سرقتهای خرد از فروشگاهها ناشی از فشارهای اقتصادی و فقر گسترده است و نیازمند راهکارهای حمایتی فراتر از مجازات است.
رخدادشهر: تفاوت بزرگی میان دزدیها وجود دارد. یکی پول میگیرد تا دارو وارد کند اما آن را صرف خرید ویلایی مدرن در اروپا میکند. دیگری درآمدهای ارزی کشور را برای توسعه و رفاه مردم تحویل میگیرد اما درنهایت آن را میان حلقه نزدیکانش تقسیم میکند. درمقابل اما کسانی ایستادند که برای سیر کردن شکمشان دست بهسرقت میزنند. نه خبری از میلیاردها تومان است، نه طلا و جواهر و نه حسابهای بانکی پر از پول. گاهی فقط یک قوطی پنیر، یک بسته نان یا چند قلم خوراکی ساده. این روزها که پولدرآوردن در این مملکت بیش از هر زمان دیگری بهمبارزه تنبهتن در قفس شیر شباهت پیدا کرده برخی افراد از سر ناچاری و فقر مطلق در فروشگاهها بهویژه فروشگاههای بزرگ مواد غذایی دست بهسرقت اقلام خوراکی میزنند.
جهان صنعت نوشت، گاهی کالا را پنهانی از فروشگاه خارج میکنند و گاهی همانجا دور از چشم دوربینهای مداربسته چیزی میخورند شاید برای آنکه فقط چند ساعت بیشتر دوام بیاورند. بعضی موفق بهخروج از فروشگاه میشوند و بعضی دیگر گرفتار. کارشناسان میگویند تشدید مشکلات معیشتی تنها سفره مردم را کوچکتر نکرده بلکه بر رفتارهای جامعه نیز اثر گذاشته است. افزایش برخی آسیبهای اجتماعی از سرقتهای خرد گرفته تا اعتیاد، فروش اعضای بدن و دیگر بحرانها از نگاه آنان بیارتباط با اقتصاد بیماری نیست که سالها بخش بزرگی از جامعه بهویژه اقشار کمبرخوردار را زیر فشار گذاشته است. این افراد نه رفیقی دارند که لواسان را بهنامشان بزنند نه پارتی و آشنایی در ساختار قدرت که پروندهشان را جمع کند. تمام داراییشان شکم گرسنه و دردشان نانی است که هر روز از آنها دور و دورتر میشود.
شاهدان خاموش فقر
امیرحسین یکی از کارمندان یک فروشگاه زنجیرهای است. برای بررسی این واقعیت با او گفتوگو کردیم. او میگوید حدود ۱۰ماه است که در این فروشگاه کار میکند. شعبهای بزرگ که بهدلیل حجم بالای مشتریان کنترل تمام بخشهای آن همیشه آسان نیست. هیچوقت یادم نمیرود یک روز خانمی وارد فروشگاه شد. بهدلیل شلوغی زیاد حواس بیشتر کارکنان بهمشتریها و صندوقها بود. همان زمان او دو قوطی پنیر را داخل کیفش گذاشت و با سرعت از فروشگاه خارج شد. فقط من متوجه این موضوع شدم اما واکنشی نشان ندادم. یک بار دیگر هم در ساعت خلوتی فروشگاه حوالی ظهر مردی وارد شد که کتش را روی دستش گرفته بود. داخل فروشگاه چرخی زد و بدون خرید خارج شد.
آن روز چندنفر از کارکنان مرخصی بودند و تعداد نیروها کم بود. بعد از خروج او مدیر فروشگاه بهرفتارش مشکوک شد و وقتی دوربینهای مداربسته را بررسی کردیم متوجه شدیم چند عدد کره، کیک و کلوچه برداشته است. مورد دیگری نیز یکی از مشتریان وارد فروشگاه شده و پس از خوردن چند عدد کیک بستهبندی آنها را جایی پنهان کرده بود. کارکنان فروشگاه متوجه این موضوع شدند و مانع خروج او شدند.او مورد دیگری را مطرح میکند: چندی پیش یکی از مشتریهای ثابت ما که اصلا انتظار چنین رفتاری از او نداشتیم در زمان شلوغی یک بسته گوشت را سرقت کرد.
