مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامهٔ ارزیابی لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، موضوع «رشد اقتصادی» را از نگاه بخش خصوصی ارزیابی کرد. این گزارش می‌گوید: «نه‌تنها سطح درآمد سرانه در طول بیش از چهار دهه رشدی نداشته است، بلکه دائم شکاف با سایر کشورها بیشتر و بیشتر شده است»؛یعنی حتی اگر سطح رفاهی را ثابت در نظر بگیریم، در مقایسه با سایر کشورها بسیار عقب مانده‌ایم.
رخدادشهر: اکنون سؤال این است که آموزه‌های الگوی رشد اقتصادی دربارهٔ علت رشد کم و عقب‌ماندگی ایران از دیگر کشورها چیست؟ و اینکه آیا در برنامهٔ هفتم نرخ رشد اقتصادی مبتنی‌بر الگوهای مرسوم تعیین شده است؟ در ادامهٔ گزارش به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است. در برنامهٔ هفتم توسعه فصل رشد بدون توجه به تحریم و بی‌ثباتی‌های سیاسی تدوین شده است. این درحالی‌است که ذات تحریم ارسال سیگنال‌های ضد تولیدی به فعالین اقتصادی است. رشد اقتصادی ۸ درصدی و رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی به شرط تداوم شرایط موجود به‌هیچ‌وجه امکان تحقق ندارد.
وقتی صحبت از متغیرهای اقتصادی می‌شود باید نگاهی نسبی بر آن داشت؛ به‌طور قطع اگر کشور دیگری جز ایران بر روی کره زمین نبود، آنگاه ایران پیشرفته‌ترین و مرفه‌ترین کشور می‌بود، اما مقایسهٔ تجربهٔ رشد اقتصادی کشور با سایر کشورها عقب‌ماندگی‌های هولناک را نمایش می‌دهد. درحالیکه درآمد سرانهٔ ایران طی ۴۲ سال گذشته تقریباً ثابت مانده است، کشورهای دیگر سرعت پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند؛ نمونهٔ بارز آن کره جنوبی است. این وضعیت برای ترکیه، چین و بسیاری دیگر از کشورها نیز مصداق دارد.
گزارش اتاق ایران می‌گوید: «عملکرد رشد اقتصادی ایران برای چهار دههٔ اخیر چندان قابل دفاع نیست، به‌خصوص برای دههٔ اخیر. سطح درآمد سرانهٔ کشور برای سال ۲۰۲۱ به‌میزان تنها ۳.۴ درصد بالاتر از سال ۱۹۷۹ شده است. به‌عبارتی در طول ۴۲ سال، تولید سرانهٔ کشور تنها ۳.۴ درصد رشد داشته که به‌معنای متوسط رشد سالانه ۰۸/۰ درصدی است. این درحالی‌است که در اکثر برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده.
واقعیت این است که تنها یک‌صدم از هدفگذاری ۸ درصدی سالانه تحقق یافته است! البته از سال ۱۹۹۴ روند رو به رشدی برای درآمد سرانه آغاز می‌شود که متأسفانه با شروع تحریم‌ها از سال ۲۰۱۱ روند نزولی آغاز می‌شود. هرچند در دورهٔ مذاکرات قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادی تا حدودی مثبت می‌شود، اما دوباره و با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها روند نزولی درآمد سرانه مجدد آغاز می‌شود.»
این گزارش می‌گوید با تحلیل تطبیقی درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی مشخص می‌شود مسئلهٔ ایران صرفا ثابت ماندن درآمد سرانه و سطح رفاه نیست، بلکه عقب‌ماندگی‌های قابل‌توجه نسبت به سایر کشورها، به‌خصوص کشورهای در حال گذار و پیشرفته است. به‌عبارت صحیح‌تر مسئلهٔ شکاف روزبه‌روز گسترش‌یافته سطح رفاه کشور با کشورهای دیگر است؛ درحالیکه درآمد سرانهٔ ایران، ترکیه و کره‌جنوبی در سال ۱۹۷۹ در کانال ۴ هزار دلار (و حتی برای ایران کمی بیشتر از ترکیه و کره جنوبی بود) و برای چین کمتر از ۱۰۰۰ دلار بود، اما در سال ۲۰۲۱ درآمد سرانهٔ ایران تنها ۴۰ درصد ترکیه، ۱۶ درصد کره جنوبی و ۴۷ درصد چین شده است. فعالیت‌های اقتصادی در دو گروه «فعالیت‌های سرمایه‌گذاری» و «فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی» جای می‌گیرند و قواعد بازی مشخص می‌کنند که فعالین اقتصادی منابع خود را به کدام سمت‌وسو ببرند و روی کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنند. اگر نهادها و سیاست‌ها فعالیت‌های واسطه‌گری، سفته‌بازی، رانت‌جویی، فساد و… را تشویق کنند و در مقابل برای تولید، انباشت دانش، انباشت سرمایهٔ انسانی ارزش قائل نشوند و حتی مانع آنها شوند، درنهایت سرمایه‌ها به‌سمت فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی سوق پیدا می‌کنند که نتیجهٔ آن چیزی جز عقب‌ماندگی اقتصادی نیست.
