کارشناسان میگویند سیاستهای توسعه کشاورزی آببر در ایران، تحت عنوان «خودکفایی» بدون توجه به محدودیتهای طبیعی و اقلیمی کشور اجرا شده است. افزایش سطح زیرکشت و تمرکز بر تولید کمی، بدون اصلاح همزمان مکان کشت و بهرهوری منابع آب و خاک نه تنها بحران کمآبی را تشدید کرده بلکه دستاوردهای کوتاهمدت خودکفایی را به مخاطره انداخته است.
رخدادشهر: ایران امروز با بحران آب روبهرو شده است؛ جایی که میزان مصرف منابع آبی به طور مستمر از ظرفیت تجدیدپذیری آنها فراتر رفته است. این برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا فشار شدیدی بر سدها، چاهها و سفرههای زیرزمینی وارد کرده است. مدیریت ناکافی منابع و عدم تطابق سیاستهای مصرف با نیاز واقعی جمعیت، پیچیدگی بحران را افزایش داده است. بدون برنامهریزی بلندمدت و بهرهگیری از فناوریهای نوین در صرفهجویی و بازچرخانی آب، کاهش پایدار منابع آبی ایران اجتنابناپذیر خواهد بود.
ایرنا نوشت، یکی از دلایل اصلی برهمخوردن تعادل بین مصرف و تقاضا، ناکارآمدی سیاستگذاری و برنامهریزی منابع آب کشور است. این سیاستگذاریها در ایران همواره شکل ثابتی نداشته و با تغییرات اجتماعی و سیاسی دستخوش تحولات و اصلاحات متعدد شدهاند.
با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش ایرنا در پروندهای با عنوان «آسیبشناسی سیاستهای آبی در ایران» تلاش میکند با ارائه گزارشهای پژوهشی و گفتوگو با کارشناسان و صاحبنظران حوزه آب، به بررسی و تحلیل مشکلات موجود و ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت بهتر منابع آبی بپردازد. «وقتی نخستین زنگ خطر بحران آب به صدا درآمد»، «حکمرانی دولتی، آب را سیاسی کرده است»، «نسخهای که ایران را تشنهتر کردند»، «آیا سیاست سدسازی جواب داد؟ »، «خودکفایی غذایی یا فاجعه آب؟ »، «لابیها و بدهبستانهای سیاسی تصمیمات حوزه آب را تحت تاثیر قرار میدهند»، «چرا فناوریهای نوین آب در ایران شکست میخورند؟ »، «عضو اندیشکده تدبیر آب: توسعه بدون ضابطه، ایران را به تنش آبی رساند» و «انتقال آب دریا به مرکز ایران؛ نجاتبخش یا فاجعه زیستمحیطی؟» گزارشهایی هستند که تاکنون در ارتباط با پرونده بحران آب ایران منتشر شدهاند.
در گزارش پیشرو پژوهشگر ایرنا به گفتوگو با «محمد امامی» معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران و «زهرا یزدانی پرایی» کارشناس ارشد برنامهریزی و مدیریت محیط زیست» پرداخته است. در ادامه مشروح آن را میخوانیم.