این اتفاقها تنها محدود بهمشتریان نیست و حتی در مواردی برخی کارکنان فروشگاهها نیز مرتکب چنین تخلفاتی شدند. افرادی که باوجود دریافت حقوق دست بهبرداشتن کالا زدند. امیرحسین توضیح داد: من عامل اصلی این مساله را فقر میدانم. البته نمیشود درباره همه افراد یکجور قضاوت کرد اما خیلی وقتها وقتی کسی برای یک کالای ساده دست بهچنین کاری میزند احتمالا فشار زیادی را تحمل میکند. بیپولی چیزهایی را بهآدم تحمیل میکند که شاید در شرایط عادی هیچوقت سراغش نرود. گاهی هم اگر ببینیم چیزی که برداشته شده ارزش مالی زیادی ندارد پیگیری نمیکنیم چون فکر میکنیم شاید شرایط زندگی فرد او را بهاینجا رسانده است.
زخم معیشت
مصطفی آبروشن، جامعهشناس در تحلیل افزایش روایتهای مربوط بهسرقتهای خرد از فروشگاهها این پدیده را صرفا یک تخلف فردی یا ضعف اخلاقی ندانست و گفت: سرقتهای خرد بهویژه زمانی که موضوع آنها مواد غذایی و اقلام ضروری بوده بازتاب اختلال در ساختارهای اقتصادی و کاهش توان معیشتی خانوارهاست. هنگامی که تورم، کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی بخش قابلتوجهی از جامعه را در تامین نیازهای اولیه با مشکل مواجه میکند بخشی از افراد در موقعیتی قرار میگیرند که مرز میان رفتار قانونی و غیرقانونی برایشان کمرنگ میشود.
این موضوع بهمعنای توجیه سرقت نیست بلکه نشان میدهد رفتار افراد در بستر شرایط اجتماعی معنا پیدا میکند. جامعهای که در آن تامین نان، شیر، برنج یا سایر اقلام ضروری بهدغدغه روزمره مردم تبدیل شود بیش از آنکه با بحران اخلاقی روبهرو باشد با بحران عدالت اجتماعی و رفاه مواجه است. افزایش چنینرفتارهایی باید بهعنوان یک هشدار اجتماعی تلقی شود؛ هشداری که نشان میدهد شکاف میان هزینههای زندگی و درآمد مردم بهسطحی رسیده که برخی احساس میکنند راه دیگری برای تامین نیازهای اولیه خود ندارند. وی افزود: رابطه میان فشار اقتصادی و بروز چنین رفتارهایی در بسیاری از مطالعات جامعهشناختی و جرمشناختی مورد تایید قرار گرفته است.
هنگامی که درآمد واقعی خانوارها کاهش مییابد، نرخ تورم از رشد دستمزدها پیشی میگیرد و امنیت شغلی تضعیف میشود افراد با نوعی فشار ساختاری مواجه میشوند. خانوادهای که پیشتر قادر بهتامین نیازهای اولیه خود بوده ممکن است امروز حتی برای خرید مواد غذایی ضروری نیز با مشکل روبهرو شود. تداوم این وضعیت احساس درماندگی، ناامیدی و بیعدالتی را تقویت میکند. هرچه فاصله میان نیازهای اساسی و توان اقتصادی بیشتر شود احتمال بروز رفتارهای انحرافی نیز افزایش مییابد. البته اکثریت افراد حتی در دشوارترین شرایط نیز مرتکب جرم نمیشوند اما افزایش فشار اقتصادی میتواند آستانه مقاومت برخی افراد را کاهش دهد. بنابراین اگرچه فقر علت قطعی سرقت نیست اما یکیاز مهمترین زمینههای شکلگیری آن محسوب میشود.
لبه تیز گرسنگی
آبروشن توضیح داد: برخی افراد ممکن است بهدلیل اختلالات روانشناختی، هیجانطلبی، ضعف کنترل اجتماعی یا عادیشدن قانونشکنی دست بهچنین رفتارهایی بزنند اما زمانی که موضوع سرقت مواد غذایی و اقلام ضروری مطرح است نمیتوان نقش شرایط اقتصادی را نادیده گرفت. تفاوت مهمی میان سرقت یک ماده غذایی برای رفع گرسنگی و سرقت کالاهای گرانقیمت با انگیزه سودجویی وجود دارد. درسالهای اخیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید موجب شده بخشی از جامعه حتی در تامین ابتداییترین نیازهای خود دچار مشکل شود. در چنین فضایی برخی سرقتهای خرد بیش از آنکه ناشی از تمایل بهسودجویی باشند بازتاب بحران معیشتی هستند.
