سفارش برای حفاری در مناطق مختلف، چالش بزرگی را برای حفاظت از میراث فرهنگی ایران ایجاد کرده است
گنج‌یاب‌های سیاسی
«یکی از سیاسیون که ارتباط گرفتن با ایشان هم بسیار سخت است، چندبار به بنده گزارش دادند که بنابر گزارش‌های یک زمین‌شناس معروف، در فلان نقطه گنجینه‌ای وجود دارد، ما هم تحقیق میدانی را آغاز کردیم؛ چندین متر آن منطقه را به پایین و چپ و راست حفاری کردیم و درنهایت دستور توقف دادیم، چون چیزی پیدا نشد.» این جملات مربوط به اظهارات بی‌پرده «عزت‌الله ضرغامی»، وزیر سابق میراث‌فرهنگی، در جمع فرماندهان و مدیران پایگاه‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ بیان شده است، در این جلسه ضرغامی از حفاری‌های سفارشی پرده برداشت و نکاتی در مورد گزارش‌های سیاسیون مبنی‌بر وجود گنجینه در نقاطی از کشور بیان کرد. نکته‌ای که نشان می‌دهد بزرگترین چالش میراث فرهنگی کشور که «گنج‌یابی» و حفاری غیرمجاز است، تا چه سطحی نفوذ کرده و چرا با آن برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد. نکته قابل‌تأمل اما این است که این روند محدود به یک دوره خاص نبوده و به‌گفته قائم‌مقام وزارت میراث‌فرهنگی سفارش‌ها برای حفاری و پیدا کردن گنج از سوی مقامات به وزارت میراث همچنان ادامه دارد.
رخدادشهر: «تا دلتان بخواهد [سفارش] بوده، هست و خواهد بود. سفارش‌ها تمام‌نشدنی است؛ از جاهای مختلف، درخواست‌های مختلف وجود دارد. در تغییرات دولت‌ها همواره این درخواست‌ها مطرح است که فلان‌جا جای مهمی است و خیلی هم محرمانه و سری است. فردی درباره جانش احساس نگرانی می‌کند و به ما می‌گوید «فقط به شما می‌توانیم بگوییم». اما در این چهار سال که معاون میراث فرهنگی هستم یک مورد از این‌ها (حفاری‌های سفارشی) هم درست نبوده، دو-سه مورد هم با هدف راستی‌آزمایی انجام شده، اما نتیجه نداشته». این پاسخی «علی دارابی» به این پرسش است که آیا هنوز مقامات و سیاسیون سفارش‌هایی برای حفاری در یک منطقه خاص به وزارت میراث‌فرهنگی ارائه می‌کنند یا نه؟.
پاسخی که عمق فاجعه را به‌خوبی نشان می‌دهد و شاید روشن کند که چرا برخورد قاطعی از سوی نهادهای مرتبط با این موضوع صورت نمی‌گیرد. در سال‌های گذشته حتی این حفاری‌های سفارشی راه به مجموعه ثبت ملی نیاوران هم باز کرد و منجر به حفاری در سال ۱۴۰۲ در محوطه این مجموعه شد. همان روزها ابهاماتی درباره این حفاری مطرح شد، اما با توضیحات وزیر روشن شد که حفاری نیاوران هم یک حفاری با مجوز غیررسمی بوده است. ضرغامی آن روزها توضیح داد: «براساس گزارش‌هایی که می‌رسد و تحقیقاتی که انجام می‌شود، اگر جمع‌بندی این باشد که ممکن است یک دفینه ارزشمند و شی‌ء تاریخی در جایی باشد، براساس پروتکل وزارتخانه، با یک تیم متشکل از پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و یگان حفاظت و مدیر آن مجموعه -مثل نیاوران- حراست و بخش‌های مختلف، برنامه‌ریزی مشترک می‌شود تا براساس اطلاعاتی که به‌دست آمده است، با یک عملیات و کاوش مقدماتی اول راستی‌آزمایی کنند تا درصورت صحت اقدامات بعدی را انجام دهند.»
از تولید مستند تا چاپ کتاب برای ترویج گنج‌یابی
سودای دستیابی به گنج در میان برخی از مدیران تا جایی رسوخ کرده که ادبیات دستیابی به گنج و سهولت رسیدن به آن نه‌تنها در تبلیغات عمومی محصولات و خدمات و بانک‌ها -از جمله بانک گردشگری که بانک عامل وزارت میراث‌فرهنگی است- به‌شکلی بی‌پروا درحال القای این موضوع هستند که دستیابی به گنج برای عموم امکانپذیر است. اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود. در جشنواره سینماحقیقت در سال جاری کارگردانی که گنج‌یابان و حفاران غیرمجاز را «رؤیاباف» دانسته بود، مورد نقد بسیاری از علاقه‌مندان و کارشناسان میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسان قرار گرفت.
