قانون درآمد پایدار و اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده منابع درآمدی جدید برای دهیاری‌ها

 معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: با ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع درآمدی جدید و قابل توجهی برای دهیاری ها ایجاد شده است که می تواند به انجام وظایف این نهاد مردمی و اجرای پروژه های عمرانی کمک کند.

رخدادشهر: به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مهدی جمالی نژاد در چهل و نهمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها در وزارت کشور افزود: توزیع متوازن جمعیت و توزیع عادلانه خدمات در مناطق شهری و روستایی و برنامه ریزی برای اقدامات جهادی را از اولویت های دولت سیزدهم و وزارت کشوراست و توسعه درون زای روستاها با ارتقای نقش روستائیان در برنامه های توسعه ای و بهره گیری از ظرفیت های قانونی محقق می شود.

وی ادامه داد: با ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ظرفیت های جدید و مناسبی برای توسعه درون زاری روستاها ایجاد شده است و ضرورت دارد تمامی دست اندرکاران عرصه مدیریت روستایی از ابعاد مختلف احکام این قانون از جمله در موضوعات سرمایه گذاری و روش های جدید تامین درآمد پایدار آگاهی مناسبی داشته باشند.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها خاطرنشان کرد: در دولت مردمی سیزدهم، برنامه ریزی های مختلفی نظیر احیای حرکت های جهادی صورت گرفته و در وزارت کشور هم با توجه تاثیر این اقدامات در توسعه مناطق کمتربرخوردار، قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستا از یک سال قبل با تدبیر وزیر کشور راه اندازی شده است و منشا اثرات سازنده ای بوده است.

جمالی نژاد همچنین به جایگاه با اهمیت دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها در تقویت خدمات دهیاری ها اشاره  و تاکید کرد: انتظار می رود نظارت دقیق و جدی بر عملکرد دهیاری ها و شوراهای روستا و ایجاد شفافیت عملکرد آنها از سوی استانداری ها صورت گرفته و همچنین پیگیر پیشرفت کار تفاهم نامه های همکاری مشترک که بین وزارت کشور و سایر دستگاهها امضا شده، از جمله تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، باشند.

معاون عمرانی وزیر کشور بر تشکیل مستمر نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها و کار گروه های تخصصی ذیل آن تاکید کرد و گفت: انتظار می رود در این نشست ها موضوعات تخصصی ارزیابی و آسیب شناسی شده و نتایج و پیشنهادهای اجرایی به کار گروه ملی و نظرات استان ها در زمینه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به وزارت کشور ارائه شود.

انتهای پیام/