بندرعباس - رئیس کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در قشم گفت: برخی محدودیت های غیرقانونی و در تعارض با ماموریت های اصلی مناطق آزاد، موجب رونق مبادی غیررسمی تجارت و قاچاق شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، افشار فتح الهی در نخستین جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: پدیده قاچاق سال هاست که در حال ضربه زدن به اقتصاد و تولید ملی است و با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه ها، شاهد حذف این پدیده شوم اقتصادی در منطقه آزاد قشم بود.
وی ادامه داد: طی سال های گذشته ایجاد برخی محدودیت ها و تعارضات قانونی موجب بی انگیزه شدن سرمایه گذاران و رونق تجارت از مبادی غیررسمی و قاچاق شده و تسهیل گری، حذف و اصلاح برخی قوانین شاهد ایجاد شفافیت و رونق تولید و تجارت در قشم می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ناموفق بودن برخوردهای سلبی در بحث مبارزه با قاچاق، افزود: راه حل های پیشگیرانه و فرهنگسازی در حوزه مقابله قاچاق باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از این طریق شاهد حذف پدیده قاچاق از اقتصاد کشور و منطقه آزاد قشم بود.
به گفته فتح الهی؛ اصلاح قوانین و حذف موانع، تسهیل گری و ایجاد شرایط بهتر برای فعالان اقتصادی و تجاری باید همسو با پیش بینی مشوق هایی برای تجارت صورت گرفته از مبادی رسمی باشد تا جواب دهی خوبی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه همدلی و همکاری خوبی میان دستگاه های نظامی، انتظامی، قضایی و اجرایی در قشم به نفع مردم و اقتصاد منطقه شکل گرفته است و امیدواریم با هماهنگی بیشتر در زمینه مبارزه با قاچاق شاهد حذف این پدیده شوم اقتصادی از اقتصاد جزیره باشیم.
اصلاح و بومی سازی قوانین
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه گفت: اصلاح و بومی سازی دستورالعمل ها و قوانین مربوط به تجارت با هدف رفع موانع، رونق تجارت از مبادی رسمی و ایجاد شفافیت نیز از اهداف تشکیل این کارگروه است که با ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف و استفاده از ظرفیت های قانونی ممکن می شود.
امیرمحمد پرهام فر اظهار داشت: همسو کردن نظرات تمامی بخش ها و دستگاه ها در مسیر مقابله با پدیده قاچاق، به عنوان کارکرد و ماموریت اصلی کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در منطقه آزاد قشم پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه رونق تجارت غیررسمی و قاچاق به اقتصاد ملی و معیشت مردم آسیب می زند، ادامه داد: منفعت مردم، مهمترین هدف از وضع و اجرای قوانین است که می توانیم با حذف تعارضات قانونی و اصلاح برخی فرآیندها، علاوه بر ایجاد شفافیت به بهبود وضعیت تجارت رسمی و رونق اقتصاد ملی نیز کمک کنیم.
احمد پویافر، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان هرمزگان نیز در این نشست، گفت: استفاده از سامانه های مختلف ضمن ایجاد شفافیت با کاهش زمان اجرای فرآیندهای مربوط به تجارت رسمی و ترخیص کالا، موجب افزایش رضایت فعالان اقتصادی می شود.
وی خاطرنشان کرد: آموزش ضابطین پیرامون تفکیک جایگاه قانونی و شرایط ویژه مناطق آزاد یکی از مسائلی است که می تواند موجب حجم پرونده های قاچاق در منطقه آزاد قشم کاهش دهد.
شهرام موسوی، مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در این جلسه گفت: نوع کالاهای وارداتی قشم با سایر نقاط کشور متفاوت است و امیدواریم با بومی سازی سامانه ها در کوتاه ترین زمان ممکن، شاهد یکسان سازی رویه ها، ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط برای بازرگانان و فعالان اقتصادی باشیم.
سرهنگ حجت امیری کیا، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم نیز در این جلسه اظهار داشت: اصلاح قوانین مربوط به حوزه تجارت در منطقه آزاد قشم باید با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، بومی و منطقه ای ویژه آن می تواند موجب تسهیل فعالیت اقتصادی و رونق تجارت از مبادی رسمی شود.
کد خبر 5673789منبع: mehrnews-5673789
