی ثابت و مستقر بوده و ۳۱ شعبه دیگر به صورت ابلاغ مضاعف (فعالیت قضات در نوبت بعدازظهر) اداره می‌شوند.

او تصریح کرد: قریب به ۶۰ درصد کل ورودی پرونده‌های دادگستری استان (حدود ۲۰۰ هزار پرونده در سال گذشته) به دادگاه‌های صلح ارجاع شده و به همین میزان نیز مختومه شده است که این امر بار سنگینی را از روی محاکم بدوی برداشته است.

مدیریت ۱۱۳۳ پرونده بستانکاری در اداره تصفیه ورشکستگی اصفهان

او با اشاره به اهمیت اقتصادی پرونده‌های ورشکستگی در حوزه صنایع و تجار بزرگ استان گفت: از تیرماه سال گذشته، ۱۸ فقره پرونده جدید ورشکستگی وارد شده است. اما در مجموع در حال حاضر یک‌هزار و ۱۳۳ فقره پرونده مالی و بستانکاری در اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان در حال رسیدگی است. با توجه به اینکه هر پرونده ورشکستگی کلان گاهی تا ۷۰۰ ذینفع و پرونده فرعی دارد، مدیریت این بخش تاثیر مستقیمی بر فضای اقتصادی استان دارد.

بررسی درخواست‌های ماده ۴۷۷ در کمتر از ۳ ماه

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در خصوص اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (درخواست بررسی مجدد احکام قطعی خلاف شرع بیّن) گفت: طی یک سال گذشته، ۳ هزار و ۱۸ درخواست ماده ۴۷۷ در استان ثبت شد که ۲ هزار و ۶۷۲ مورد آن بررسی و پاسخ داده شد و ۳۴۶ پرونده در جریان است. با تجمیع سه قاضی برجسته با مجموع بیش از یک قرن تجربه قضایی در این بخش روند رسیدگی را که پیش از این دو تا سه سال طول می‌کشید، به کمتر از ۳ ماه رسانده‌ایم و اطاله دادرسی در این حوزه به صفر رسیده است.

رفع تصرف از ۳۵۰۰ هکتار از اراضی ملی و حدنگاری ۱۰۰ درصدی اراضی

رئیس کل دادگستری استان اصفهان درخصوص فعالیت این شورا در سال گذشته  گفت: این شورا با برگزاری ۱۲ جلسه و ۱۷۰ مصوبه (با نرخ اجرای ۸۹ درصدی) موفق شد ۳ هزار و ۵۳۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان را که مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته بود، با آرای قطعی به بیت‌المال بازگرداند که این حجم از رفع تصرف در ۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین با اجرای دقیق قانون حدنگار (کاداستر) و سیستم UTM، تقریباً ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان اصفهان سنددار و تثبیت مالکیت شده‌اند.

احیا و جلوگیری از تعطیلی ۱۰۰ واحد تولیدی در اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر رعایت اصل بی‌طرفی در محاکم به اقدامات حمایتی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری اشاره کرد و افزود: در سال گذشته با پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی از تعطیلی ۸۴ واحد تولیدی و صنعتی بزرگ در آستانه اضمحلال جلوگیری شد و همچنین ۱۶ واحد تولیدی تعطیل‌شده نیز به طور کامل احیا گردید و به چرخه تولید بازگشت.

او همچنین از تشکیل شعب ویژه با قضات مجرب برای جبران خسارت واحدهای تولیدی و منازل مسکونی آسیب‌دیده در جنگ خبر داد و گفت: با همکاری رایگان کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلای قوه قضاییه استان، هزاران پرونده خسارت ارزیابی و کارشناسی شده تا فرآیند صدور حکم قطعی و پرداخت خسارت‌ها توسط دولت تسریع شود.

مشمولیت عفو برای ۵ هزار زندانی و صدور ۱۵۰۰ حکم پابند الکترونیک

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری گفت: با اجرای قانون کاهش مجازات حبس مجازات‌های زیر ۹۰ روز به جزای نقدی تبدیل شده‌اند. همچنین طی یک سال گذشته با کمیسیون عفو استان و مرکز، قریب به ۵ هزار نفر از زندانیان و محکومان استان اصفهان مشمول عفو، تخفیف مجازات یا آزادی شده‌اند.

 به گزارش خبرنگار رخدادشهر، او خاطرنشان کرد: در راستای استفاده از نهادهای ارفاقی و کاهش هزینه‌های مادی و معنوی زندان طی یک سال گذشته یک‌هزار و ۵۳۵ مورد پابند الکترونیک با درخواست خود محکومان صادر شده و مجازات‌های جایگزین حبس نظیر الزام به خدمات عمومی رایگان به طور گسترده عملیاتی شده است.

تخلیه برخی از زندان های استان در جنگ رمضان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به چالش‌های امنیتی شدید در جنگ رمضان اظهار داشت: در جریان جنگ رمضان محوطه مجاور زندان مرکزی اصفهان مورد اصابت قرار گرفت که التهاب زیادی ایجاد کرد؛ اما خوشبختانه با لطف الهی، زندان آسیب ندید و شاهد فاجعه انسانی نبودیم. پس از آن، برای پیشگیری از هرگونه تلفات، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شد و تمام زندانیان واجد شرایط (به‌جز محکومان امنیتی و جرایم مهم) به مرخصی‌های طولانی‌مدت دو تا سه ماهه اعزام شدند؛ به طوری که در سال گذشته مجموعاً ۳۳ هزار و ۷۶۰ مورد مرخصی دوره‌ای به زندانیان اعطا شد.

