عبدالصمد خرمشاهی از وکلای باسابقه و شناخته شده دادگستری ضمن تاکید بر اینکه در حوزه مقابله با جرایم خشن خلأ قانونی وجود ندارد، معتقد است: در مسائل کیفری بیشترین عناوین مجرمانه را داریم و برای کوچکترین مسائل هم در برخی موارد جرایم سنگین وضع شده است اما مادامی که بستری برای ارتکاب جرم وجود دارد قطعا وقوع جرایم هم ادامه خواهد داشت.
رخدادشهر: عبدالصمد خرمشاهی درباره جرایم خشن با تاکید بر اینکه در این حوزه خلأ قانونی وجود ندارد، با طرح این پرسش که آیا اعمال مجازات‌های شدید می‌تواند جلوی اعمالی از قبیل زورگیری را بگیرد؟، افزود: تجربه نشان داده است که شاید در برخی موارد اعمال مجازات‌های سنگین به صورت مقطعی تاثیرات جزئی داشته باشد اما بدون در نظر گرفتن راهکارها و تدابیر پیشگیرانه و واکاوی و علت‌یابی وقوع جرایم؛ مجازات‌ها و محکومیت‌های اشد چندان تاثیر نخواهد داشت کما اینکه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بیشترین و شدیدترین مجازات‌ها اعمال می‌شود و احکام اعدام زیادی در این حوزه صادر شده اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
در شرایطی که شکاف طبقاتی عمیق‌تر و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود طبیعی است که میزان وقوع جرم هم بالا می‌رود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مادامی که بستری برای ارتکاب جرایم وجود دارد قطعا وقوع این جرایم هم ادامه خواهد داشت و در شرایطی که شکاف طبقاتی عمیق‌تر و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود طبیعی است که میزان وقوع جرم هم بالا می‌رود.
خرمشاهی با اشاره به تجارب خود در پرونده‌های قتل و جرایم مشابه گفت: یکی از عمده‌ترین علل و عوامل ایجاد جرم به خصوص در این سال‌ها، فقر مادی است البته فقر فرهنگی، فقدان آموزش و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین و حقوق خود نیز از دیگر عوامل موثر در تکرار این قبیل جرایم است.
منشا اصلی بسیاری از جرایم، فقر مادی است
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه، تاکید کرد: منشا اصلی بسیاری از جرایم، فقر مادی است و واقعیت این است که بسیاری از افراد ممکن است خود یا نزدیکانشان تجربه ناگواری از کیف قاپی، موبایل‌قاپی و سرقت داشته باشند.
خرمشاهی با اشاره به حادثه قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران، افزود: این حادثه برملا شده و در طی روز ممکن است شاهد اتفاقات و جرایم مشابه زیادی در نقاط مختلف کشور(شهری و روستایی) باشیم.
به گفته وی، در برخی موارد افراد مقاومت می‌کنند که علاوه بر خسارت مادی، خسارت جسمی نیز به آنها وارد می شود و عده‌ای نیز برخورد عاقلانه داشته و در برابر مهاجم یا مهاجمین مقاومتی نمی‌کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: مطابق این ماده قانونی، «هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی - جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
خرمشاهی با اشاره به ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) افزود: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات یادشده در این ماده محکوم می‌شود.
ماندگاری در زندان برای محکوم و خانواده‌اش تبعات زیادی دارد
وی ادامه داد: با فرض در نظرگرفتن اشد مجازات سوال این است که آیا صرفا اعمال مجازات حبس مشکل‌گشا است؟ نه چون ماندگاری در زندان برای محکوم و خانواده‌اش تبعات زیادی دارد؛ بنابراین لازم است تا در زندان‌ها برنامه‌های آموزشی برای بازگشت زندانیان به جامعه در نظر گرفته شود.
ایرنا نوشت، این وکیل دادگستری تصریح کرد: مجرم و افرادی که دست به اعمال مجرمانه می‌زنند به واقع معلول هستند و اصل بر آن است که باید با علل برخورد کرد و اگر صدها نفر هم توسط دستگاه انتظامی و قضایی دستگیر شوند اما مادامی که آسیب‌شناسی لازم برای برخورد با وقوع جرایم انجام نشود؛ همچنان مشکلات باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