توسعه کشاورزی آب بر تحت عنوان «خودکفایی» مشروعیت یافت
ایرنا: سیاست توسعه کشاورزی آببر در ایران، بهویژه در قالب گفتمان «خودکفایی»، طی دهههای گذشته به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری تبدیل شده است. این سیاستها در چه بستر فکری و تاریخی شکل گرفتند، چگونه در دورههای پیش و پس از انقلاب اجرا شدند و چه سازوکارهایی باعث شد اتکای فزاینده به منابع آب بهعنوان موتور اصلی افزایش تولید کشاورزی تثبیت و بازتولید شود؟
امامی: اگر بخواهیم با نگاهی دقیقتر به ریشههای توسعه کشاورزی در ایران بنگریم، باید گفت این مسیر از آغاز بر یک فرض بنیادین استوار بوده است: هرجا آب فراهم شود، تولید نیز فزونی مییابد. این انگاره ساده، اما اثرگذار، چه در دوره پیش از انقلاب و چه در دهههای پس از آن، به سیاست غالب بدل شد و جهتگیری اصلی تصمیمگیریها را شکل داد. در سالهای پیش از انقلاب، دولت با اجرای پروژههای گسترده سدسازی و گسترش شبکههای آبیاری، بهویژه در خوزستان، شمال کشور و دشتهای مرکزی، بنیان کشاورزی آبی را بهطور نظاممند توسعه داد. همزمان، اصلاحات ارضی بهرهبرداران خرد را وارد چرخه تولید کرد؛ بهرهبردارانی که بقای فعالیتشان بیش از هر چیز به دسترسی پایدار و ارزان به آب وابسته بود. بدینترتیب، آب نهتنها یک نهاده تولید، بلکه ستون فقرات سیاست کشاورزی تلقی شد.
امامی: سیاستهایی همچون خرید تضمینی محصولات، یارانه گسترده نهادهها، توسعه چاههای عمیق و در سالهای بعد ترویج سامانههای آبیاری نوین، همگی در خدمت افزایش کمی تولید قرار گرفتند.پس از انقلاب نیز این مسیر نهتنها دستخوش بازنگری اساسی نشد، بلکه تحت عنوان «خودکفایی» مشروعیتی تازه یافت. سیاستهایی همچون خرید تضمینی محصولات، یارانه گسترده نهادهها، توسعه چاههای عمیق و در سالهای بعد ترویج سامانههای آبیاری نوین، همگی در خدمت افزایش کمی تولید قرار گرفتند. با این حال، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت، این واقعیت بود که ارتقای بهرهوری آب هیچگاه جایگزین افزایش سطح زیرکشت نشد؛ بلکه اغلب بهعنوان ابزاری برای گسترش بیشتر کشت به کار رفت. برآیند این روند آن بود که کشاورزی، بهتدریج و بیوقفه به بزرگترین مصرفکننده منابع آب کشور بدل شد؛ آن هم در سرزمینی که محدودیتهای اقلیمی و شکنندگی منابع آبیاش ایجاب میکرد آب، نه یک نهاده فراوان، بلکه متغیری راهبردی در سیاستگذاری باشد.
ایرنا: به نظر شما چه مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نهادی باعث شد این سیاست شکل بگیرد و تداوم یابد؟
امامی: این مسیر، محصول یک علت منفرد نبود؛ بلکه برآیند همزمان چند منطق درهمتنیده بود که در طول زمان یکدیگر را تقویت کردند. نخست، منطق امنیت غذایی. تجربه وابستگی غذایی در سالهای پیش از انقلاب، تنگناهای دوران جنگ تحمیلی و سپس فشارهای ناشی از تحریم، این تلقی را در ذهن سیاستگذار تثبیت کرد که امنیت غذایی جز از مسیر تولید داخلی حاصل نمیشود؛ آن هم به هر قیمت. در چنین چارچوبی، آب نه بهعنوان منبعی محدود و راهبردی، بلکه همچون نهادهای تقریباً نامحدود فرض شد که میتوان آن را در خدمت افزایش تولید به کار گرفت.
دوم، منطق اجتماعی و سیاسی. در ایران، کشاورزی همواره فراتر از یک فعالیت اقتصادی صرف معنا یافته است. این بخش به ابزاری برای تثبیت جمعیت روستایی، مهار مهاجرت و کاهش فشارهای اجتماعی بدل شد. سیاستهایی همچون خرید تضمینی محصولات و گسترش سطح زیرکشت، در مقاطع مختلف نقش ضربهگیر اجتماعی را ایفا کردند و به دولتها امکان دادند نارضایتیهای معیشتی را مدیریت کنند.
