ساختارهای ناکارآمد و مسائل مدیریتی از عوامل نارضایتی‌ مردم است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای برخورد با عوامل ایجاد نارضایتی‌های عمومی گفت: اگر دستگاهی گزارشی ارائه دهد که مدیر یا مدیرانی در این خصوص نقش داشته‌اند و به نوعی در نارضایتی مردم نقش ایفا کرده‌اند، حتماً دستگاه قضایی دخالت لازم را خواهد داشت.

رخدادشهر: اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اعتراضات اخیر که ریشه در نارضایتی‌های معیشتی دارد، این انتقاد مطرح می‌شود که چرا ناکارآمدی برخی مسئولان در دولت‌های مختلف کمتر مورد رصد و پیگیری قضایی قرار می‌گیرد؛ آیا در حال حاضر مسئولانی که در شکل‌گیری این نارضایتی‌ها نقش داشته‌اند مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت؟ گفت: نارضایتی عوامل متعددی دارد و به یک عامل برنمی‌گردد. هم عوامل ساختاری، هم عوامل فرایندی و هم عوامل مدیریتی می‌توانند در نارضایتی عمومی نقش داشته باشند. بعضاً ساختارهای ناکارآمد زمینه نارضایتی را فراهم می‌کنند. 

ایلنا نوشت، او افزود: همچنین فرآیندهای طولانی در خصوص موضوعات مختلف نیز می‌تواند در نارضایتی مؤثر باشد؛ برای مثال، زمانی که کالایی به دست افراد به درستی نمی‌رسد یا گران به دست آن‌ها می‌رسد. یا فرد مجبور است کالایی را با قیمت بالاتر خریداری کند به دلیل اینکه به موقع به دستش نرسیده، این موضوع می‌تواند برای مصرف‌کننده و تولید کننده نارضایتی ایجاد کند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: یک بخش دیگر از عوامل نارضایتی نیز بحث‌های مدیریتی است. موضوعات مدیریتی هم می‌تواند به موازات مورد توجه قرار بگیرد. 

جهانگیر تاکید کرد: از گذشته تاکنون، در خصوص کسانی که در حوزه‌های مختلف به‌صورت عامدانه باعث نارضایتی مردم شده‌اند، دستگاه‌های نظارتی فعال بوده‌اند و گزارش داده‌اند و گزارش می‌دهند. همچنین درباره کسانی که عامدانه تقصیر یا قصور داشته‌اند، پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. 

او تصریح کرد: اکنون نیز اگر دستگاهی گزارشی ارائه دهد که مدیر یا مدیرانی در این خصوص نقش داشته‌اند و به نوعی در نارضایتی مردم نقش ایفا کرده‌اند، حتماً دستگاه قضایی دخالت لازم را خواهد داشت. 

وی در پایان گفت: گزارش‌هایی به صورت مستمر به دست دستگاه قضایی می‌رسد و پیگیری می‌شود. در طول سال، کسانی که در هر حوزه‌ای فعالیتی انجام می‌دهند و فعالیت آن‌ها خلاف قانون باشد، با گزارش نهادهای نظارتی مورد پیگیری قرار می‌گیرند. این موضوع چیزی نبوده که متوقف شده باشد و اکنون هم متوقف نشده است.

 
انتهای پیام/