آیا چوب حراج به تاریخ ملت ایران می‌خورد و مهر تاییدی بر قاچاق اشیاء عتیقه؟ آیا از این پس باید شاهد خرید و فروش آثار تاریخی در ملاعام باشیم؟ بی‌شک شما هم شوکه می‌شوید: به زودی قرار است طرحی که تاریخ و گنجینه‌های ملی ایران را بر باد می‌دهد و به امضای ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، تبدیل به قانون شود! نام این طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» است. نویسندگان این طرح به این نتیجه رسیدند: «رویکرد قانونی فعلی درباره گنج‌ها و آثار باستانی به نظر می‌رسد به لحاظ تجربه رخ‌داده در سنوات گذشته نیاز به بازنگری‌هایی داشته باشد.»
رخدادشهر: فاطمه علی اصغر- بیاییم با هم به جست‌وجوی تفکر کسانی که برای نخستین بار خواستار این بازنگری بودند، برویم. جالب است بدانید، رد پای این طرح به دوره‌ی احمدی‌نژاد برمی‌گردد که امروز از دیدگاه اصول‌گرایان به نام جریان انحرافی شناخته می‌شوند و این طرح نخستین بار از تاریکخانه ناکارشناسان دوره‌ی ریاست «حمید بقایی» در سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیرون آمده است. حمید بقایی که مدت‌ها به دلایل مشخصی زندان بوده و رویکرد و نگاهش به ایران اظهرمن‌الشمس است. این طرح همان زمان، در بدو مطرح شدن «قاچاق در روز روشن» لقب گرفت و قاطعانه رد شد. خطر یک بار از سر تاریخ ملت ایران گذشت.
اما عجیب است که بار دیگر مجلس انقلابی آن را دوباره مطرح کرده و این بار امضا هم گرفته است. چه کسانی این طرح را امضا کرده‌اند؟ و چگونه و با چه تحلیلی جزو مزایای آن نوشته‌اند: «حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی، اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی، تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور، ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث‌فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی، حفظ گنجینه تمدنی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان».
به نظر می‌رسد که این افراد هنوز تاریخ و اشیا تاریخی را با نام عوامانه‌ی «گنج» می‌شناسند.همین حالا هم ما با مشکلات جدی در حفظ آثار تاریخی روبه‌رو هستیم و تمام محوطه‌های باستانی سراسر ایران سوراخ سوراخ است. تازه قاچاقچی‌ها به صورت شبانه کار می‌کنند. یک لحظه فکر کنید، اگر خرید و فروش قانونی شود، معلوم نیست که فردا محوطه‌ها چگونه شخم زده شوند. بر اساس قوانین فعلی جمهوری اسلامی: «خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی حتی در صورتی‌که به خارج کردن آن از کشور نیز نینجامد، قاچاق محسوب شده و تمام اموال کشف شده، قاچاق بوده و مال مربوطه به نفع دولت ضبط می‌شود».حالا با این طرح جدید، دولت موظف است، اشیا تاریخی را خریداری کند! اگر چه هیچکس نمی‌داند، منابع مالی آن از کجا باید تامین شود! اگر ردیف مالی دارید چرا پس به وزارت‌خانه میراث‌فرهنگی نمی‌دهید که آقای ضرغامی می‌گوید برای حفاظت هر اثر ۳۰ هزارتومان داریم. در حال حاضر بزرگترین چالشی که وزارت میراث‌فرهنگی در بوق و کرنا کرده: «نداری است!» این تناقض را چگونه حل می‌کنید؟
اما هاب منطقه‌ای شدن از همه مزایا جالب‌تر و قابل تامل‌تر است؛ یعنی خودمان آثار تاریخی را به حراج بگذاریم و آن وقت پولش در جیب چه کسانی می‌رود؟ این کار به نفع کدام ملت ایران است؟ ارزآوری چگونه انجام می‌شود؟ مطمئن هستید که خریدار اثر تاریخی پولش را در ایران خرید می‌کند و در ترکیه ملک نمی‌خرد؟
اما بیاییم سراغ اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان. به نظر می‌رسد کسانی که این طرح را داده‌اند، نمی‌دانند ما رشته‌ای به نام گوهرشناسی نداریم! تاریخ‌شناسان هم کارشان در پژوهشکده‌ها و کتابخانه‌هاست نه در میدان قاچاق! اگر منظور باستان‌شناسی است که آن هم طبق قانون جزو مشاغل حاکمیتی است و کسی که مجوز برای کاوش می‌گیرد باید طرح علمی و سوال تاریخی داشته باشد، دنبال گنج نیست. چرا متوجه نیستید؛ باستان‌شناسی گنج‌یابی نیست! زیر نظر بازرسان باید فعالیت کند و باستان‌شناس باید از کاوش‌هایش گزارش ارائه دهد تا رازی از تاریخ این مملکت و هویت ملی پنهان نماند و در جهان با مدرک مدعی تاریخی بودن‌مان باشیم، دست خالی چه حرفی برای گفتن است؟ این‌که هر کسی بخواهد هر جایی را که دلش خواست بکاود که دیگر چیزی از محوطه‌ها باقی نمی‌ماند. برای باستان‌شناسی مدرک فنی‌حرفه‌ای نمی‌دهند. یعنی شما الفبای اولیه را نمی‌دانید و طرح می‌نویسید؟
پیام ما نوشت، این طرح علیه قانونی است که با خون دل زمانی در مجلس با تلاش‌های دکتر عزت‌الله نگهبان به تصویب رسیده است تا جلوی قاچاق اشیای عتیقه که زمانی منسوب به شهرام پهلوی‌نیا، پسر اشرف پهلوی بود، گرفته شود. نگهبان و مجلس آن روزگار جلوی قاچاق را گرفتند و در سال 1347 قطعنامه‌ای در محکوم‌کردن قاچاق و فروش اشیای عتیقه تصویب شد. حتی دکتر نگهبان می‌خواست خیابان منوچهری را تعطیل کند. این قطعنامه در سال ۱۹۷۲ میلادی در یونسکو هم تصویب و امکان پیگیری خرید و فروش غیرقانونی آثار تاریخی از سوی پلیس بین‌الملل مهیا شد. حالا بعد از این همه سال به این نتیجه رسیدیم، برای ارزآوری تاریخ بفروشیم؟ آیا از نفتفروشی به تاریخ‌فروشی رسیده‌ایم؟
