رييس كل دادگستري استان اصفهان تاکید کرد
دفاع تمام قد دستگاه قضايي از مطالبات به‌حق و قانوني اصناف
رييس كل دادگستري استان اصفهان گفت: دستگاه قضايي استان از كليه نهادهاي دولتي، انتظامي و امنيتي مي‌خواهد تا با تشكيل كميته تخصصي و تجميع مستندات اين حوادث، تمامي خسارت‌هايي كه بر اماكن، امكانات و اموال عمومي و خصوصي وارد شده است را با دقت بررسي و به دستگاه قضايي اعلام نمايند.
رخدادشهر: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري رييس كل دادگستري استان در پنجمين نشست شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي ملي با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخير، شهادت نيروهاي مدافع امنيت را به عموم مردم و خانواده‌هاي ايشان تسليت گفت و بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مسببان اين حوادث تاكيد كرد.
وي افزود: دستگاه قضايي استان از كليه نهادهاي دولتي، انتظامي و امنيتي مي‌خواهد تا با تشكيل كميته تخصصي و تجميع مستندات اين حوادث، تمامي خسارت‌هايي كه بر اماكن، امكانات و اموال عمومي و خصوصي وارد شده است را با دقت بررسي و به دستگاه قضايي اعلام نمايند.
رييس دستگاه عدليه استان ادامه داد: علاوه بر كيفرهايي كه براي مرتكبين، اغتشاش‌گران و تخريب‌كنندگان اموال عمومي در نظر گرفته خواهد شد ايشان را به جبران تمامي خسارت‌هاي وارده به نظام، دولت و مردم ملزم خواهيم ساخت.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري خطاب به اصنافي كه نسبت به شرايط صنف خود معترض هستند، بيان داشت: چنان‌چه صنفي نسبت به شرايط موجود و كمبودها معترض است بايد صف خود را از اغتشاش‌گران جدا سازد و طبق مقررات قانوني به بيان اعتراضات خود اقدام كنند تا از حمايت دستگاه قضايي بهرمند گردد.
جعفري در ادامه با ورود به بحث قاچاق چوب و ذغال، دستور تدوين طرحي كارشناسي‌شده و جامع در امر شناسايي علل و عوامل و راهكارهاي مبارزه با قاچاق چوب و ذغال در استان را صادر نمود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان، وی همچنين تامين هزينه‌هاي كارشناسي و دادرسي در پرونده‌هاي تغيير كاربري، تصرف اراضي ملي و انفال را ضروري دانست و تشكيل كارگروهي ويژه در جهت پيگيري اين امر را خواستار شد.
عالي‌ترين مقام قضايي استان از طرح آمايش سرزمين به‌عنوان راهكاري در جهت پيشگيري از اتلاف سرمايه‌ها در سرمايه‌گذاري ياد كرد و خاطرنشان ساخت: اگر در تدوين و اجراي طرح‌هاي آمايش سرزميني، قاعده‌مند و صحيح عمل شود و نهادهاي ذيربط در صدور مجوزهاي سرمايه‌گذاري در زمينه هاي مختلف بر اساس آن عمل نمايند از بسياري از اختلافات، تخلفات و تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز و غيراصولي و هدر رفت منابع طبيعي و سرمايه هاي عمومي و خصوصي جلوگيري خواهد شد.
جعفري در پايان نيز بر لزوم پيگيري اجراي كامل قانون حدنگار و تعيين تكليف مالكيت تمام اراضي استان تاكيد كرد.
انتهای پیام/
