استاندار اصفهان با اشاره به شرایط حساس «جنگ اقتصادی»، ضمن تأکید بر لزوم عبور از مدیریتهای روزمره، خواستار بازنگری در سیاستهای تجاری و سپردن سکان این حوزه به بخش خصوصی واقعی شد.
رخدادشهر: مهدی جمالینژاد در دومین نشست سراسری هماندیشی تجارت خارجی کشور با تبیین ضرورت تغییر پارادایم در مدیریت بازرگانی، اظهار کرد: در شرایط فعلی که تجارت خارجی خط مقدم دفاع از معیشت مردم است، نگاه حاکمیت باید از «محدودیتزا» به «تسهیلگرِ حداکثری» تغییر کند.
وی تأکید کرد: دولت باید صرفاً در قامت سیاستگذار و گشاینده بنبستهای بینالمللی ظاهر شده و حکمرانی اجرایی تجارت را به بخش خصوصی واقعی واگذار نماید. استاندار اصفهان با انتقاد از تعدد مراکز تصمیمگیری، ایجاد یک «فرماندهی واحد» با اختیارات کامل را برای حذف موازیکاریها ضروری دانست و افزود: بزرگترین آسیب فعلی، بیثباتی در قوانین است؛ لذا از وزارت صمت انتظار میرود مقررات را برای بازههای ۵ ساله تثبیت کند تا صادرکنندگان قادر به برنامهریزی بلندمدت باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات مدرنسازی تجارت اشاره کرد و گفت: استفاده از هوش مصنوعی و سامانههای هوشمند باید جایگزین فرآیندهای کند و کاغذمحور شود. همچنین سیاستهای رفع تعهد ارزی باید با واقعیتهای جنگ اقتصادی بازنگری شود تا صادرات برای تولیدکنندگان شناسنامهدار توجیهپذیر باشد. جمالینژاد در ادامه با تأکید بر بهرهگیری از فرصتهای منطقهای، تصریح کرد: نباید پیمانهایی نظیر بریکس و شانگهای را در حد شعار نگه داریم؛ بلکه باید آنها را به قراردادهای تجاری عملیاتی تبدیل کنیم.
وی همچنین پیشنهاد داد: برای خنثیسازی تحریمهای بانکی، ابزارهای مالی و کانالهای پرداخت غیرمتعارف اما امن با همکاری اتاق بازرگانی نهادینه شود و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل وابستگی کمتر به زیرساختهای بانکی، در اولویت قرار گیرد. استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت برندینگ ملی، خواستار نظارت سختگیرانه بر صدور کارتهای بازرگانی شد تا از تخریب اعتبار ایران توسط کارتهای صوری و کالاهای بیکیفیت جلوگیری شود. وی همچنین بر ضرورت همسویی با استانداردهای جهانی (ESG) و الزامات زیستمحیطی برای حفظ حضور در بازارهای بینالمللی تأکید کرد.
جمالینژاد در بخش پایانی سخنان خود، اصفهان را دارای ظرفیتهای استراتژیک برای ایفای نقش «بارانداز مرکزی کشور» دانست که میتواند هزینههای حملونقل صادرکنندگان را بهشدت کاهش دهد.
وی در پایان پیشنهاد تشکیل یک «کمیته پیگیری چابک» با نمایندگان تامالاختیار را مطرح کرد تا به صورت ماهانه ضمن رصد پیشرفت مصوبات، موانع پیشروی بازرگانان را مرتفع سازد و ابراز امیدواری کرد که این نشست، سرآغاز تحولی جدی و عملیاتی در حکمرانی تجارت ایران باشد.
انتهای پیام/
