نان‌خورها بدون اینکه کمترین کمکی به تولید ملی و رفاه کشور بکنند، دهه‌هاست به دلیل پول نفت و فشارهای سیاسی دستگاه‌ها به بودجه‌ی عمومی کشور آویزانند. به اینها نه تنها هیچ توجهی نمی‌شود بلکه ظاهراً هزینه‌ی این آدم‌ها و دستگاه‌های سربار را از جیب مردم می‌پردازند.
رخدادشهر: در تنظیم بودجه ۱۴۰۱، در بخش‌های بسیاری تعدیل و اصلاحات انقباضی داریم، مثلاً حذف ارز ترجیحی یا پیشنهاد دولت برای افزایش ده درصدی حقوق کارکنان زیرمجموعه‌ی خود، نمونه‌هایی از تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت است. تک نرخی‌سازی ارز، یک شاخص مهم دیگر در بودجه امسال است که می‌تواند بخشی از کمبودهای ارزی خزانه را جبران کند؛ اما وقتی کمبود درآمدهای ارزی و کسری بودجه را به عنوان یک واقعیت مسلم قبول می‌کنیم، باید بپذیریم که این جراحی و تراش بایستی بر تمام پیکره اقتصادی به گونه‌ای عادلانه وارد شود؛ نباید بخش‌هایی از این تعدیل و انقباض مستثنا نشوند.
علیرغم آزادسازی قیمت چهار کالای اساسی که براساس داده‌های رسمی و اخبار منتشره، بر نرخ بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز طبقات فرودست تاثیر گذاشته و منجر به کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده، هنوز در بخش‌هایی با ریخت وپاش‌های بسیار مواجهیم؛ هنوز مدیران رده بالای دولتی و نهادهای مختلف، حقوق‌های آن چنانی می‌گیرند، در شرایط تحریم و بی‌پولی، سفرهای خارجی می‌روند و خانه‌های لوکس سازمانی در اختیار دارند؛ همچنان پاداش‌ها و حق مشاوره‌های بسیار و گاهاً خارج از نظارت و شفافیت در کار است و هنوز بودجه‌ی بسیاری از نهادها در کشور انبساطی بسته می‌شود؛ یک شاهد مسلم، اتفاقی است که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس رخ داد؛ در نهایت، نمایندگان بودجه‌ی مجلس و زیرمجموعه‌های آن را ۵۹ درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت تصویب کردند.
در چنین شرایطی است که حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور) این جراحی اقتصادی را جراحی از پایین و فشار بر فرودستان می‌داند و می‌گوید: لایه‌های بالا از تعدیل و تراش بودجه‌ای قسر در رفته‌اند. متاسفانه بار جراحی و تعدیل بر دوش کارگران و مزدبگیران افتاده است، آن‌هایی که حقوق ماهانه‌شان قبل از آزادسازی چیزی حدود ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی را تامین می‌کرد اما حالا این درصد به شدت افت کرده است؛ در این شرایط چرا هیچ تلاشی برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و کاستن از مزایای نجومی آن‌ها نمی‌شود؟
نگاهی به بودجه/ سهم برخی نهادها بیشتر شد!
می‌توان پاسخ این سوالات ساختاری را با نگاهی اجمالی به ساختار و تقسیم‌بندی بودجه ۱۴۰۱ دریافت؛ در این بودجه ثروتمندان و نهادهای ثروتمند که در شرایط تحریمی و بحرانی فعلی، تاثیر چندانی در رشد ناخالص ملی ندارند، از افزایش بودجه و اعتبار بهره‌مند شده‌اند و در نتیجه به نظر می‌رسد «مشکلات دولت»، فقط دامان طبقات فرودست را گرفته است؛ افزایش بودجه برخی از این نهادها به راستی چشمگیر است؛ برای نمونه، مجلس بودجه‌ی سال جاریِ سازمان تبلیغات اسلامی را ۱۵۶ درصد افزایش داده است. پس از این سازمان، بودجه وزارت دادگستری با رشد ۷۶ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱؛ رقم بودجه پیشنهادی دولت ۳۶۰۰هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، ۲۲۳۱هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۵هزارمیلیارد تومان نیز منابع و مصارف عمومی دولت بوده است. سهم شرکتها و نهادها از بودجه عمومی همچنان بالاست.
