تخریب‌کنندگان محیطزیست پاسخگو باشند

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: پیش نویس قانون "حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش" را به دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم که در صورت تصویب تخریب کنندگان محیط زیست باید پاسخگو باشند و یا در صدد جبران تخریب برآیند.

رخدادشهر: هدر جاده ای سرسبز به پیش می روید و از هوای لطیف و پر از اکسیژن آن لذت می برید، ناگهان با صحنه ای مواجه می شوید که اخم را به چهره شما می آورد، بیل های مکانیکی در حال کار کردن هستند و خروارها خاک را با چنگال های غول پیکر خود جابجا می کنند و باعث شده اند بخش زیادی از یک کوه و یا دره ای تخریب شود، در نگاه اول این مساله ناراحت کننده است اما با کمی تامل می توان به این رسید که کشور هم نیاز به آبادانی و توسعه دارد، اما این روند قوانین خاص به خودش را دارد که در بیشتر کشورها به اجرای آنها توجه ویژه می شود تا همگام با توسعه محیط زیست هم حفظ شود.

این مساله ای است که در چند سال اخیر همواره مسوولان محیطزیست بر آن تاکید کرده اند که محیط زیست مانعی برای توسعه نیست، اما توسعه باید پایدار باشد یعنی توسعه به قیمت تخریب و از بین رفتن محیط زیست توجیهی ندارد از این رو باید قوانین مخصوص به این امر تصویب و بر اجرای آن اصرار شود. در واقع جمله معروفی است که می گوید  هر آبادانی با خرابی همراه است، این به آن معناست که توسعه همواره با تخریب همراه است، مثلا فعالیت های معدنی و یا جاده سازی همواره تخریب بخش زیادی از محیط زیست را به دنبال دارد حال اگر این فعالیت ها در مناطق حفاظت شده باشد که قطعا آسیب زیادی به زیستگاه ها وارد می کند، در چندین سال گذشته به علت جاده سازی های زیاد شاهد تکه تکه و جزیره ای شدن زیستگاه ها به ویژه در مناطق حفاظت شده بوده ایم که این مساله تهدیدی برای حیات وحش از نظر جمعیت و حتی ژنوم آنهاست چون زمانی که زیستگاهی تکه تکه شود قطع ارتباط حیات وحش آن منطقه را به همراه دارد و این موجب می شود که جمعیت مولد تماس کمتری با هم داشته باشند و این مساله ژنوم گونه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این زیستگاه حیات وحش از دست می رود و حیوانات سرگردان می شوند، جدای از آن منظر طبیعت و محیط زیست را نازیبا و زشت می کند.

حال این سوال پیش می آید که آیا نباید توسعه انجام شود؟ و نکته مهمتر اینکه آیا باید مکان یا منطقه تخریب شده بعد از اجرای یک پروژه به حال خود رها شود؟ قانونی وجود ندارد که سازمان یا فرد تخریب کننده را مکلف به جبران کند؟ که معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: در حوزه تخریب ها در خارج از مناطق چهارگانه قانون مناسبی حداقل در بخش محیط زیست نداریم این در حالی است که بیشتر زیستگاه های طبیعی خارج از مناطق چهارگانه تخریب می شوند.

وی افزود: برای ساماندهی به این بخش پیش نویس قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش را تهیه و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که در مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی است، البته بر اساس تکلیف قانونی که داشتیم آنرا برای دولت هم ارسال کردیم اما تا به امروز هنوز بازخوردی نگرفته ایم که ببینیم در اولویت قرار می گیرد یا خیر، بنابراین منتظر هستیم ببنیم در چه مرحله ای قرار می گیرد که امیدواریم تغییر چندانی نداشته باشد، از طرفی زمان هم برای رسیدگی به آن بسیار مهم است.

در حوزه تخریب ها در خارج از مناطق چهارگانه قانون مناسبی حداقل در بخش محیط زیست نداریموی اظهار داشت: در این قانون مساله تخریب ها به خوبی دیده شده است، بسیاری از زیستگاه ها در خارج از مناطق چهارگانه تخریب می شوند بدون اینکه نهاد ایرنا نوشت، مخرب هیچ گونه تعهدی برای بازسازی یا در قبال تخریب داشته باشد که در این قانون تا حدودی به این مساله تاکید کردیم و گفتیم هر کسی یا نهادی که زیستگاهی را تخریب می کند باید مسوولیت آنرا بپذیرد و حتما تخریب را جبران کند، این تخریب ها مانند عملیات راهسازی و فعالیت های معدنی است که زیستگاه ها را تکه تکه می کنند اما تخریب کننده تعهدی مبنی بر اینکه به گونه ای طراحی کند یا روش هایی را به کار بگیرد که اثرات اجرای آن بر زیستگاه کمتر شود یا اینکه بخشی از اثرات را جبران کنند در هیچ قانونی دیده نشده است که ما این ظرفیت ها را در قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش پیش بینی کردیم و اگر تصویب و اجرایی شود بار حقوقی این مسائل تا حدودی نظام‌مند می شود و بهتر می توان این تخریب ها را پیگیری کرد.

بسیاری از زیستگاه ها در خارج از مناطق چهارگانه تخریب می شوند بدون اینکه نهاد مخرب هیچ گونه تعهدی برای بازسازی یا در قبال تخریب داشته باشد

اکبری ادامه داد: البته در این قانون مدل های جدید حفاظتی مطابق طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) هم ارائه شده است مانند حفاظت‌گاه مشارکتی و حفاظت‌گاه های بومی محلی که می توانند به ما در حفاظت کمک کنند و موجب افزایش سطح مناطق شوند، چون مناطقی که توسط بخش خصوصی مدیریت می شود عمدتا محدودیت های قانونی مناطق چهارگانه را ندارند و بین حفاظت و توسعه کمتر تعارض پیش می آید.

وی تاکید کرد: سعی کردیم در این قانون هم مساله مشارکت و حفاظت مردمی و هم مساله کسب درآمد از طبیعت و تنوع زیستی، هزینه کرد آن درآمدها برای حفظ محیط زیست را ببینیم، همچنین بر تقویت مجازات ها در حوزه شکار و صید تاکید کردیم، اینها نکات برجسته ای است که در آن قانون دیده شده اما اگر در مسیر بررسی، تغییراتی در مفاد قانون رخ دهد ممکن است به آن اهداف نرسیم.

انتهای پیام/