نگاهي به آمارهاي تازه «شاپرك» از تراكنش‌هاي مردم در مرداد ماه:
شواهدي بر سقوط قدرت خريد
هشتادوششمين گزارش اقتصادي شبكه الكترونيكي پرداخت كارت موسوم به «شاپرك» نشان مي‌دهد تراكنش‌هاي مرتبط با كارت‌خوان‌ها يا پرداخت‌هاي اينترنتي در مرداد ماه سال جاري نسبت به تير ماه، در تعداد 1.4 درصد و در مبلغ 1.3 درصد كاهش داشته است.
رخدادشهر: مرداد ماه سال جاري، تورم ماهانه دو درصد رشد كرد اما همزمان با اين رشد تورمي، ميزان تراكنش‌ها كاهش پيدا كرده و در واقع «خريد مردم از طريق كارت‌خوان‌ها يا درگاه‌هاي اينترنتي» آب رفته است.
آيا ماليات بر كارت‌خوان‌ها
موجب كاهش تراكنش‌ها شد؟
از ابتداي سال جاري، سازمان امور مالياتي نسبت به اتصال پايانه‌هاي فروشگاهي به سيستم مالياتي اقدام كرد. اين برنامه جديد به نوعي براي ارزيابي درست از ميزان درآمد و وصولي كارت‌خوان‌ها انجام شد. اقدامي كه در مواردي به كشيده شدن فرار مالياتي به اصناف نيز منجر شده است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه برخي خرده‌فروشان با اجراي اين قانون براي اينكه درآمد خود را كمتر از كف تعيين‌شده نشان دهند از استفاده از كارت مشتريان براي پرداخت هزينه‌ها خودداري كرده‌اند و در عوض وجه نقد مي‌پذيرند يا به خريداران مي‌گويند كه مبلغ خريد را كارت به كارت كنند.
فرار مالياتي صاحبان كارت‌خوان‌ها اين فرضيه را مطرح مي‌كند كه تراكنش‌ها به همين دليل كم شده است، اما بررسي سهم پرداخت كارت‌خوان از ساير روش‌هاي شاپرك (موبايل و اينترنت) و همچنين مقايسه تعداد تراكنش‌هاي خريد پايانه‌هاي فروش با ماه مشابه سال گذشته اين فرضيه را تاييد نمي‌كند. اما نكته جالب اينكه تعداد كارت‌خوان‌هاي فروشگاهي در مرداد ماه سال جاري، نزديك به يك درصد نسبت به تير ماه كاهش پيدا كرده است.
ارزش تراكنش‌ها همچنان پايين مي‌آيد
گزارش «شاپرك» نشانه‌هايي از «كاهش شديد ارزش واقعي» تراكنش‌هاي خُرد را نيز در خود دارد. در تير ماه سال جاري ميزان تورم ماهانه نسبت به خرداد 5درصد (گزارش مركز آمار) اعلام شد. اين در حالي است كه ارزش تراكنش‌ها در تير ماه نسبت به خرداد ماه، 5.5 درصد كاهش پيدا كرده بود. در مرداد ماه نيز با وجود تورم 2 درصدي، ارزش تراكنش‌ها نسبت به تير ماه، نزديك به 2 درصد كمتر شده است. در واقع، قيمت كالاهايي كه مردم مي‌خرند در ماه‌هاي ابتدايي تابستان رشد داشته، اما رقم خريد آنها كاهش يافته است.
وقتي زور پول به قيمت‌ها نمي‌رسد
در تير ماه سال جاري نسبت به تير ماه سال گذشته، ارزش تراكنش‌ها 20درصد كاهش پيدا كرد. در گزارش تازه «شاپرك» هم نشان مي‌دهد كه اين روند در مرداد ماه هم تداوم داشته و اين‌بار ارزش تراكنش‌ها نسبت به مرداد ماه سال گذشته، 17درصد كاهش يافته است.
نخستين پيام كاهش ارزش حقيقي تراكنش‌ها در مرداد ماه اين است كه جهش قيمت‌ها آنقدر زياد بوده كه ميزان پول در دست مردم كفاف خريد كالاها را نداده است. در واقع، «زور پول» در دست مردم به «قيمت‌ها» نرسيده. اگر ميزان تورم در مرداد ماه كاهش يافته بود، آن‌وقت مي‌شد نتيجه گرفت كه مقدار كالا و خدمات خريداري شده نسبت به ماه قبل رشد كرده. اما به دليل افزايش تورم، بايد گفت كه اين روند نسبت به ماه تير، كاهش شديدي داشته است.