در این میان، کارشناسان از «چاق کردن لایحه بودجه» به نفع بودجه‌خواران انتقاد می‌کنند؛ مقایسه تطبیقی از تغییرات بودجه ۳۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی منتخب نشان می‌دهد ارقام لایحه بودجه در مجلس برای برخی دستگاه‌ها حتی بیش از ۱۰۰درصد افزایش داشته است. همچنین ارقام بودجه مجلس و زیرمجموعه‌های آن حدود ۵۹ درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت است.
تاریخ اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که همیشه در اقتصاد، سهم خواص از بودجه بیشتر از عوام بوده است و این برتری با ورود پول‌های نفتی به اقتصاد ایران تشدید شده است؛ در سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ که به یکباره درآمد ایران از نفت چندین برابر شد و پروژه‌های غول پیکر بسیار کلید خورد، بی‌عدالتی در تخصیص پول‌های سرشار، یکی از دلایل نارضایتی گسترده‌ی کارگران، کارمندان و حتی بازاریان و اصناف بود؛ حتی سیاست‌های سختگیرانه‌ی کنترل بازار (مثلاً تشکیل گروه‌های ضربتی از دانشجویان برای سر زدن به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها) یا قانونِ به سرانجام نرسیده‌ی «از کجا آورده‌اید» نتوانست این نارضایتی‌ها و انتقادات را کاهش دهد؛ به نظر می‌رسد سنتِ بهره‌مندی خواص در طول دهه‌های گذشته همچنان بلاتغییر مانده و با شدت و حدت ادامه داشته است؛ نه تنها در دوران‌های وفور بلکه در زمانه‌ی عسرت و تنگدستی (مثل امروز در شرایط تحریمی) بازهم این سنت نابرابر همچنان پابرجاست و به همین دلیل است که وقتی پای جراحی در میان است، تیغ جراحی سراغِ بودجه‌های هنگفت ثروتمندان و خواص نمی‌رود و فقط سفره‌های مردم قیچی می‌شود.
در جراحی فقط فرودستان هزینه می‌دهند
با این اوصاف، وقتی اعداد و آمار رسمی نشان می‌دهند در سال جاری، بودجه نهادهای دولتی، مجلس و نهادهای خاص بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌اند، آیا باید جراحی اقتصادی از فرودستان آغاز می‌شد؟ پاسخ مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) به این پاسخ، «نه بزرگ» است؛ این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت ادعا می‌کرد ارز دولتی اولاً به هدف اصابت نکرده و ثانیاً فقط تجار و پولدارها از این ارز منتفع می‌شوند؛ حالا مشخص شد که اتفاقاً به هدف اصابت کرده بود چون امروز که این ارز را برداشته‌اند، همه قیمت‌ها چندین برابر شده است؛ اینکه ما نخواهیم یا نتوانیم چند نفر واردکننده‌ی متخلف را که اسامی‌شان موجود هست و با حساب و کتاب ارز دولتی گرفته‌اند، مجازات کنیم و به جایش میلیون‌ها نفر از مردم را با افزایش قیمت‌ها روبرو کنیم، اصولاً جراحی اقتصادی نیست چون برای جراحی تن بیمار، به سراغ اعضای ناکارآمد و ناسالم بدن می‌روند نه سراغ جوارح حیاتی که دارند به خوبی مسئولیت‌شان را انجام می‌دهند.
افقه ادامه می‌دهد: سوال این است که دولت می‌توانست قیمت‌ها را به آهستگی و با درایت بیشتر آزاد کند. اما مساله اصلی این است که دولت در تنگنای درآمدی قرار گرفته و به جای اینکه ردیف‌های اضافی بودجه را حذف کند و نان‌خورهای اضافی بودجه را که هیچ کمکی به تولید نمی‌کنند کنار بگذارد، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده است.
او تاکید می‌کند: در عین حال، راهکارهای جبرانی مثل یارانه، کمک چندانی به طبقات فرودست نمی‌کند. اولاً یارانه فقط بخشی از گرانی‌ها را جبران می‌کند و در ثانی این ادعا که فقط چهار قلم کالا مشمول افزایش نرخ شده‌اند، هیچ پایه و مبنای صحیحی ندارد. این ادعا نشانه‌ی بی‌اطلاعی از روندها و مکانیسم‌های اقتصادی است؛ چهار قلم کالایی که گران شده مواد اولیه و زیرساختی کالاهای دیگر هستند؛ به هرحال راهکار این بود که سیاست‌های تعدیلی را با رویکرد حمایت از طبقات فرودست به کار ببندند؛ تعدیل باید در مرحله‌ی اول، سطوح بالا را دربربگیرد؛ ابتدا بایستی بودجه‌ی نهادها و ارگانها را دچار انقباض می‌کردند و بعد به سراغ سایر راهکارها می‌رفتند.
