بررسی دو مادۀ سرنوشت‌ساز در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه؛
جای خالی صنایع‌دستی در برنامه توسعه
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از سوی «دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ» منتشر شده است، در قالب سلسله‌گزارش‌های کارشناسی با موضوع بررسی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه به حوزۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم پرداخته. لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه که سند بالادستی کشور محسوب می‌شود و چشم‌انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند، در هفت بخش، ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده در چارچوب اسناد بالادستی و ٢٦ سیاست ابلاغی رهبری و سند تحول دولت تدوین شده است. در این هفت بخش و ۱۱۷ ماده، اما فقط دو ماده یعنی ماده‌های ۸۲ و ۸۳ به حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مربوط است؛ هرچند همین مواد برای اولین‌بار در طول برنامه‌های توسعه دارای فصلی مستقل هستند.
رخدادشهر: ماده ۸۲ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه به ارائۀ اهداف کمی اختصاص دارد و ماده ۸۳ شامل هشت بند در راستای توسعۀ گردشگری داخلی و جذب گردشگری خارجی و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی کشور تدوین شده است. احکام ماده ۸۳ آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به تفکیک ۷۰ درصد مربوط به حوزۀ گردشگری، ۳۰ درصد میراث‌فرهنگی و صفر درصد صنایع‌دستی است. حوزۀ صنایع‌دستی در این فصل فاقد حکم است، اما بررسی نشان می‌دهد حمایت از آن در جزء «۱» بند «الف» ماده شش فقط در قالب تکلیفی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تهیۀ برنامه کمی به تفکیک وزارتخانه‌ها برای ایجاد و توسعۀ کسب‌وکارهای خرد خانگی، کارگاه‌های خرد و کوچک، و بند «خ» ماده ۴۸ دربارۀ امکان ایجاد مجتمع‌های صنایع‌دستی در داخل حریم شهری مطرح شده است.
از جمله نقاط مثبت این مواد که در فصل ۱۷ لایحه مطرح شده‌اند، تصریح دستگاه‌های مکلف و پیش‌‌بینی سازوکارهایی برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی است، درحالی‌که از نقاط منفی می‌توان به وابسته‌شدن دو حکم به تدوین آیین‌نامه و یک حکم به تدوین لایحه اشاره کرد.
این سبک نگارش حکم یکی از مهمترین ایرادها برای تحقق‌نیافتن احکام برنامه‌های توسعه است که تکرار می‌شود. باتوجه به سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم که با تأکید بر توسعۀ صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی تدوین شده است، سطح توجه و تأکید به حوزۀ صنایع‌دستی بسیار ضعیف و برخلاف این سیاست‌ها ارزیابی می‌شود.
ابهام در اهداف کمی
علاوه‌بر اینکه صنایع‌دستی در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه به‌طور خاص، ماده ۸۳، دیده نمی‌شود، اهداف کمی ذکرشده در ماده دیگر مربوط به حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم ابهام‌های زیادی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دراین‌باره نوشته است که ربط منطقی بین اهداف کمی و مواد ذیل اهداف وجود ندارد و همچنین مشخص نیست برنامۀ متناظر برای افزایش گردشگر ورودی، افزایش صادرات صنایع‌دستی و ساخت هتل‌ها چیست؟
از سوی دیگر، درحالی‌که حدود ۲۰ درصد احکام این فصل به موضوع گردشگری ساحلی و دریایی است، جدول اهداف کمی وضعیت موجود و آیندۀ مطلوب این حوزه را مشخص نکرده است.
همچنین ماده ۸۳ احکام هشت‌گانه‌ای را برای توسعۀ گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی عنوان کرده است، درحالی‌که در جدول اهداف کمی یعنی ماده ۸۲ فقط تعداد گردشگران ورودی به کشور را تعریف و تشریح کرده. مشخص نیست رویکرد برنامۀ توسعۀ گردشگری کشور با تأکید بر کدام محور و آیندۀ ایده‌آل برمبنای گردشگری ورودی بنا نهاده شده است (که دارای آمار و تخمین است) یا گردشگری داخلی (که غیرقابل ارزیابی باقی مانده است)؟
ثبت آثار ملی یک تکلیف است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش کارشناسی خود به موضوع ثبت آثار ملی در فهرست آثار جهانی هم اشاره می‌کند که یکی از معیارهای قابل سنجش و با محدودیت و استانداردهای بین‌المللی در تعداد ثبت همراه است.
بنابر این گزارش، این معیار دارای ارزش ارزیابی از جهت ترویج فرهنگی کشور در جهان است که تکلیف ثابت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به حساب می‌آید و ماهیت ترکیبی و تفسیری ندارد. به‌همین دلیل انتخاب آن به‌عنوان تنها معیار حوزۀ ثبت میراث‌فرهنگی، اقدامی ناکافی و غیرکارشناسی است.
این گزارش ادامه می‌دهد که به‌دلیل اختلاف تعداد آثار ثبت ملی و جرایم تعیین‌شده برای این آثار یکی از مهمترین چالش‌های حوزه، حفاظت از میراث‌فرهنگی است؛ زیرا ثبت آثار ملی بدون تعیین دقیق حریم آنها بستر حفاظت کامل از آنها را فراهم نمی‌کند.