سهم بالای رانت
این مطالعه با در نظر گرفتن اینکه فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی در همهٔ کشورها حتی کشورهای پیشرفته وجود دارد، اما سهم و وزن آنها در اقتصاد بسیار متفاوت استُ توضیح می‌دهد: «در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌ها عموماً به‌سمت دلالی و واسطه‌گری در بازار دارایی‌ها به‌خصوص مسکن، طلا و دلار روانه می‌شود. علت آن است که به‌دلیل شرایط خاص به‌خصوص بی‌ثباتی‌های حاکم بر این کشورها، بالاترین بازدهی‌ها در این حوزه‌ها کسب می‌شود، و در طرف مقابل تولید، انباشت دانش و تکنولوژی و انباشت سرمایهٔ انسانی چنان ارج‌وقربی ندارد و حتی برای آن مانع‌تراشی نیز می‌شود. نتیجهٔ این شرایط چیزی جز عملکرد ضعیف رشد اقتصادی و عقب‌ماندگی اقتصادی و رفاهی نخواهد بود.»
عملکرد رشد اقتصادی در برنامهٔ هفتم متفاوت از برنامه‌های پنجم و ششم نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به‌طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه کند
در بخش دیگری از این گزارش آمده: اقتصاد ایران در طول قرن اخیر با نفت زیسته و وابستگی‌های شدیدی به درآمدهای حاصل از آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی شکل گرفته است. «از همین روی در بسیاری از تحلیل‌ها وقتی دربارهٔ علت شرایط فعلی کشور سؤال می‌شود، انگشت‌ها به‌سمت نفت اشاره می‌رود. اینکه اقتصاد ایران در ابعاد مختلف به نفت وابسته است، بر کسی پوشیده نیست؛ اما آیا خود نفت مانع پیشرفت شده است؟
حقیقت این است که کشورهای نفتی‌ای وجود دارند که عملکرد قابل‌قبول و حتی درخشانی را ثبت کرده‌اند و اگر قرار بود نفت مانع پیشرفت اینها باشد، عملکرد اینها نیز می‌بایست مأیوس‌کننده بود. درآمد سرانهٔ نروژ با افزایش ۱۰۱ درصدی از ۳۸۴۳۴ دلار در سال ۱۹۷۹ به ۷۷۵۱۳ دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است و اگر قرار بود نفت مانع رشد اقتصادی پایدار باشد، چنین عملکرد اقتصادی قابل ثبت نبود. به‌طور قطع استفادهٔ کارا و مدیریت‌شده از نفت، آن را به یک موهبت الهی تبدیل خواهد کرد و نه‌تنها مانع رشد نخواهد بود که کمک‌کنندهٔ رشد خواهد شد. باید دقت داشت حتی آمریکا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت است، اما نفت مانعی برای رشد پایدار و توسعهٔ آن نشده است. جز ایران و عراق با پایین‌ترین درآمد سرانه‌ها برای سال ۲۰۲۱، سایر کشورها درآمد سرانه‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.»
تحریم، مسئله مهم ایران
بعد از نفت، مسئلهٔ مهم دیگر اقتصاد ایران تحریم و تنش‌های سیاسی است. این گزارش توضیح می‌دهد: «می‌توان ادعا کرد یکی از مهمترین موانع رشد و توسعهٔ اقتصاد ایران وارد شدن به نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی است. اگر جمع سال‌های جنگ تحمیلی (۱۳۵۹-۱۳۶۸) و تحریم اقتصادی (۱۳۹۰-۱۴۰۲) را در نظر بگیریم، حدود نیمی از چهار دههٔ اخیر ایران درگیر نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی بوده است. بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از این نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی شوک‌های قابل‌توجه منفی به اقتصاد ایران وارد کرده است. از سال ۲۰۱۱ که تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور تحمیل می شود، روند نزولی درآمد سرانه شروع می‌شود و از قلهٔ ۵۴۵۱ دلار در سال ۲۰۱۱ به ۴۹۹۱ دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش می‌یابد. توافق اولیه درخصوص پروندهٔ هسته‌ای و مطرح شدن برجام روند درآمد سرانه را صعودی می‌کند، اما مجدد با خروج یکجانبهٔ آمریکا از برجام روند نزولی آغاز می‌شود. برای محاسبهٔ هزینه‌های تحریم کافی است مقایسه‌ای بین آنچه هستیم و آنچه درصورت ادامهٔ مسیر می‌بودیم، داشته باشیم.