عقب‌نشيني خريداران
به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از خريداران كالاهاي بادوام نيز همزمان با تورم به وجود آمده در كالاهاي مصرفي از بازارها عقب‌نشيني كرده‌اند. دليل اين موضوع نيز مي‌تواند انتظارات تورمي ناشي از مذاكرات احياي برجام باشد. در واقع خريداران به دليل «انتظار» براي به نتيجه رسيدن مذاكرات، به دنبال خريد بهنگام و بدون «حباب قيمتي» بوده‌اند.
كالاهايي مانند خودرو، لوازم خانگي، لوازم يارانه‌اي و حتي مسكن در اين رده قرار مي‌گيرند. البته آمار دقيقي از ميزان تقاضا براي اين كالاها وجود ندارد و نمي‌توان به روشني گفت كه خريداران از اين بازارها بيرون آمده‌اند. اما ركود شديد حاكم بر بازارها حداقل در ظاهر نشان از كاهش تقاضا دارد.
البته اين موضوع را هم بايد در نظر گرفت كه در شرايط تورم شديد ماهانه و سالانه، خانوارها ابتدا به سمت «سير كردن شكم» مي‌روند و سپس به فكر خريد كالاي بادوام مي‌افتند. معاملات خريد كالاهاي مصرفي در سه ماهه گذشته به گونه‌اي بوده كه خانوارها با يك شوك تورمي چند درصدي مواجه شده‌اند. براي جبران اثرات اين شوك، راه ديگري نمانده جز اينكه منابع كمتري براي خريد كالاي بادوام مصرف كنند.
با اين حال، اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه اطلاعات موجود در گزارش اخير شاپرك به خوبي نشان مي‌دهد كه براي دومين ماه متوالي در تابستان 1401، معاملات در كل اقتصاد با يك روند كاهشي روبه‌رو شده و در واقع نوعي «ركود چشمگير» در بازارها رخ داده است.
كاهش قدرت خريد ريال
ارزش حقيقي تراكنش‌ها در مرداد ماه نسبت به تير ماه، براي دومين ماه متوالي بيش از 17درصد كاهش پيدا كرده است. برخي ديدگاه‌ها معتقدند كه اين موضوع نشان‌دهنده كاهش قدرت خريد ريال است. به عبارتي، جهش قيمت دلار به بالاي 30 هزار تومان در كنار حذف ارز با نرخ ترجيحي 4200 (برنامه موسوم به جراحي اقتصادي) موجب شده كه قيمت كالاها و خدمات با رشد بي‌سابقه‌اي در تير ماه و مرداد ماه مواجه شود.
اعتماد نوشت، معمولا براي جبران اثرات اين كاهش قدرت خريد، ميزان دستمزدها در ابتداي هر سال به موازات چشم‌انداز تورم رشد مي‌كند. يا اينكه از مكانيزم يارانه نقدي استفاده مي‌شود كه بازارها به ورطه ركود نيفتند. اما گزارش اخير «شاپرك» به خوبي حاكي از آن است كه سطح درآمد مردم همراستا با سطح قيمت‌ها رشد نكرده. بنابراين نخستين تصميم خانوارها براي «همسان‌سازي» درآمدي كه داشته‌اند با ميزان تورم و گراني‌ها، كاهش «تقاضا» براي خريد كالا و خدمات بوده است.
اين را هم بايد اضافه كرد كه در دوره ركود تورمي، معمولا نظام بانكي به سيستم «بسته» تسهيلات‌دهي و اصولا تزريق منابع مي‌پردازد، چراكه از ديدگاه نظام بانكي، «پول» به دليل تورم به يك كالاي «گران» تبديل مي‌شود و بايد در خرج كردن آن احتياط كرد. هر قدر هم كه وزارتخانه‌هاي متعدد از «اعطاي تسهيلات بدون وثيقه» به متقاضيان بگويند و رسانه‌هاي وابسته هم اين اخبار را در بوق و كرنا كنند؛ باز هم آمار و ارقام است كه حرف اول را مي‌زند. زماني كه ميزان تسهيلات بانك‌ها كمتر از تورم رشد كند، پول در گردش جامعه (براي خريد كالا و خدمات) آب مي‌رود. اتفاقي كه در نهايت قدرت خريد مردم را كاهش خواهد داد.
انتهای پیام/