پایش ۱۰ هزار زندانی در قالب طرح ابتکاری "شهید رئیسی"

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری از اجرای طرح ابتکاری و جهادی «شهید رئیسی» به عنوان یکی از دستاوردهای دادگستری اصفهان یاد کرد و افزود: این طرح که سه تا چهار سال است به صورت اختصاصی در اصفهان اجرا می‌شود، تاکنون ۱۰ هزار و ۸۷۹ زندانی را مشمول خود کرده است. تفاوت این طرح با روال معمول این است که منتظر درخواست زندانی برای آزادی مشروط یا پابند نمی‌مانیم؛ بلکه تیم‌های قضایی ما شخصاً برای پایش و غربالگری به زندان‌ها و اردوگاه‌های کاردرمانی مواد مخدر مراجعه می‌کنند.

 او ادامه داد: در این طرح، جوانان و افراد فاقد سابقه کیفری که به دلیل جرایم سبک یا همراه داشتن مقادیر اندک مواد مخدر (زیر ۵ گرم) گرفتار حبس‌های طولانی شده‌اند، شناسایی شده و هر سه ماه یک‌بار پایش می‌شوند تا در صورت واجد شرایط بودن، مشمول عفو و نهادهای ارفاقی شوند. در همین راستا، طی یک سال گذشته ۱ هزار و ۲۵۳ مورد رای به خدمات عمومی رایگان و ۱ هزار و ۹۰۹ مورد آزادی مشروط صادر شده است.

پیشتازی خیرین اصفهان در کشور

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تمجید از روحیه انفاق مردم اصفهان تصریح کرد: سال گذشته کمک‌های خیرین ۱۳۰ میلیارد تومان بود. امسال این رقم به ۱۳۹ میلیارد تومان افزایش یافت که به واسطه آن ۹۵۹ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند. تا این لحظه ۵۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این تعهدات به صورت نقد وصول شده است. همچنین با احتساب کمک ۱۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی ستاد دیه کشور، اصفهان رشد ۲۰ درصدی را در این حوزه ثبت کرده است.

ساخت مجتمع ۴۰ هزار متری شهید کشوری

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با گلایه از وضعیت برخی ساختمان‌های قضایی استان گفت: فضای برخی مجتمع‌ها مانند مجتمع کهندژ به هیچ‌وجه در شأن مردم و همکاران و مراجعان نیست و به دلیل کمبود فضا، حتی امکان تکریم مناسب ارباب رجوع وجود ندارد. اما با عنایت رئیس محترم قوه قضاییه نوسازی وسیعی آغاز شده است و چندین ساختمان در ۳ سال گذشته افتتاح شده و ساختمان‌های ۶ شهرستان دیگر نیز تا پایان امسال بهره‌برداری می‌شود. همچنین پروژه بزرگ ۴۰ هزار مترمربعی مجتمع شهید کشوری در مرکز استان با پیشرفت ۶۰ درصدی به صورت ۳ شیفت در حال ساخت است تا مشکل کمبود فضای اداری اصفهان حل شود.

دادرسی‌های بین‌المللی برخط و تحقق ۹۷ درصدی ابلاغ‌های الکترونیک

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندها گفت: ۲۷ سامانه قوه قضاییه، فرآیند دادرسی را از دادخواست تا اجرای حکم کاملاً الکترونیکی و کارتابلی کرده و امکان جابه‌جایی نوبت پرونده‌ها را به صفر رسانده است. امروز شعب در اصفهان با اصحاب دعوا در آمریکا، آفریقا و کشورهای آسیایی به‌صورت برخط و آنلاین دادگاه برگزار می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 8 هزار و ۲۷۸ مورد دادرسی الکترونیک با اصحاب دعوا، 30  هزار و ۸۰۹ جلسه دادرسی برخط با زندانیان (جهت حذف مخاطرات اعزام فیزیکی) و برگزاری 171دادگاه‌های علنی برخط بخشی از آمار هوشمندسازی سیستم قضایی است.همچنین از مجموع ۱ میلیون و ۳۴۹ هزار ابلاغیه صادر شده ۱ میلیون و ۳۰۲ هزار مورد الکترونیکی بوده است و ۶۱.۴ درصد از فرآیندهای کارشناسی به صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی انجام شده است.

او در پایان به طرح جهادی ارائه خدمات الکترونیک قضایی رایگان در مناطق محروم اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت ۱۳۸۹ بخشنامه‌ای صادر کردیم که همکاران در روزهای تعطیل و جمعه‌ها به مساجد روستاهای دوردست بروند. تاکنون ۸۵۰ نشست جهادی برگزار شده و به بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مردم شریف و کم‌برخوردار استان که با مشکلات منابع طبیعی یا موقوفات مواجه بودند، خدمات و ارشادات قضایی رایگان ارائه شده است.

انتهای پیام/