ساماندهی قانون اهدای جنین به زوجین نابارور پس از ۲ دهه / ردپای دلالان در اهدای تخمک
پس از گذشت ۲ دهه از تصویب قانون اهدای جنین و دست و پنجه نرم کردن زوجین نابارور و مراکز درمانی با مشکلات آن، اکنون قرار است این قانون ساماندهی شود.
رخدادشهر: سال ۸۲ بود که قانون اهدای جنین و آیین‌نامه اجرایی آن به شرط سلامت متعارف اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان ابلاغ شد؛ قانونی که هیچ‌وقت قانونگذار به جزئیات آن نپرداخت و احراز این موضوع را به مراکز درمان ناباروری مجاز محول کرد.
همین مسئله باعث شد تا امروز هر کدام از مراکز درمان ناباروری، قوانین خاص خود را در زمینه اهدای جنین داشته باشند و در کنار اهدای جنین به اقتضای شرایط موجود بحث اهدای تخمک را هم رواج دهند.
درست است در سایه وجود قانون اهدای جنین چند سالی است که موضوع اهدای جنین و اهدای تخمک با وجود همه پیچیدگی‌هایی که دارد امید زوج‌های نابارور برای تجربه حس زیبای پدر و مادر شدن، شده است، اما نواقص این قانون باعث شده تا پای دلالان و واسطه‌های زیادی به این موضوع باز شود و آنها با تبلیغات گسترده خود در کنار اهدای جنین حالا بازار خرید و فروش تخمک را هم حسابی داغ کنند.
ردپای دلالان در اهدای تخمک
دلالان و واسطه‌هایی که در واقع بدون توجه به الزامات بررسی همه‌جانبه فرد اهداکننده و گیرنده تخمک و فیلترهای مختلف اخلاق پزشکی در این بازار، پرسه زده و به کسب درآمد از آن می‌پردازند.
دکتر زهرا ابراهیمی از فوق‌تخصص‌های زنان و نازایی هم با اشاره به تجاری شدن اهدای تخمک زیر سایه قانون اهدای جنین طی سال‌های اخیر می‌گوید: متأسفانه ساماندهی نشدن قانون اهدای جنین در سال‌های اخیر و ورود دلالان به این حوزه باعث شده تا زنان آسیب دیده اجتماعی به بیشترین فروشندگان تخمک در جامعه تبدیل شوند؛ موضوعی که به راحتی در سطح جامعه قابل مشاهده است و می‌توان اطلاعیه‌های جذب این زنان را به مراکز مختلف ناباروری و کسب سود بسیار از این راه توسط سودجویان و واسطه‌ها دید.
به‌گفته او دلالان این روزها با توسل به قانون اهدای جنین، اهدای تخمک را به یک عرصه رها شده و بدون ضوابط قانونی تبدیل کرده‌اند و این افراد با استفاده از سطح آگاهی اندک مردم در این رابطه سعی می‌کنند فعالیت‌های غیرقانونی خود را قانونی جلوه دهند. متأسفانه تبلیغات پیرامون اهدای تخمک در شهرهای بزرگ به حدی زیاد است که حتی برخی سودجویان از آن به‌عنوان فرصت شغلی یاد کرده و در سایه گسترش فقر و بیکاری و شرایط نامطلوب اقتصادی به‌خصوص برای زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست هر روز شاهد ورود زنان فوق به این بازار به بهانه تامین معاش هستیم.
قانون اهدای تخمک نداریم
محمدرضا صادقی، رئیس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا با اشاره به فراوانی اهدای تخمک در جامعه و بازاری که دلالان و سودجویان از آن برای خود ساخته‌اند، می‌گوید: ما قانونی تحت عنوان قانون اهدای تخمک نداریم بلکه آنچه به‌عنوان قانون مصوب از مجلس شورای اسلامی وجود دارد قانون اهدای جنین است و اهدای تخمک صرفا براساس آرا و فتاوی مراجع تقلید صورت می‌گیرد.