پاداش‌های نجومی و سفرهای خارجی همچنان پابرجاست
مدیران نجومی‌بگیر دولتی و ثروتمندان، همچنان سودهای کلان می‌برند؛ همچنان پاداش‌های چند ده میلیونی و سفرهای خارجی و خانه‌های سازمانی مدیران پابرجاست؛ و همه‌ی این هزینه‌ها را بودجه‌ی عمومی کشور تامین می‌کند؛ استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این رابطه می‌گوید: اصل کار، کاستن از این هزینه‌هاست؛ نان‌خورها بدون اینکه کمترین کمکی به تولید ملی و رفاه کشور بکنند، دهه‌هاست به دلیل پول نفت و فشارهای سیاسی دستگاه‌ها به بودجه‌ی عمومی کشور آویزانند. به اینها نه تنها هیچ توجهی نمی‌شود بلکه ظاهراً هزینه‌ی این آدم‌ها و دستگاه‌های سربار را از جیب مردم می‌پردازند؛ ضمن اینکه نیروهای مدیریتی گاها با شایسته سالاری انتخاب نمی‌شوند و بهره‌وری ندارند؛ در نتیجه به آن میزانی که حقوق و پاداش می‌گیرند و خرج روی دست دولت و مردم می‌گذارند، کارایی ندارند؛ اما در تعدیل و قیچی کردن نیز جان سالم به در می‌برند و همچنان چندین برابر نفعی که برای تولید ناخالص ملی دارند، پول به جیب می‌زنند.
ایلنا نوشت، آن‌هایی که باید دچارِ «تعدیل» می‌شدند، نشدند و قسر در رفتند؛ جراحی اقتصادی بازهم به سراغ فرودستان آمد و از سفره‌های آن‌ها آغاز شد؛ آخر این گزارش سراغ کارگری می‌رویم که در رشت ساکن است و می‌گوید کار به جایی رسیده که امروز کارگر گیلانی هم دیگر نمی‌تواند برنج ایرانی در سفره داشته باشد؛ حتی کارگر سایر سطوح که درآمد بیشتری نسبت به حداقل بگیران دارد.
پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) در ادامه می‌گوید: «با این تورمِ هفته‌های اخیر دیگر واقعاً نمی‌توانیم هزینه‌های زندگی را تامین کنیم؛ افزایش دستمزد یک دلخوشی زودگذر بود که یک فصل هم طعم شیرینش را نچشیدیم؛ به سرعت نرخ تمام کالاها با مجوز و بدون مجوز افزایش یافت؛ اخیراً خدماتی مثل کرایه تاکسی در شهری مثل رشت به شدت گران شده است؛ من برای آمدن سر کار، ۲۰ هزار تومان کرایه تاکسی رفت و ۲۰ هزار تومان برای بازگشت می‌پردازم. برای اجاره‌ی یک آپارتمان نقلی در رشت، حتماً باید ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی دو میلیون تومان اجاره ماهانه بدهی، سایر هزینه‌ها نیز به همین ترتیب. در واقع این آزادسازی به نفع سرمایه‌دار و به ضرر کارگر و طبقه ضعیف انجام شد؛ یک مثال ساده بزنم؛ پیش از جراحی اقتصادی، روغن در رشت پیدا نمی‌شد؛ گویا فروشنده‌ها می‌دانستند روغن قرار است گران شود؛ انگار رانت اطلاعاتی به سرمایه‌داران و دلالان داده بودند تا روغن را در انبارها دپو کنند و یکماه بعد گران بفروشند؛ من سوالم این است که این رانت اطلاعاتی چطور به دست سرمایه‌داران می‌رسد؛ آیا حساب کرده‌اند که همین سرمایه داران و دلالان، با دپو کردن اجناس و بعد آزادسازی، چه سود هنگفتی برده‌اند؛ سود این سیاست بازهم به جیب واسطه‌ها سرازیر شده است و ما همچنان بی‌نصیب مانده‌ایم.. .»