پیشنهادها چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامۀ گزارش خود پیشنهادهای اصلاحی ارائه و سپس با تأکید بر خلأهای موجود، احکام الحاقی ارائه می‌کند. در این گزارش با بررسی احکام موجود در لایحۀ ۱۱ حکم در زمینۀ میراث‌فرهنگی، شش حکم در زمینۀ صنایع‌دستی و هفت حکم در زمینۀ گردشگری اصلاح یا بررسی شد و سپس پیشنهاد الحاق سه حکم بین حوزه‌ای، سه حکم میراث‌فرهنگی، دو حکم صنایع‌دستی و یک حکم گردشگری ارائه شد.
در میان این موارد، از مهمترین اصلاحاتی که در حوزۀ صنایع‌دستی می‌توان اشاره کرد، اصلاح ماده ۴۸ در فصل دهم باعنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌های صنایع خالق، صنایع‌دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام کند.» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اصلاح این ماده آورده است: «ایجاد مجتمع‌های صنایع‌دستی با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در داخل شهر نیز ممکن است و در حال حاضر به‌صورت غیررسمی و زیرزمینی نیز فعالیت‌های این حوزه در جریان است، مجاز دانستن و رسمیت‌دادن به آنها موجب تشویق این کسب‌وکارها به استفاده از شهرک‌های صنعتی می‌شود و امکان مالیات‌ستانی رسمی در قالب قوانین و مقررات از این کسب‌وکارها فراهم خواهد شد.»
در ماده ۸۳ فصل هفدهم نیز ذکر شده است: «به‌منظور توسعۀ گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی کشور، اقدامات زیر انجام می‌شود.» مرکز پژوهش‌های مجلس در اصلاح نوشته است که «ازآنجاکه جذب گردشگر خارجی به‌عنوان هدف مطرح نیست، بلکه افزایش جذب مدنظر است، بایستی این بخش ویرایش شود. همچنین، با اینکه مطابق سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم توسعۀ ترویج صنایع‌دستی به‌عنوان اولویت مطرح است، بایستی توسعه و ترویج صنایع‌دستی در این بخش مطرح شود.»
در بخش پیشنهادهای الحاقی هم آمده است که «وزارتخانه مکلف است برای تأمین زنجیرۀ ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضۀ محصولات صنایع‌دستی و با رعایت ملاحظه‌های بومی، سازگاری با اصالت هویتی ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین طرح جامع مدیریت زنجیرۀ تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی تا پایان سال اول برنامه و تصویب آن در هیأت وزیران اقدام کند. همچنین از آنجایی که در لایحه موجود برای تحقق اهداف کمی صنایع‌دستی هیچ حکمی دیده نشده است و به‌همین دلیل نیاز بـه تدوین طرح جامع مدیریت زنجیرۀ تولید، توزیع و عرضۀ داخلی و صادرات داشت.
کارشناسان چه می‌گویند؟
با وجود ادعاها مبنی‌بر توجه ویژه به حوزۀ صنایع‌دستی در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، اما کارشناسان هم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را تأیید می‌کنند. معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان با اشاره به نشست آتی خود با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دربارۀ مغفول ماندن صنایع‌دستی در لایحه به «پیام ما» می‌گوید که تاکنون به‌جز معافیت مالیاتی هیچ مزیتی به هنرمندان صنایع‌دستی داده نشده بود که آن هم طبق این لایحه طی چند سال حذف می‌شود.
«مریم حاجی ابراهیمی» با بیان اینکه حذف معافیت مالیاتی را طی ۵ سال به‌طور کامل اتفاق می‌افتد، این اتفاق را ضربۀ بزرگی به هنرمندان این حوزه آن هم در شرایطی که مسئولان
شعار حمایت از تولید می‌دهند، وارد می‌کند
به گفتۀ او، در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه عملاً صنایع‌دستی دیده نشده است و فقط این حوزه را ضعیف‌تر از قبل می‌کند.
پیام ما نوشت، مدیرعامل و عضو هیأت مدیرۀ اتحادیه تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران هم نظری مشابه دارد و می‌گوید که برخلاف ادعای دولت و معاون وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یک مرور کوتاه بر متن لایحه هم این ادعا را رد می‌کند.
«خاطره استادرضایی» با تأکید بر اینکه حمایتی که انتظار می‌رفت دیده نشد، تصریح می‌کند که حتی مشوق‌های موجود چون معافیت‌‌ها و مشوق‌های موجود هم حذف شده است.
او می‌گوید: «لایحۀ برنامۀ هفتم در حوزۀ زنان و کسب‌وکارهاشان، صنایع‌دستی و همچنین مشاغل خانگی دچار نقص ویژه است و قرار شده با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری این نواقص به مجلس ارائه شود. پیش از این مسئولان اعلام کرده بودند برخی از این نواقص به‌صورت مستتر در لایحه وجود دارد، درحالی‌که با این شیوه زمان اجرا به مشکل می‌خوریم که چون در قانون تصریح نشده است، قابلیت اجرا وجود ندارد.» او اظهار امیدواری می‌کند اصلاحات به‌صورت اشاره مستقیم و تصریح در اجرا در لایحه دیده شود.
انتهای پیام/