سوم، ضعف مزمن در حکمرانی آب. آب در نظام تصمیمگیری نه قیمت واقعی داشت، نه حقوق مالکیت روشنی برای آن تعریف شده بود و نه سازوکار دقیقی برای حسابداری و پایش مصرف وجود داشت. در چنین شرایطی، هزینه تخریب منابع آب در محاسبات سیاستی جایی نداشت و طبیعی بود که مصرف بیشتر، به انتخابی کمهزینه و حتی عقلانی بدل شود و در نهایت، خلأ توسعه صنعتی. هنگامی که موتورهای دیگر رشد اقتصادی بهدرستی به حرکت درنیامدند، کشاورزی ناگزیر بار توسعه را بر دوش گرفت؛ باری سنگین که از همان ابتدا با ظرفیتهای اقلیمی ایران همخوانی نداشت و بیش از توان منابع طبیعی کشور بر آن تحمیل شد.
کشاورزی آن چنان سامان یافته که گویی محدودیتهای آب، خاک و بهرهوری نقشی در تصمیمگیری ندارند
ایرنا: چه نقدهای اساسی به این رویکرد وارد است؟ بهویژه این سیاستها تا چه اندازه با واقعیتهای اقلیمی و محدودیتهای اکولوژیک ایران همخوان بودهاند؟
امامی: مهمترین انتقاد به این الگو، ناسازگاری بنیادین آن با واقعیت اقلیمی ایران و ناتوانی مزمن در استقرار یک الگوی کشت مبتنی بر آمایش سرزمین است. ایران سرزمینی کمبارش و ناهمگون از نظر اقلیمی است، اما کشاورزی آن چنان سامان یافته که گویی محدودیتهای آب، خاک و بهرهوری نقشی در تصمیمگیری ندارند. در عمل، هرگز مشخص نشد چه محصولی، در کدام پهنه سرزمینی و با چه سطحی از مصرف منابع باید تولید شود. الگوی کشت، که میتوانست ترجمان اجرایی آمایش سرزمین در بخش کشاورزی باشد، یا اساسا جدی گرفته نشد یا فاقد ضمانت اجرایی باقی ماند. نتیجه آن شد که محصولات آببر، فارغ از ظرفیتهای طبیعی، در مناطق کمآب گسترش یافتند؛ بیآنکه همزمان بهرهوری تولید یا فناوریهای متناسب توسعه یابند.
این فقدان نظم فضایی در تولید، بستر اصلی فشار فزاینده بر منابع آب و خاک را فراهم کرد. در کنار این مساله، ضعف جدی در بهرهوری و مکانیزاسیون کشاورزی، بحران را تشدید کرده است. توسعه مکانیزاسیون در ایران نه متوازن بوده و نه همپای نیازهای بخش کشاورزی پیش رفته است. امروز برآوردها نشان میدهد بیش از نیمی از ناوگان ماشینآلات کشاورزی کشور فرسوده است؛ وضعیتی که مستقیما به افزایش ضایعات در مراحل کاشت، داشت و برداشت منجر میشود. این ضایعات هم به معنای اتلاف محصول (food loss) در مزرعه و هم به معنای هدررفت غذا (food waste) در زنجیره پس از برداشت است. در چنین شرایطی، مصرف بالای آب الزاما به تولید مؤثر و پایدار منجر نمیشود.
بخشی از آبی که با هزینههای سنگین زیستمحیطی مصرف میشود، در نهایت به محصولی تبدیل میشود که یا در مزرعه از بین میرود یا پیش از رسیدن به سفره مصرفکننده تلف میشود. این چرخه معیوب نشان میدهد که مساله کشاورزی ایران صرفاً کمبود آب نیست، بلکه فقدان یک نگاه یکپارچه به بهرهوری، فناوری و استقرار عقلانی تولید در سرزمین است. حتی اقداماتی مانند توسعه آبیاری نوین نیز، زمانی که در غیاب الگوی کشت الزامآور و بدون نوسازی جدی ماشینآلات و فناوریهای تولید اجرا میشوند، قادر نیستند مصرف کل آب را کاهش دهند یا بهرهوری را بهطور معنادار افزایش دهند. تجربه نشان داده است که بدون اصلاح همزمان مکان کشت، نوع محصول و شیوه تولید، هیچ ابزار فنی بهتنهایی قادر به حل بحران نخواهد بود.
