رئیسکل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد
کمبود ۵۱ درصدی نیروی اداری و ۴۸ درصدی قضات در استان/ بررسی 30 درصد پرونده های ورودی از طریق دادگاه های صلح
رئیسکل دادگستری استان اصفهان گفت: با وجود کمبود قابلتوجه نیروهای قضایی و اداری در دادگستری استان اصفهان، این مجموعه توانسته در یک سال گذشته با افزایش بهرهوری، حجم بالای پروندهها را مدیریت کرده و زمان رسیدگی به پرونده ها را کاهش دهد.
رخدادشهر: حجتالاسلام اسدالله جعفری، رئیسکل دادگستری استان اصفهان، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اعلام کرد: کمبود نیروی انسانی همچنان یکی از مهمترین چالشهای دستگاه قضایی استان است، اما روند رسیدگی به پروندهها با وجود این محدودیتها بهبود یافته است.
جعفری با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در دادگستری استان گفت: در حال حاضر ۲۶۰۲ نفر نیروی اداری در مجموعه دادگستری استان فعالیت میکنند، اما این بخش با ۵۱ درصد کمبود پست اداری مواجه است.
وی افزود: در بخش قضایی نیز از مجموع ۱۶۹۲ پست پیشبینیشده، تنها ۸۷۴ قاضی مشغول به کار هستند و بنابراین استان با ۴۸ درصد کمبود نیروی قضایی روبهروست.
رئیسکل دادگستری اصفهان با اشاره به اقدامات انجامشده برای جبران این کمبودها گفت: طی دو سال گذشته روند جذب نیرو با مجوز دولت آغاز شده و اکنون ۶۰۰۰ نفر از پذیرفتهشدگان آزمون در سراسر کشور در مراحل نهایی گزینش قرار دارند که از این تعداد ۴۰۵ نفر مربوط به استان اصفهان هستند.
وی همچنین از جذب ۷۸ قاضی خارج از سهمیه معمول برای استان از سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد و افزود: مهلت جذب قضات نیز تا ۵ تیرماه تمدید شده است تا امکان تکمیل ظرفیتها فراهم شود.
به گزارش خبرنگار رخدادشهر، جعفری در ادامه با اشاره به آمار عملکرد قضایی استان گفت: در یک سال گذشته ۶۵۹ هزار و ۳۴۵ پرونده جدید وارد دادگستریهای استان شده است.
به گفته وی، در همین مدت مجموعاً بیش از یک میلیون و ۱۷۳ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار پرونده مختومه شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۳۶۱ هزار پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد که نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان با اشاره به یکی از دستاوردهای مهم این مجموعه گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها از حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ روز به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.
وی این روند را نتیجه برنامهریزی مدیریتی، افزایش بهرهوری و استفاده از ساختارهای جدید مانند دادگاه صلح دانست.
بررسی 30 درصد پرونده های ورودی از طریق دادگاه های صلح
جعفری با اشاره به راهاندازی دادگاه صلح در استان افزود: حدود ۳۰ درصد پروندههای ورودی استان از طریق این ساختار مدیریت میشود که نقش مهمی در کاهش فشار کاری محاکم داشته است.
انتهای پیام/
