بیرجند_ معاون امور روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شرایط فعلی اقداماتی برای اصلاح بعضی از مواد قانون کار در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین رعیتی فر شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و اعضای طرح حل اختلاف بیان داشت: در دولت سیزدهم تلاش کرده‌ایم تا سه جانبه گرایی را در تصمیم سازی ها مورد توجه قرار دهیم تا به جای این که در مقابل هم باشیم، در کنار هم قرار گیریم.
وی با بیان این که اگر در مقابل هم قرار گیریم این موضوع سبب ایجاد چالش می‌شود، افزود: در تعیین دستمزد یک بلوغ خوبی بین شرکای اجتماعی به وجود آمد.
به گفته وی افزایش دستمزد به گفته کارشناسان مانند مار پله است و با بررسی‌هایی که در چند ماه اول سال انجام دادیم، تأثیر تورمی افزایش دستمزد در حدود دو تا سه درصد بیشتر نبوده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که افزایش دستمزد کارگران سبب رونق بازار کار و چرخش در تولید شد، گفت: در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، مقرره بیمه حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و بیمه اجباری هم از ۱۷ هزار به ۴۵ هزار افزایش یافت.
رعیتی فر افزود: پایان اسفند سال گذشته ۱۱۰ هزار نفر بازنشسته شده‌اند که با احتساب آن ۵۰۰ هزار نفر به بیمه اجباری افزوده شد.
وی با بیان این که امنیت شغلی، معیشت و مسکن از مسائل مهم در جامعه کارگری است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه کارگری تاکید کردند که" توازن بین جامعه کارگری و کارفرمایی باید رعایت شود"، اگر طرف هریک از کارگر یا کارفرما را بگیریم مشکلاتی ایجاد می‌شود.
وی با بیان این که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر ایجاد امنیت شغلی برای جامعه کارگری تاکید کرده‌اند، گفت: ضرورت دارد تا موادی از قانون کار اصلاح شود که اقداماتی در این خصوص در حال انجام است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای ایجاد توازن بین کارگر و کارفرما ماده‌های هفت و۲۷ قانون کار باید اصلاح شوند.
رعیتی فر افزود: قانون کار بعد از قانون اساسی دومین قانون مدون کشور است و در گذشته چند بار برای اصلاح قانون کار اقداماتی انجام شد اما به دلیل این که همه آن را می‌خواستند اصلاح کنند و انجام این کار چالش‌های را ایجاد می‌کرد تا امروز این کار عملی نشده است.
به گفته وی اگر شرایط واحد تولیدی سخت و زیان‌آور تشخیص داده شود جز معادن، بر اساس ماده ۷۶ سازمان تأمین اجتماعی کارفرما باید ظرف مدت دو سال نسبت به اصلاح موارد مورد نظر اقدام کند.
به گفته وی کار در شرایط سخت و زیان‌آور سبب حرکت در مسیری برای بازنشسته شدن افراد و مشغول به کار شدن در جای دیگری شده است به همین دلیل آئین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در حال اصلاح است.
وی با بیان این که جامعه کارگری و کارفرمایی حدود ۱۳ میلیون نفر هستند که با افراد وابسته به آنها حدود ۵۰ هزار می‌شوند، تصریح کرد: اولین پیامد تفاوت دستمزد در شهرهای مختلف، مهاجرت است.
رعیتی فر گفت: معتقدم که همه ۷۰۰ هزار نفری که از کارگران ساختمانی بیمه شده‌اند، مشمول پرداخت دولت در این خصوص نیستند و بعضی از بنگاه داران و طلا فروشان هم از این طریق بیمه شده‌اند که درصدد هستیم تنها کسانی که حق آنها است بیمه شوند.
کد خبر 5655727منبع: mehrnews-5655727