مشکل اصلی از جایی آغاز شد که خودکفایی بهصورت یکبعدی و مطلق تعریف شد
یزدانی پرایی: سیاست توسعه کشاورزی آببر در کشور در ماهیت خود یک سیاست کلان و فرابخشی بوده است؛ سیاستی که آثار آن صرفا محدود به یک پروژه یا یک منطقه نبوده و پیامدهای تجمعی، بلندمدت و بیننسلی بر منابع آب، خاک و محیطزیست کشور برجای گذاشته است. با این حال، این سیاست بدون انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی راهبردی (SEA) طراحی و اجرا شد؛ ابزاری که مطابق استانداردهای جهانی، لازمه تصمیمگیری درباره سیاستها و برنامههای کلان است. در زمان شکلگیری این رویکرد، چارچوب قانونی الزامآور برای SEA در کشور وجود نداشت و حتی امروز نیز این ابزار بهطور شفاف و صریح در قوانین بالادستی نهادینه نشده است. در نتیجه، آییننامه اجرایی جامع و دارای ضمانت اجرا برای SEA تدوین و تصویب نشده و همچنان بسیاری از سیاستها و برنامههای کلان در حوزه آب و کشاورزی بدون ارزیابی راهبردی به اجرا درمیآیند.
با این حال، مشکل اصلی از جایی آغاز شد که خودکفایی بهصورت یکبعدی و مطلق تعریف شد؛ نگاهی که افزایش تولید را در امتداد تفسیر خاصی از مفهوم «استقلال» بر ملاحظات اکولوژیک و توان سرزمین مقدم دانست. در عمل، استقلال در تولید جایگزین پایداری منابع آب و خاک شد و اصول آمایش سرزمین و محدودیتهای اقلیمی کشور به حاشیه رانده شد. آب به عنوان عامل اصلی محدود کننده توسعه در فلات ایران و پاشنه آشیل توسعه در ایران نادیده گرفته شد و از سویی شرکتهای عظیم سدسازی و انتقال آب به دلیل منافع اقتصادی حاصله خود باعث تکرار چرخه مدیریت آب به روشهای مدیریت عرضه با سازههای عظیم شدند. عملاً ذهنها به این سمت رفت که تنها راه افزایش کشاورزی و دستیابی به خودکفایی تامین آب به هر قیمتی و در هر منطقهای است، بیآنکه به مدیریت تقاضا پرداخته شود.
زهرا یزدانی: مشکل اصلی از جایی آغاز شد که خودکفایی بهصورت یکبعدی و مطلق تعریف شد؛ نگاهی که افزایش تولید را در امتداد تفسیر خاصی از مفهوم «استقلال» بر ملاحظات اکولوژیک و توان سرزمین مقدم دانست.
در این مسیر، بهرهوری آب و خاک به عنوان حلقه مفقوده سیاست خودکفایی نادیده گرفته شد. تمرکز غالب بر افزایش سطح زیرکشت و توسعه کمی تولید بود، نه افزایش تولید بهازای واحد آب و خاک مصرفشده. این در حالی است که حتی همان هدف خودکفایی نیز میتوانست و همچنان میتواند از مسیر بهرهوری، اصلاح الگوی کشت، بهبود راندمان آبیاری، مدیریت پایدار خاک و کاهش تلفات محقق شود، نه از طریق فشار بیشتر بر منابع طبیعی.