اگر اقتصاد ایران متوسط رشد ۱/۳ درصدی سال‌های ۱۹۹۹-۲۰۱۱ را ادامه می‌داد، در سال ۲۰۲۱ باید درآمد سرانهٔ ۷۳۹۷ دلاری را تجربه می‌کرد که ۳۸ درصد بالاتر از رقم فعلی درآمد سرانه می‌بود. البته اگر مسیر رشد اقتصادی سال‌های ۱۹۹۹-۲۰۰۷ ادامه داده می‌شد و اقتصاد رشد متوسط ۲/۴ درصدی را ادامه می‌داد، درآمد سرانهٔ فعلی ایران ۹۳۰۸ دلار می‌بود که ۷۴ درصد بیشتر از رقم فعلی است.»
طبق این مطالعه به نظر می‌رسد پژوهشگران اتاق ایران بر این باورند که به فرض برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، باز هم نمی‌توان مسیر رشد پایداری را تضمین کرد و امید داشت که عملکرد کشورهایی مثل امارات متحده عربی یا کره جنوبی در کشور تجربه شود: «براساس مبانی نظری رشد اقتصادی، چارچوب نهادی ناکارآمد (که مانع تولید، انباشت دانش و انباشت سرمایهٔ انسانی است) عامل اصلی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور است. عموم قواعد بازی در کشور بر ضد تولید، دانش، سرمایهٔ انسانی، خلاقیت و نوآوری است و تحت این شرایط تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار خیالی بیش نیست.
اگر بخواهیم شاخص حکمرانی خوب را به‌عنوان یک نماینده از کیفیت نهادی در نظر بگیریم، تفاوت عملکرد ایران با کشورهای پیشرفته و در حال گذار مشهود خواهد بود. نمودار ۱۰ نشان می‌دهد عموم کشورهایی که پیش‌تر به‌عنوان تجربه‌های موفق از آنها نام بردیم به‌مراتب وضعیت حکمرانی مناسب‌تری نسبت به ایران داشته‌اند. همچنین، مسئلهٔ مهم دیگری که در همان چارچوب نهادگرایی قابل تفسیر است، بی‌ثباتی تقریباً همیشگی اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران بنا به دلایل مختلف همواره شاهد تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی بوده است.»
جهش‌های ارزی چرا؟
اما چرا اقتصاد ایران دائم تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی را تجربه کرده است. در اینجا دوباره باید انگشت اشاره را به‌سمت قواعد بازی سیاستگذاری پولی، سیاستگذاری مالی به‌خصوص سیاستگذاری مالیاتی، سیاستهای ارزی و تجاری و از همه مهمتر قواعد بازی سیاسی به‌خصوص در حوزهٔ بین‌المللی و مدیریت تنش‌های سیاسی نشانه رفت. تورم ایران نتیجهٔ تعامل مجموعه سیاستهای حوزه‌های فوق است و تقلیل آن به نقدینگی، ما را دچار خطای محاسباتی می‌کند. بنابراین، نهادها جدای از اینکه از کانال‌های مختلف مانع تولید می‌شوند، از طریق ایجاد بی‌ثباتی‌های قیمتی کفهٔ ترازو را در سمت دلالی و واسطه‌گری سنگین می‌کنند، بنیه‌های تولید را از بین می‌برند و سرمایه‌ها را روانهٔ بازار دارایی‌ها و واسطه‌گری چندلایه می‌کنند.
