در سومین جلسه کمیته مزد چه گذشت؟/ گران شدن ۱۰ میلیون تومانی سبد معیشت فقط در دو ماه!
نماینده کارگران در کمیته مزد در مورد سومین جلسه کمیته مزد گفت: در جلسهی قبلی نمایندگان کارگری از کمیته مزد خواستند تا نهادهای مسئول از جمله وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه آثار حذف ارز ترجیحی بر هزینههای زندگی و پایداری بنگاهها را بهصورت رسمی اعلام کنند. متأسفانه نماینده وزارت اقتصاد در این جلسه حضور نداشت و مقرر شد گزارش رسمی در جلسه آینده ارائه شود.
رخدادشهر: سومین جلسه کمیته مزد، روز گذشته، دوشنبه ۱۳ بهمن ماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد.
ایلنا نوشت، محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد، در تشریح جزئیات این جلسه گفت: جلسه عملاً خروجی مشخصی نداشت و بخش زیادی از زمان جلسه صرف طرح مباحث حاشیهای و آمارهایی شد که پیشتر نیز ارائه شده بود.
وی افزود: در ابتدای جلسه، سازمان تأمین اجتماعی گزارشی درباره تعداد بیمهشدگان، حداقلبگیران و وضعیت درمان ارائه کرد که این آمارها پیشتر نیز از سوی وزارت کار مطرح شده بود و تفاوت معناداری با گزارشهای قبلی نداشت.
این نماینده کارگری با اشاره به آمار مربوط به درمان اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی مدعی شد هزینههای درمانی بسیار بالاتر از آن چیزی است که کارگران تصور میکنند. در واقع آنها مدعی شدند که بیش از نُه/ بیست و هفتم قانونی صرف درمان میشود. نمایندگان کارگری البته به هیچ عنوان زیر بار این آمار نرفتند، چرا که بر اساس گزارشهای رسمی سالهای گذشته، از جمله گزارشهای ارائهشده در کمیسیون اجتماعی مجلس، سهم هزینهکرد واقعی در حوزه درمان همواره کمتر از ۵ درصد بوده است و نه بیست و هفتمِ تعیین شده هیچ زمانی به صورت کامل به درمان تخصیص نیافته است.
باقری بیان کرد: نماینده این سازمان همچنین مدعی شد که خروجی شستا نهایتا ۴ درصد است و ما باقی منابع مورد نیاز را از حق بیمه کارگران تهیه میکنیم. اگر واقعاً شستا تنها ۴ درصد در حوزه درمان هزینه میکند و در عین حال در حوزههایی مانند پتروشیمی، سیمان، دارو و شرکتهای وابسته زیانده است، این وضعیت یک فاجعه مدیریتی محسوب میشود؛ بهویژه آنکه همزمان شاهد پرداخت حقوقهای چندصد میلیونی به مدیران و خرید املاک گرانقیمت از سوی تامین اجتماعی در مناطق خاص شهری هستیم.
وی افزود: در حوزه مشاغل سخت و زیانآور نیز آماری که سازمان ارائه داد با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد. بهعنوان مثال، در استان تهران که بیشترین حجم پروندهها بررسی میشود، بیش از ۵۲ درصد درخواستها رد میشود و تنها حدود ۲۵ درصد از متقاضیان پس از مراجعه به دیوان عدالت اداری موفق به اخذ رأی میشوند. برخی نیز به بن بست اصلاح عناوین شغلی میخورند و اصلا به نتیجه نمیرسند. بهخصوص پس از اجرای بخشنامه ۱۷۷ که مسیر را دشوارتر کرده است. بنابراین اینگونه نیست که همهی کارگران مشاغل سخت و زیان آور به راحتی بتوانند رای بگیرند و پیش از موعد بازنشسته شوند.
باقری با اشاره به دستور کار جلسه گفت: متأسفانه موضوع اصلی جلسه که بررسی دستمزد بود، تحتالشعاع این مباحث قرار گرفت و حتی به سبد هزینههای زندگی کارگران پرداخته نشد. همچنین بحث مزد منطقهای و حق مسکن منطقهای که از سوی دولت و کارفرمایان مطرح شد، مغایر با فلسفه حداقل دستمزد و سوابق مصوبات شورایعالی کار است.
وی تاکید کرد: حداقل دستمزد صرفاً باید بر مبنای کف هزینههای معیشت تعیین شود و ارتباطی با بهرهوری، منطقه یا صنعت ندارد. منطقهای کردن حق مسکن در صورتی که حق مسکن ۹۰۰هزار تومان است واقعا خجالتآور است. ضمن اینکه وظیفهی دولت این است که مسکن را از کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل کند و اگر نمیتواند نباید به سراغ راههایی چون منطقهای کردن حق مسکن برود. بنابراین صحبت در مورد منطقهای کردن مزد، تلف کردنِ وقت کمیته مزد است.
این نماینده کارگری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: در جلسهی قبلی نمایندگان کارگری از کمیته مزد خواستند تا نهادهای مسئول از جمله وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه آثار حذف ارز ترجیحی بر هزینههای زندگی و پایداری بنگاهها را بهصورت رسمی اعلام کنند. متأسفانه نماینده وزارت اقتصاد در این جلسه حضور نداشت و مقرر شد گزارش رسمی در جلسه آینده ارائه شود.
وی افزود: بررسیهای میدانی ما نشان میدهد تنها در فاصله آذر تا دیماه، هزینههای یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته که این موضوع فشار معیشتی شدیدی بر کارگران وارد کرده است و البته باید تاکید کنیم که این همهی ماجرا نیست.
باقری در پایان تأکید کرد: تا زمان ارائه گزارش رسمی از سوی نهادهای مسئول، جامعه کارگری همچنان نسبت به آمارهای ارائهشده تردید جدی دارد و انتظار دارد در جلسات آینده، تصمیمگیریها بر مبنای واقعیتهای اقتصادی و معیشتی کارگران انجام شود.
انتهای پیام/
