سؤال این است که در شرایطی که دستمان به ابزارهای سیاست‌گذاری نمی‌رسد با این مشاهدات چه می‌توانیم بکنیم؟ یک رویکرد این است که در غم حال و آینده انگشت تأسف به دهان بگیریم و لب به شکوه بگشاییم. این رویکرد البته سازنده نیست و ما را بیشتر دچار یأس و درخودفرورفتگی می‌کند. رویکرد دیگر که البته هم سازنده است و هم بسیار ضروری، این است که در صدد پاسخ به این سؤال مهم برآییم که چرا به این روز افتاده‌ایم؟ تبدیل کردن سؤال مهم و کلیدی ذکرشده به یک سؤال همگانی و فراگیر، خود کاری بسیار ضروری و البته دشوار است. در این نکته تردیدی نیست که سرباز کردن این همه زخم، چنانچه شده است و دانید، جامعه را به واکنش‌هایی برخواهد انگیخت،کما اینکه شمه‌هایی دردناک از آن را طی ماههای اخیر مشاهده کرده‌ایم که البته در مقایسه با آینده کوچک است. اما اگر مسیر واکنشی اجتناب‌ناپذیری که جامعه طی می‌کند از گذرگاه دشوار پاسخ به سؤال ذکرشده عبور نکند، فجایعی بزرگتر در پی خواهد بود. مقدمۀ لازم برای هر تحول سازنده با هدف عبور موفقیت‌آمیز از انبوه مشکلات موجود، به راه افتادن پویشی همگانی برای فراگیرکردن همین سؤال است که ما «چرا به اینجا رسیده‌ایم؟».
نکتۀ نگران‌کننده و هشداردهنده در مورد چگونگی مواجهه با انبوه فجایع ملی، ارائۀ پاسخ‌های دم‌دستی نادرست و شاید حتی درست اما ناکافی به سؤال مهم چرایی بروز این بحران‌ها است. در اینجا به‌دلیل اهمیت بالای نوع پاسخ‌ها، به مواردی متعارف و پرتکرار، به‌طور خاص در مورد مشکل آب، اشاره می‌کنم.
گروهی بر این عقیده‌اند که اصولاً ریشۀ مسائل ما عبارت است از نبود چیزی به نام عزم و ارادۀ ملی برای حل مشکلات، نبود شایسته‌سالاری، بی‌توجهی مسئولین و مواردی از این قبیل.گروه دیگر پاسخ‌ها در این ارزیابی خلاصه می‌شود که مشکلات کشور ما اساساً مدیریتی است. برخی منظورشان مدیریت سازمانی است و برخی، مدیریت رفتاری. آنان که مدیریت رفتاری را ریشۀ مشکلات می‌دانند می‌گویند اگر مدیران پرتلاش و دلسوز و در اصطلاح، جهادی که برای خدمت به مردم سر از پا نمی‌شناسند و شب و روز برایشان فرقی نمی‌کند، در مناصب مدیریتی قرار گیرند، مشکلات فارغ از نوع آن‌ها، به‌سرعت حل خواهد شد. آنان هم که مدیریت سازمانی را مبنای بسیاری از مشکلات می‌دانند به‌عنوان مثال، می‌گویند بحران آب ناشی از این است که وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت دو سازمان مجزای اداری فعالیت می‌کنند. جایی که برای مصرف آب برنامه‌ریزی می‌کند با جایی که برای تولید آن فعالیت می‌کند، به‌صورت جدا کار می‌کنند. اگر بخش آب وزارت نیرو در وزارت کشاورزی قرار گیرد، مشکل حل خواهد شد. این گروه، در مورد انرژی هم، چاره را در تشکیل وزارت انرژی می‌بینند و در تعمیم رویکرد ذکرشده، راه‌حل مشکل تورم را هم در این می‌بینند که به‌دلیل اهمیت بالای هزینه‌های تورم، سازمان کنترل قیمت‌ها زیر نظر مستقیم بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور فعالیت کند.
