درحالی که هم قوه قضاییه و هم مسئولان اقتصادی در رابطه با اجاره دادن کارت ملی برای خرید دلار هشدار دادند اما دلالان ارز همچنان مشغول اقدامات غیر قانونی خود هستند.
به گزارش خبرنگار مهر چند هفته پیش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی، شهروندان را از مخاطرات احتمالی اجاره دادن کارت ملی برای خرید دلار آگاه کرد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت لازم را داشته باشند.
در پیام ارسالی به مردم تأکید شده بود که: بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود.
علاوه براین بازار متشکل ارزی هم در اطلاعیه‌ای خطاب به متقاضیان خرید ارز اعلام کرده بود باتوجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیرقانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفاً برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد.
بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.
اگر چه مدتی است از این هشدارها می‌گذرد و بانک مرکزی برای کاهش التهابات و کم کردن صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها، به صرافی‌ها ابلاغ کرده تا عرضه ارز را از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی انجام دهند و مردم نیز از این بستر، سفارش خرید ارز خود را ثبت و در زمان تعیین شده به صرافی مورد نظر مراجعه کنند اما همچنان بازار اجاره دادن کارت ملی داغ است.
بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حاکی از این است که دلالان به صورت علنی بحث اجاره دادن کارت ملی را تبلیغ کرده و برای آن ۶۰۰ هزار تومان هم تعیین کردند.
دریافت ۶۰۰ هزار تومان در ازای سو استفاده از اطلاعات شخصی و درج انها در فرایندهای پولشویی رقمی بسیار ناچیز است و مردم باید به تبعات احتمالی که از این کار عایدشان می‌شود، باشند.
منبع: mehrnews-5635994
