رییس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: تنها در بخش خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری ١٢۵ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است.
رخدادشهر: محمدرضا پور ابراهیمی در نمایشگاه صنعت مالی کشور با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور گفت: اگر بخواهیم قواعد بازی فوتبال را تغییر دهیم آن بازی دیگر فوتبال نام ندارد، اگر بر این باور هستیم که بازار سرمایه می‌تواند در خدمت توسعه و تولید باشد باید قواعد آن را هم رعایت کنیم.
وی ادامه داد : تنها در بخش خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری ١٢۵ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تنها در دو سال گذشته به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در بخش تایر ٧ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی بارها و بارها روش‌های مختلف را تجربه کردیم و بعضی به‌دنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز است، گفت: باید نگاه علمی را کنار بگذاریم و از تجربیات استقاده کنیم. در جلسه با رییس جمهوری گفتم که اصلا فکر کنیم چیزی به نام علم اقتصاد وجود ندارد؛ تجربه که وجود دارد. از سال ۱۳۸۲ تا کنون بانک مرکزی ۲۸۵ میلیارد دلار مداخله برای مدیریت بازار ارز داشته که خروجی آن، وضعیت امروز است.
پورابراهیمی با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، افزود: اگر باور به حرکت اقتصادی کشور داریم، باید قواعد علمی و تخصصی را بپذیریم. ما راه و چاره‌ای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد نداریم. مبنای ما باید حرفه‌ای باشد؛ نه سیاسی، جناحی یا قبیله‌ای.
وی با بیان اینکه عایت قواعد صنعت مالی نقش پررنگی در تحقق اهداف دارد؛ همچون قیمت گذاری دستوری باید رعایت شود، اظهار داشت: عددهای بزرگی تحت عنوان مداخله و توزیع رانت را در قیمت گذاری دستوری داشته‌ایم که بر تولید و مصرف کننده، تاثیر مثبتی نداشته است.
ایلنا نوشت، پورابراهیمی گفت: یکی از چالش‌های اساسی یعنی مالکیت حکمرانی بوده و رهبری هم در و سخنرانی خود در سال ۱۴۰۲ فرمودند که دولت باید نسبت به کاهش تصدی‌گری اقدام کند. باید توجه داشت که شبه دولتی‌ها به مراتب نسبت به دولتی‌ها بدتر عمل می‌کنند و این موضوع کاهش سهم این نهادهای عمومی در اقتصاد را در دستور کار مجلس قرارداده‌ایم .
رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به سهم نهادهای عمومی و غیر دولتی در بورس تهران و فرابورس ادامه داد: ۳۷ درصد مالکیت شرکت‌ها در این مجموعه در اختیار نهادهای عمومی و غیر دولتی، ۳۰ درصد دولتی، ۱۲ درصد سهام عدالت و تنها ۱۲ درصد در اختیار بخش خصوصی است و قطعا در این شرایط به نرخ رشد اقتصادی صفر درصدی می‌رسیم.
انتهای پیام/
