کارشناس روزنامه جهان صنعت نوشته است : وزیر اقتصاد حق دارد در باره رفتار و تصمیم های شبکه بانکی دخالت کند؟ اگر چنین است و وی حق دارد باید بگوید این حق را براساس کدام قانون و مقررات به دست آورده است. به نظر می رسد قانونی در این باره به صراحت وجود ندارد؟
جهان صنعت پرسیده است : فرض کنیم وزیر اقتصاد بر اساس یک قانونی یا یک ماده ای از یک قانون خود را محق می داند که برای فعالیت بانکها مسیر تعیین کند . آم او حق دارد در باره پول و سیرده شهروندان که در بانکها گذاشته اند تا سود ببرند نیز حث مداخله دارد؟ اگر چنین است بگوید بر اساس کدام ماده قانونی حکم کرده است ه اگر بدهکاران بانکی در سر یک موعدی اصل بدهی خود را بدهند از پرداخت جریمه معاف خواهند شد؟ شهروندانی که سپرده های خود را به بانکها داده اند بی پتاه هستند و باید به بدهکاران بانکی رانت بدهند؟
این روزنامه نوشته است : سم- خاندوزی آیا می داند بدهکاران بانکی با توجه به فاصله نرخ تورم و نرخ بهره بانکی حاضر نیستند بدهی خود را بهنگام بپردازند؟ آیا بخشش از جیب شهروندان به رانت خواران بانکی تنبیه درستکاران و تشویق بدرفتاران بانکی نیست؟
روزنامه دنیای اقتصاد نیست نیز نوشته است وزیر اقتصاد از بخشش سود مازاد و جرایم بانکی در بسته وصول بانک‌های دولتی با هدف وصول مطالبات غیرجاری خبر داد. این اولین‌بار نیست که یک تصمیم درخصوص بخشش وام گیرندگان و بدهکاران بانکی مطرح می‌شود. با وجودی که این تصمیم با هدف وصول مطالبات غیرجاری، اتخاذ شده است، اما به‌نظر می‌رسد که با هدف اولیه در تناقض است و در بلندمدت به سیستم بانکی و به عموم مشتریان آن ضربه می‌زند. از نگاه کارشناسان، بخشش جرایم بانکی، به نوعی این انتظار را به‌وجود می‌آورد که بدهی‌های آتی نیز مجددا مشمول بخشش شود و انگیزه پرداخت مطالبات را کاهش خواهد داد و به مخاطره اخلاقی در سیستم بانکی دامن می‌زند. در نتیجه بخشی از خوش‌حساب‌ها نیز به صف بدحساب‌ها می‌پیوندند. نکته دیگر اینکه تصمیم جدید یک شوک به ترازنامه بانکها ایجاد می‌کند؛ زیرا بانکها با این بخشش سود و جرایم، باید درآمد جایگزین شناسایی کنند، حال آنکه سیاستگذاری نباید معطوف به تغییرات در ترازنامه باشد. نکته سوم اینکه عمده بدهکاران بزرگ به بانکها، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند و وزارت اقتصاد در این تصمیم ذی‌نفع خواهد بود.
کد خبر 604642منبع: saat24-604642