گروه دیگر، ریشۀ مشکلات را فرهنگی می‌دانند. می‌گویند کمبود آب و گاز و برق ناشی از فرهنگ مصرفی جامعۀ ایرانی است و تا کار فرهنگی عمیق و درست انجام نشود به نتیجه نخواهیم رسید. باید از کتاب‌های درسی و حتی از اول ابتدایی شروع به فرهنگ‌سازی کنیم.
گروهی دیگر، مشکلات را مرتبط با نقش میزان مشارکت سیاسی مردم می‌دانند و معتقدند که هر جا و هر زمان که مشارکت سیاسی مردم زیاد بوده، مشکلات هم کمتر بوده است و برای اثبات این مدعا، مثال‌هایی هم می‌زنند.
گروهی دیگر می‌گویند ضعف سرمایه‌گذاری این مشکلات را به‌وجود آورده است. خلیج فارس و دریای عمان، منابع عظیم آبی هستند که خداوند به ما عطا کرده و لازم بوده و هست که با انجام سرمایه‌گذاری‌های عظیم، آب را از سواحل جنوبی به داخل سرزمین انتقال دهیم و از این طریق علاوه بر حل مشکل آب، آبادانی و اشتغال‌آفرینی هم ایجاد کنیم.
گروهی هم می‌گویند عدم تعیین و اعمال قاطعانۀ الگوی کشت این مشکل را به‌وجود آورده است. وقتی در مناطق خشک کشور، محصولاتی کاشته می‌شود که نیاز به آب فراوان دارد، به‌طور طبیعی، نتیجه بحران آبی خواهد بود. لذا دولت باید محصولات مجاز را در جغرافیای کشور به کشاورزان ابلاغ کند و با اعمال قاطعیت تحقق آن را دنبال کند. اصولاً در نگاه عده‌ای، راه‌حل همۀ مشکلات اعمال قاطعیت در همۀ عرصه‌ها است. از نظر آنان، از ارز گرفته تا تورم و مصرف بالای انرژی همگی با اتخاذ این رویکرد حل خواهند شد. البته برخی رویکردها هم هستند که ترکیبی از موارد ذکر شده را مدنظر دارند که از تکرار آن‌ها خودداری می‌کنم.
من در ادامه تلاش می‌کنم که از منظر علم اقتصاد و در حد آموخته‌های خودم از این علم به‌عنوان چارچوبی که به اعتقاد من قدرت توضیح‌دهی چرایی بروز بحران آب را دارد به آن نگاه کنم. ما در علم اقتصاد در یک طبقه‌بندی کلی، کالاها و خدمات مورد استفاده جامعه را به دو دسته تقسیم می‌کنیم. یک دسته کالای خصوصی و یک دسته کالای عمومی. کالای عمومی دارای دو ویژگی است. اول آن‌که مصرف آن اشتراکی است به این معنی که مصرف کالای عمومی توسط یک فرد باعث کم‌شدن امکان مصرف دیگری نمی‌شود. امنیت یک مثال رایج از این مورد است. ویژگی دوم کالای عمومی آن است که مصرف آن استثناپذیر نیست. وقتی چراغی در یک سالن روشن است همه تقریباً به‌طور یکسان از روشنایی آن استفاده می‌کنند و نمی‌توان به فردی از افراد حاضر در اتاق گفت که تو از این روشنایی استفاده نکن. کالای خصوصی درست برعکس دو ویژگی کالای عمومی است. به‌دلیل دو ویژگی ذکرشده، امکان تشکیل بازار برای کالای عمومی فراهم نیست. چون من اگر امنیت برای منزل خودم در یک محله فراهم کنم دیگران هم می‌توانند به‌طور مجانی از آن بهره‌مند شوند پس من این‌کار را نخواهم کرد. در مقابل، کالای خصوصی کاملاً بازارپذیر است و در نتیجه، چنانچه مقدار آن در چارچوب بازار تعیین شود، هیچ‌گاه دچار کمبود و در نتیجه بحران نخواهد شد. هرگاه این کالا کم شود قیمتش بالا خواهد رفت و این باعث می‌شود که تولیدکننده آن را بیشتر تولید کند و مصرف‌کننده هم با کاهش مصرف، به سراغ کالاهای جایگزین برود.