در ادامهٔ گزارش به رشد اقتصادی در برنامهٔ هفتم توسعه اشاره شده است: «آنچه بیش از همه در بخش رشد اقتصادی خودنمایی می‌کند، نداشتن یک الگوی مفهومی و نظری مشخص برای تحقق رشد اقتصادی است. سوای از محل سؤال بودن نرخ هدف تعیین‌شده برای رشد اقتصادی، موانع تولید و رشد اقتصادی به تأمین مالی و صدور مجوزها تقلیل یافته است و نشانی از اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه‌های مختلف تولیدی که برخی از آنها در فوق به‌طور مختصر تشریح شد، نیست. استراتژی توسعهٔ صنعتی و تجاری و تعاملات اقتصادی بین‌المللی، مدیریت انتظارات و شوک‌های منفی ناشی از شوک‌های سیاسی و تحریم به‌خصوص در حوزهٔ ارزی، انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در بازارهای مختلف و… مواردی است که نشانی از آن در بخش رشد اقتصادی نیست.
سؤال اصلی این است که اگر قرار باشد تعاملات اقتصادی و سیاسی با شرایط فعلی ادامه یابد و اقتصاد کشور شوک‌های ارزی و تورمی را دائم تجربه کند، تحقق رشد اقتصادی پایدار چگونه امکان تحقق خواهد داشت؟ اگر قرار باشد انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه‌های مختلف ادامه داشته باشد، تحقق رشد اقتصادی چگونه میسر خواهد بود؟ استراتژی ورود به بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است نوزاد ۶۰ سالهٔ خودرو به نوزاد ۸۰ ساله و ۱۰۰ ساله و بالاتر تبدیل شود؟
قطع یقین تأمین مالی یکی از مشکلات اصلی تولید است، اما سؤال این است که تحت شرایطی که نقدینگی قابل‌توجهی به‌صورت سرگردان از یک بازار به بازار دیگر سرریز می‌شود، با چه مکانیسمی قرار است این نقدینگی روانهٔ بخش تولید شود؟ آیا قرار است با گذار از مسئلهٔ نقدینگی سرگردان، مسئله تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با تخصیص تسهیلات بانکی رفع شود؟ اینها مواردی است که لایحهٔ برنامه به‌سادگی از آن عبور کرده است.»
هدفگذاری‌های حیرت‌آور
طبق این گزارش یکی دیگر از مواردی که در بخش رشد اقتصادی خودنمایی می‌کند، اهمیت دادن ویژه به عرضهٔ سهام شرکت‌های دولتی در بازار سهام است: «اصل این سیاست را نمی‌توان نفی و رد کرد، اما سؤال این است که واگذاری‌های صورت‌گرفته در طول سال‌های گذشته به‌خصوص دههٔ اخیر چه اثری روی عملکرد رشد اقتصادی داشته که در برنامه انتظار می‌رود با عرضهٔ بیشتر، رشد اقتصادی بالا رخ دهد. به‌فرض در زمان فعلی مالکیت دولت در شرکت‌ها صفر باشد، آیا تحت شرایط و ویژگی‌های فضای اقتصاد سیاسی فعلی، رشد اقتصادی تحول خاصی را تجربه خواهد کرد؟ به‌طور قطع در ماتریس نهادی موجود که تمامی درایه‌ها بر ضد تولید و تشویق‌کنندهٔ دلالی و واسطه‌گری هستند، اجرای این سیاست کمک چندانی به تولید اقتصادی کشور نخواهد کرد.»
پیام ما نوشت، این مطالعه می‌گوید: «هدفگذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی حیرت‌آورتر است. رشد اقتصادی ۲۳ درصدی بدین معناست که قرار است برای کمتر از سه و نیم سال صادرات غیرنفتی دو برابر شود! تحقق این هدف نیازمند تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار و اصلاح سیاستهای تجاری و ارزی و برخورداری از استراتژی و برنامهٔ توسعهٔ صنعتی مبتنی‌بر توسعهٔ صادرات و ارتقای مستمر توان رقابت کیفی و قیمتی محصولات کشور در بازارهای جهانی است. علاوه‌براین، لازم است خام‌فروشی‌ها در حوزهٔ فلزات، کانی‌ها، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی متوقف شود. عملکرد رشد اقتصادی در برنامهٔ هفتم چندان متفاوت از برنامه‌های قبل به‌خصوص برنامهٔ پنجم و ششم نخواهد بود.
اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به‌طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه کند، اما این تفاوتی در جایگاه اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد. این برنامه همانند بسیاری دیگر از برنامه‌ها نه اصلاحات نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را مدنظر قرار داده است، نه چاره‌ای قابل‌تحقق برای بی‌ثباتی‌های اقتصادی اندیشیده است و نه استراتژی صنعتی مشخص و دقیق و مبتنی‌بر تجربیات موفق بین‌المللی برای حرکت اقتصاد معرفی کرده است.»
انتهای پیام/