او البته به این مهم هم معتقد است که اهدای تخمک از الزامات موضوع درمان ناباروی است و حتی می‌توان گفت بخشی از درمان ناباروری بدون اهدای تخمک، ناقص می‌ماند؛ مخصوصا در شرایط کنونی جامعه که تغییر الگوی زندگی افراد و افزایش سن باعث شده اهدای تخمک یکی از روش‌های مؤثر در باروری باشد، اما افرادی که در ارتباط با اهدای تخمک و ناباروری خود مشکلاتی داشته باشند معمولا با مراجعه به دفاتر مراجع سؤالات خود را در این زمینه مطرح و اگر مشکلی وجود نداشته باشد نسبت به انجام این کار اقدام می‌کنند.
قانون اهدای جنین ناقص است
حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم می‌گوید: قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، آن هم با ۵ماده، بسیار ناقص است. این قانون در کشورهای دیگر بیش از ۵۰ماده دارد و این نقایص، موجب تضییع حقوق طرفین می‌شود. قانونگذار در این قانون به جای اینکه ضوابط را مشخص کند، دادرس را به شریعت احاله داده است.
به‌گفته او از یک طرف ماهیت اهدا در این قانون مشخص نیست و از سوی دیگر تردیدآمیز بودن قانون به‌خاطر تعیین موضوع نکردن برخی مسائل شرعی در آن، باعث شده تا فقها نظرات مختلفی درباره آن مطرح کنند.
قانون اهدای جنین ساماندهی می‌شود
نرخ بالای ناباروری در ایران امروزه به لحاظ جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آن، به‌ویژه نزد زنان اهمیت خاصی پیدا کرده است. از دیدگاه پزشکان، جمعیت نابارور در ایران که از طبقه نسبتاً کم‌درآمد بوده بیشترین مشکلات عاطفی و روانی را تحمل می‌کنند؛ یأس و اضطراب از عوامل روانشناختی مهمی است که هر فرد را برای ابتلا به بیماری‌های روانی مهیا می‌سازد؛ امری که زنان بیشتر از مردان در معرض آسیب‌های آن هستند.
شاید مجموعه این عوامل باعث شود تا قانونگذار ما به فکر تدوین قانونی بیفتد که حداقل قسمتی از این معضلات را حل کند، اما شاید تردید و اختلاف‌نظر در برخی مسائل فقهی موجب شده که غیر از قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ۱۳۸۲، قانون دیگری وضع نشود.
حل زوایای فقهی و حقوقی در روش‌های نوین باروری
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به‌منظور حل مسائلی پیرامون زوایای فقهی و حقوقی روش‌های نوین باروری و اهدای جنین به زوجین نابارور، در حال تدوین لایحه‌ای جامع به‌منظور «ساماندهی اهدای جنین» است.
پرداختن به زوایای فقهی و حقوقی روش‌های نوین باروری و اهدای جنین به زوجین نابارور به‌عنوان مسئله‌ای که خانواده‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر با آن درگیر بوده و نسبت به ابعاد فقهی و حقوقی آن دغدغه دارند، ذیل اداره حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در حال پیگیری است. این موضوع طی جلسات تخصصی در قالب تدوین یک لایحه جامع به‌منظور ساماندهی اهدای جنین در حال پیگیری است تا پس از تکمیل، تقدیم هیأت دولت شود.
همچنین درخصوص حمایت از بیمه زوجین نابارور و ارتقا، تجهیز و راه‌اندازی مراکز درمان ناباروری در استان‌ها، معاونت امور زنان و خانواده پیگیری‌هایی از طریق مصوبات اعتبارات استانی داشته است.
در این راستا به‌طور خاص ۷ استان قزوین، هرمزگان، قم، البرز، گلستان، خراسان رضوی و گیلان دارای مصوبه ارتقای وضعیت بیمارستان‌های خاص بانوان، زایشگاه‌ها و بیمارستان‌های دوستدار مادر و به‌ویژه مراکز ناباروری هستند و علاوه بر این مصوبات، حوزه سلامت، به‌ویژه سلامت باروری ازجمله نکات مورد تأکید و در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده طی سفرهای استانی بوده که برای تامین اعتبارات مورد نیاز، رایزنی‌های لازم انجام شده است.
همشهری نوشت، از جمله دیگر اقدامات این معاونت پیگیری برای اختصاص فضاهای ورزشی و اماکن تفریحی سالم به بانوان به‌منظور جلوگیری از کم‌تحرکی و ایجاد بیماری‌هایی ازجمله چاقی مفرط در بانوان است که این مهم در سفرهای استانی در ذیل مصوبات استان قرار گرفته است.
انتهای پیام/