اما کالاهایی هستند که در یک ویژگی با کالای خصوصی مشترکند و در ویژگی دیگر با کالای عمومی. مثال این مورد را می‌توان ذخایر آب زیرزمینی ذکر کرد. آب موجود در سفره‌های زیرزمینی از یک طرف هرچه مصرف شود امکان مصرف دیگران را کم می‌کند (اشتراک با کالای خصوصی) اما از طرف دیگر، مصرف آن استثناپذیر نیست (اشتراک با کالای عمومی). این گروه از کالاها را منابع عمومی می‌نامیم و در علم اقتصاد تاکید می‌شود که در مورد این گروه از کالاها، امکان بروز پدیده‌ای تحت عنوان «تراژدیِ منابع عمومی» بسیار بالا است. این همان پدیده‌ای است که در مورد منابع آب و گاز کشور اتفاق افتاده و همچنان در حال وقوع است. در واقع از میان دو ویژگی ذکرشده، آنچه باعث می شود که در مورد منابع عمومی با کمبود و بحران مواجه شویم همین ویژگی استثناناپذیری مصرف است. به‌عنوان مثال، چنانچه مخزن آبی با حجم محدود ظرفیت، برای ساکنین یک مجتمع آپارتمانی وجود داشته باشد و آب جدیدی به آن اضافه نشود با اضافه‌شدن مصرف هریک از واحدهای مسکونی مقدار آب کم می‌شود اما هیچ‌کس به‌تنهایی انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارد چون فکر می‌کند مقدار صرفه‌جویی‌شدۀ او را دیگران مصرف خواهند کرد.
تنها عاملی که می‌تواند مانع بروز بحران شود، اعمال یک سیاست قیمتی از طرف دولت است که هزینه‌های بین‌نسلی در آن لحاظ شده باشد. لذا اقتصاد آب به‌معنی اعمال یک سیاست قیمتی علمی، به‌منظور جلوگیری از بروز تراژدی منابع بوده است. بنابراین، آنچه در مورد منابع عمومی اهمیت دارد این است که دولت و نظام حکمرانی نقش کلیدی‌ای را در آن ایفا می‌کند. حال سؤال این است که به‌رغم آن‌که بروز بحران آب فرایندی تدریجی و تحقق آن قابل پیش‌بینی و قطعی بوده و از سوی دیگر نظام حکمرانی ما مملو از انواع اسناد بالادست سیاست‌گذاری است، چرا کشور با چنین فاجعه‌ای روبرو شده است؟ علت اصلی را باید در راهبردهای اصلی حکمرانی ما جستجو کرد. مجموعۀ سیاست‌های اقتصادی ما همواره ملزم بوده است که خود را با دو اصل مهم تطبیق دهد. این دو اصل تحت هر شرایطی از فضای داخلی و خارجی باید حاکم بر سیاست‌گذاری عمومی باشد. اصل اول، خودکفایی به‌ویژه در محصولات اصلی غذایی است. کارشناسان برنامه‌ریزی لازم بوده توجه کنند که محدودیت آب نباید به‌هیچ‌وجه خدشه‌ای به این معیار مهم وارد کند. اصل دوم، تأمین ارزان‌قیمت محصولات غذایی است و این ارزانی باید از طریق استفادۀ ارزان‌قیمت از نهاده‌های تولیدی به‌ویژه آب محقق شود. ملاحظه می‌کنید که نتیجۀ طبیعی اجرای دو راهبرد ذکرشده تراژدی منابع شامل آب، انرژی، خاک و سایر منابع محدود طبیعی است. لذا مشاهده می‌کنیم که بحران آب، به‌طور مطلق برآمده از تصمیماتی بوده است که خودمان گرفته‌ایم و تا این را نپذیریم که چرا چنین کرده‌ایم و آدرس اشتباه برای آن بدهیم هر روز در عمقی بیشتر و بزرگتر از مشکل را تجربه خواهیم رفت. اصلاح بحران آب و قرارگرفتن در مسیر تصحیحی، تنها در گرو بازنگری دو اصل راهبردی ذکرشده است و لاغیر.
کد خبر 605418منبع: saat24-605418