بنابراین نباید همه سارقان را قربانی فقر دانست و در عین حال نیز نمیتوان نقش مشکلات اقتصادی را انکار کرد. این جامعهشناس با اشاره بهتاثیر فشارهای معیشتی بر هنجارهای اجتماعی اظهار کرد: اخلاق و هنجارهای اجتماعی در خلأ شکل نمیگیرند بلکه تا حد زیادی بهثبات اقتصادی و احساس امنیت وابسته هستند. زمانی که فرد برای تامین غذا، دارو یا سایر نیازهای اولیه خود و خانوادهاش با بحران مواجه میشود ممکن است میان حفظ اصول اخلاقی و حفظ بقا گرفتار شود. برخی افراد برای نخستین بار دست بهرفتاری میزنند که پیشتر هرگز آن را قابل تصور نمیدانستند. این بهمعنای فروپاشی اخلاق نیست بلکه نشاندهنده فشاری است که ساختارهای اقتصادی بر انتخابهای افراد وارد میکند.
اگر این وضعیت تداوم یابد بهتدریج حساسیت جامعه نسبتبه برخی تخلفات کاهش یافته و قانونگریزی عادیتر میشود. این روند برای هر جامعهای خطرناک است زیرا اعتماد عمومی بهعدالت و کارآمدی نهادهای اجتماعی را تضعیف میکند. حفظ هنجارهای اخلاقی تنها با توصیههای اخلاقی ممکن نیست بلکه نیازمند ایجاد شرایطی است که افراد برای تامین ابتداییترین نیازهای خود ناچار بهعبور از مرزهای قانونی و اخلاقی نشوند. هنگامی که افراد فاصله میان وضعیت خود و دیگران را روزبهروز بیشتر میبینند و همزمان امکان بهبود شرایط را نیز از دست رفته تلقی میکنند احساس بیعدالتی تشدید میشود و این احساس میتواند زمینهساز افزایش برخی تخلفات خرد باشد.
خطر برای بقا
آبروشن ادامه داد: میان سرقت مواد غذایی و سرقت کالاهای لوکس تفاوت مهمی وجود دارد. سرقت اقلام ضروری معمولا با انگیزه رفع نیازهای اولیه و بقا ارتباط بیشتری دارد درحالیکه سرقت کالاهای لوکس غالبا با انگیزه کسب سود یا فعالیتهای سازمانیافته انجام میشود. هرچند هردو از منظر حقوقی جرم هستند اما از منظر جامعهشناسی نمیتوان انگیزهها و زمینههای اجتماعی آنها را یکسان دانست. جامعهای که در آن سرقت نان، شیر یا برنج افزایش پیدا کند بیش از آنکه با بحران امنیت مواجه باشد با بحران معیشت و عدالت اجتماعی روبهرو است. این جامعهشناس گسترش سرقتهای خرد را نشانهای از کاهش سرمایه اجتماعی نیز دانست و گفت: سرمایه اجتماعی بر پایه اعتماد، همبستگی و احساس تعلق میان شهروندان و نهادهای اجتماعی شکل میگیرد.
وقتی مردم احساس کنند نظام اقتصادی توان حمایت از آنها را ندارد و تلاش صادقانه برای کار و زندگی دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه نیست اعتماد آنان بهآینده و نهادهای مسوول کاهش مییابد. درچنینشرایطی روابط اجتماعی نیز آسیب میبیند فروشندگان نسبتبه مشتریان بدبینتر میشوند، هزینههای نظارتی افزایش مییابد و احساس ناامنی در فضای عمومی گسترش پیدا میکند. بنابراین افزایش سرقتهای خرد را باید زنگ خطری برای کاهش اعتماد اجتماعی و ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی و حمایتی دانست. اجرای قانون ضروری است و هیچ جامعهای نمیتواند سرقت را امری عادی تلقی کند اما اگر تحلیل ما تنها بهسرزنش افراد محدود شود بخش مهمی از واقعیت نادیده گرفته خواهد شد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که کاهش فقر، ایجاد اشتغال، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل تورم در کاهش جرایم خرد بسیار موثرتر از صرف تشدید مجازاتهاست.
آبروشن درپایان افزود: درشرایطیکه گزارشهای متعددی از دشواری تامین هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و افزایش فشارهای اقتصادی وجود دارد سرقتهای خرد بهویژه زمانی که موضوع آنها مواد غذایی و اقلام ضروری است بیش از آنکه یک مساله فردی باشند نشانهای از مشکلات گستردهتر اقتصادی و اجتماعی هستند. تمرکز صرف بر مجازات افراد بدون اصلاح زمینههای اقتصادی و اجتماعی راهحل پایداری نخواهد بود. کاهش فقر، کنترل تورم، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت حمایتهای اجتماعی درکنار اجرای قانون مهمترین راهکارهای کاهش اینپدیده بهشمار میروند.
انتهای پیام/