علاوه بر مرحله تولید، کاهش دورریز و اتلاف مواد غذایی نیز هیچگاه بهعنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی مورد توجه جدی قرار نگرفت. امروز حجم بالایی از غذا در مراحل مختلف از مزرعه تا سفره از بین میرود؛ پدیدهای که بهمعنای هدررفت مستقیم آب، خاک و انرژی و همزمان افزایش حجم پسماند و مشکلات زیستمحیطی است. در کنار همه این موارد، باید به شکاف میان سیاستهای مصوب و اجرای آنها نیز اشاره کرد. سیاستهای اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای کلی نظام در حوزه آب سالهاست ابلاغ شدهاند، اما در عمل یا اجرا نشدهاند یا اجرای آنها بسیار محدود بوده است. همچنان رویکردهای عرضهمحور بر مدیریت تقاضا و بهرهوری غلبه دارند و اصلاحات ساختاری به تعویق افتادهاند. اصولاً ما مشکل جدی در اجرای قانون داریم و متاسفانه قانون برای ما ارزشمند نیست.
ایرنا: سیاستهای مبتنی بر خودکفایی در بخش کشاورزی طی دهههای گذشته با هدف تأمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به خارج اجرا شدهاند. با توجه به تجربه عملی این سیاستها در شرایط مختلف اقتصادی، تحریمها و محدودیتهای منابع، به نظر شما این رویکرد چه دستاوردها و نقاط قوتی برای کشور داشته و در عین حال چه پیامدها و هزینههایی را در کوتاهمدت و بلندمدت به همراه آورده است؟
امامی: اگر انصاف را رعایت کنیم، نمیتوان دستاوردهای این الگوی کشاورزی را نادیده گرفت. افزایش تولید محصولات اساسی، جلوگیری از شوکهای شدید غذایی و حفظ حداقلی از معیشت روستایی، از جمله موفقیتهای آن است. ایران در مقاطعی توانست به خودکفایی نسبی در محصولاتی مانند گندم دست یابد؛ دستاوردی که در شرایط تحریم و بیثباتی بازارهای جهانی، ارزش استراتژیک و اهمیت امنیت غذایی آن دوچندان میشود. همچنین زیرساختهایی شکل گرفت که اگر با بازطراحی و بهرهبرداری هوشمندانه مورد استفاده قرار گیرند، هنوز قابلیت تقویت تولید و مدیریت منابع را دارند و میتوانند به اقتدار غذایی کشور کمک کنند. با این حال، باید توجه داشت که این دستاوردها عمدتا کوتاهمدت بودهاند، در حالی که هزینههای ناشی از این الگو انباشته و بلندمدتاند. پیامدهای تصمیماتی که دههها پیش اتخاذ شدهاند، امروز به شکل چالشهای جدی در حوزه بهرهوری، مدیریت منابع آب و امنیت غذایی ظاهر شده است.
یزدانی پرایی: در عین حال، برای قضاوت منصفانه باید توجه داشت که سیاست خودکفایی دارای محاسن و انگیزههای قابل دفاعی نیز بوده است. این سیاست در مقاطع مختلف به افزایش تولید برخی محصولات اساسی، کاهش وابستگی مقطعی به واردات، تقویت معیشت روستایی و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی کمک کرده و در شرایط فشارهای خارجی، نقش مهمی در ارتقای احساس امنیت غذایی و تابآوری اقتصادی ایفا کرده است. همچنین توسعه زیرساختهای کشاورزی و آبیاری در برخی مناطق، از دستاوردهای این رویکرد محسوب میشود.
جمعبندی این تجربه نشان میدهد که مساله اصلی کشور نه نفی خودکفایی، بلکه بازتعریف آن در چارچوب پایداری است. خودکفایی پایدار باید بر پایه توان اکولوژیک سرزمین، بهرهوری آب و خاک، کاهش اتلاف و اجرای مؤثر سیاستهای مصوب بنا شود. بدون این اصلاحات، تداوم مسیر گذشته نهتنها توسعه پایدار ایجاد نمیکند، بلکه امنیت غذایی، محیطزیستی و اقتصادی کشور را نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد و موجودیت سرزمینی ما بیش از پیش به مخاطره خواهد افتاد.
انتهای پیام/
