عضو کمیسیون آب، کشاورزی، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به تبیین چالش‌های پیچیده بخش آب پرداخت و گفت: هر چند که تغییرات اقلیمی و خشکسالی به عنوان متهمان اصلی بحران آب در ایران معرفی می‌شوند، اما ریشه اصلی چالش این بحران نه در کمبود ذاتی منابع طبیعی، بلکه ضعف ساختاری در حکمرانی آب و بحران مدیریت است.
رخدادشهر: نادرقلی ابراهیمی افزود: کشور ایران به طور طبیعی و ذاتی کشوری خشک و نیمه‌خشک است. با این وجود در بازه زمانی سال‌های اخیر، تغییرات اقلیمی، کاهش بارش‌ها و افزایش دمای هوا، ناترازی منابع آبی و مصارف آب را تشدید کرده است. اما تمرکز صرف بر عوامل طبیعی، مسئولین را از پی بردن به مسئله اصلی که همان سوءمدیریت است در فرایندهای حوزه آب است، غافل می‌کند.
ایلنا نوشت، وی به موضوع تلفات بالای هدررفت آب در شبکه‌های انتقال و توزیع و همچنین نبود سیستم اندازه‌گیری اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: بخش قابل توجهی از حجم آبی که وزارت نیرو تخصیص می‌دهد، از یک سو به دلیل تلفات بالا در شبکه‌های سنتی انتقال و توزیع و از سوی دیگر فقدان سیستم اندازه‌گیری، حتی به دست کشاورز نمی‌رسد. متأسفانه در این حوزه نیز عزم و اراده کافی برای اجرای قانون مشاهده نمی‌شود.
هدررفت عظیم 3 میلیارد مترمکعبی آب در شبکه‌های فرسوده
عضو کمیسیون آب، کشاورزی، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: یکی از تکان‌دهنده‌ترین مصادیق ناکارآمدی و بحران مدیریتی حوزه آب، هدررفت سالانه نزدیک به 3 میلیارد مترمکعب آب تصفیه شده در شبکه‌های آب و فاضلاب شهری است. این میزان حجم عظیم آب که هدر می‌رود، معادل ظرفیت چندین سد بزرگ کشور است.
ابراهیمی از عملکرد ضعیف وزارت نیرو در راستای اصلاح و نوسازی زیرساخت‌های شبکه انتقال آب انتقاد داشته و تصریح کرد: متأسفانه آب پیش از رسیدن به دست مردم، به دلیل فرسودگی و ناکارآمدی شبکه‌های انتقال و توزیع از دست می‌رود. وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی، تاکنون اقدام جدی، پایدار و ویژه‌ای برای اصلاح و نوسازی زیرساخت‌های حیاتی مدیریت آب انجام نداده و این اتلاف سرمایه ملی همچنان ادامه دارد.
وی بیان داشت: یکی دیگر از مصادیق کلیدی ضعف در مدیریت آب، عدم اجرای کامل قانون «تحویل حجمی آب» به بخش کشاورزی است. تحویل حجمی، سنگ بنا و پایه اصلی شکل‌گیری حسابداری ملی آب است. تا زمانی که آب به صورت حجمی و قابل اندازه‌گیری دقیق تحویل نشود، اساساً نمی‌توان آمار شفاف و قابل اتکایی از میزان مصرف واقعی در بخش کشاورزی، که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور است، به دست آورد.
خسارت‌های جبران‌ناپذیر منابع آبی به دلیل عدم اجرای قانون تحویل حجمی آب
عضو کمیسیون آب، کشاورزی، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: بر اساس ماده 26 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، وزارت نیرو از سال 1389 موظف به برنامه‌ریزی و اجرای کامل تحویل حجمی آب بوده، اما با گذشت بیش از 15 سال اقدامی انجام نشده است. این قصور خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منابع آبی وارد کرده و مانع اصلی افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی شده است.
ابراهیمی بر لزوم اصلاح حکمرانی آب تأکید کرده و ابراز داشت: با وجود تمامی چالش‌ها، بحران آب کشور در صورت اصلاح ریشه‌ای مدیریت، کاملاً قابل حل است. ظرفیت‌های فنی، قانونی و انسانی لازم برای مهار این بحران در داخل کشور وجود دارد. متخصصان برجسته، قوانین مترقّی و فناوری‌های نوین همگی در دسترس هستند و می‌توان با حمایت‌های راهبردی آنها چالش بحران آب را حل‌وفصل و مدیریت کرد.
وی فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی و بخشی‌نگر را در مدیریت منابع آب ضروری دانسته اضافه کرد: اگر مدیریت آب به طور جدی، علمی و یکپارچه بازنگری شود و در مقابل از رویکردهای سنتی و بخشی‌نگر فاصله بگیریم، می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، مشکلات آب را گام‌به‌گام برطرف کرده و امنیت آبی پایدار را برای نسل‌های آینده تضمین کرد. کلید حل مسئله، نه در آسمان، بلکه در اراده و توان مدیریتی بر روی زمین است.
انتهای پیام/
