عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت صیانت از قدرت خرید مردم گفت: در شرایطی که معیشت خانوارها تحت تأثیر افزایش هزینههای زندگی قرار دارد، تقویت سیاستهای حمایتی از جمله افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی و حمایت از اقشار کمدرآمد میتواند نقش مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی داشته باشد.
رخدادشهر: نبیالله محمدی درباره ضرورت حفظ قدرت خرید مردم و تقویت سیاستهای حمایتی دولت، گفت: در شرایط کنونی مهمترین مطالبه مردم بهبود وضعیت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوارها است و همه دستگاههای اجرایی در شرایط پساجنگ باید برنامههای خود را در راستای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه تنظیم کنند.
خانه ملت نوشت، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: یکی از ابزارهای مؤثر برای حمایت از خانوارها، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی است که توانسته بخشی از نیازهای اساسی مردم را پوشش دهد. با این حال با توجه به افزایش هزینههای زندگی و تغییرات سطح عمومی قیمتها، لازم است اعتبار اختصاصیافته به این طرح به صورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرد تا اثرگذاری آن در تأمین کالاهای ضروری حفظ شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر میزان اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم و سبد هزینه خانوار افزایش پیدا نکند، به مرور زمان کارآمدی این ابزار حمایتی کاهش خواهد یافت. از این رو دولت باید با استفاده از ظرفیتهای بودجهای و منابع پیشبینیشده، زمینه ارتقای مبلغ کالابرگ الکترونیکی را برای دهکهای هدف فراهم کند.
محمدی با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن حمایتهای معیشتی اظهار کرد: منابع حمایتی کشور باید به گونهای توزیع شود که بیشترین منفعت را برای اقشار آسیبپذیر و خانوارهای کمدرآمد به همراه داشته باشد. هر میزان که حمایتها دقیقتر و مبتنی بر اطلاعات واقعی اقتصادی خانوارها باشد، اثربخشی سیاستهای رفاهی نیز افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: در کنار افزایش اعتبار کالابرگ، دولت باید مجموعهای از سیاستهای مکمل را نیز دنبال کند؛ از جمله کنترل نرخ تورم، تثبیت بازار کالاهای اساسی، حمایت از تولید داخلی، افزایش اشتغال و تقویت درآمد خانوارها. چرا که حمایتهای نقدی و غیرنقدی زمانی به نتایج مطلوب منجر میشود که با سیاستهای پایدار اقتصادی همراه باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس همواره از برنامههایی که به بهبود معیشت مردم و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شود حمایت میکند.
محمدی در پایان گفت: حفظ قدرت خرید مردم باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. هر اقدامی که بتواند امنیت معیشتی خانوارها را افزایش دهد و دسترسی آنان به کالاهای اساسی را تسهیل کند، در نهایت به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