«رؤیاباف» فیلم در مقابل دوربین مستندساز تمام مراحل مربوط به جست‌وجوی گنج را به تصویر می‌کشد و درنهایت هم به «رؤیا»ی خود دست پیدا می‌کند. چندی پیش هم کتابی با عنوان «گنج‌یابی» منتشر شده بود که با واکنش و ابراز نگرانی باستان‌شناسان روبه‌رو شد. چنین رویکردی به موضوعی تا این اندازه دارای اهمیت تنها می‌تواند وسعت و عمق مشکلات را در حوزه میراث فرهنگی بیشتر کند. درسوی دیگر، مسئله فعالیت حفاران غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی به‌شکل نگران‌کننده‌ای درحال گسترش است و هیچ برخورد قاطعی با آنها صورت نمی‌گیرد. گویی اراده‌ای برای توقف این فعالیت‌ها در میان متولیان امر وجود ندارد که اگر داشت، هشدارهای کارشناسان درباره رسیدگی فوری به این وضعیت و اقدامات قاطعانه در برخورد با این افراد راه به جایی برده بود.
چندی پیش تعدادی از این حفاران که سودای گنج به سر داشتند، در کرمانشاه جان خود را در روند حفاری از دست دادند؛ موضوعی که چندی پیش «محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، درباره آن هشدار داده و به ایسنا گفته بود: «گسترش فعالیت‌های گنج‌یابی در فضای مجازی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و سرکردگان این جریان با دنبال‌کنندگان زیاد، گنج‌یابی را بدون منع قانونی نشر می‌دهند. این فعالیت‌ها به تخریب آثار باستانی منجر می‌شود و حتی می‌تواند خطرات جانی را برای افرادی که در این جریان گرفتار می‌شوند به‌همراه داشته باشد. کار به جایی رسیده که خطرات جانی و حتی قتل برای جویندگان گنج در کوه‌ها و دشت‌ها وجود دارد.»
او درباره انتشار کتابی در زمینه گنج‌یابی تابستان امسال گفت: «باید توجه داشته باشیم که یکی از بزرگترین متضرران گنج‌یابی، خود مردم هستند. سوءاستفاده‌هایی از سادگی و ناآگاهی مردم شده، به‌ویژه از طریق سایت‌های غیرمجاز با عناوین گنج و دفینه و دیگر واژگان و ارائه اطلاعات، عکس‌ها و فیلم‌های کاذب و گاه تخیلی با وام گرفتن از تصاویر جعلی که باعث هجوم بی‌رویه به تپه‌ها و حتی بناهای تاریخی و غارت آنها شده است. حتی کار به جایی رسیده است که کتابی با عنوان «گنج‌یابی» مجوز انتشار گرفته است! جعل اشیای باستانی، سکه و دیگر آثار و فروش آن با شگردهای فریبکارانه به مردم و یا ترغیب آنها به قاچاق این اشیا، باعث مالباختگی بسیاری از مردم شده است.» او همچنین می‌گوید: «در این ماجرا، کسی که مالباخته است حتی نمی‌تواند در دادگاه اعلام شکایت کند، چون خود این کار یک اقدام غیرقانونی بوده و با همین ترفند ساده، راه برای ادامه جرم و به‌عبارتی تجارت نامشروع و مخرب این باندهای قاچاق همچنان باز می‌ماند. از طرفی وضعیت اقتصادی مردم به‌گونه‌ای‌است که در کمال ناآگاهی، فریب فیلم‌های تخیلی و دروغین را خورده و در سراب دستیابی به ثروتی هنگفت و یک شبه، دچار خسران و ضرر جبران‌ناپذیر می‌شوند.»
ضرورت برخورد قاطع و قانونی با گنج‌یابی و حفاری‌های غیرمجاز
باتوجه‌به اهمیت میراث فرهنگی ایران و تهدیدات جدی علیه آن با حفاری‌های غیرمجاز، باید برخوردی قاطع با گنج‌یابی و حفاری‌های غیرمجاز صورت گیرد. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی عملکرد نهادهای مرتبط با مسئله حفاری‌های غیرمجاز، در پیشنهادات تقنینی که دراین‌باره ارائه کرده، آورده است: «مشخص‌شدن متولی قانونی برای تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های این حوزه ضروری به‌نظر می‌رسد. یگان حفاظت میراث فرهنگی، که زیرمجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، مسئول اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی است، اما ابزارها و حمایت‌های قانونی لازم را در اختیار ندارد.
بی‌توجهی به ابعاد و زوایای نوین اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی، به‌روزرسانی این قوانین را ضروری کرده است. لازم است فرایند کلی که موجب تشویق و ترغیب مردم به کاوش یا حفاری غیرمجاز است، مورد توجه قرار گیرد و متناسب با آن جرم‌انگاری بازدارنده صورت پذیرد
بنابراین، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های لایحه اهداف و وظایف این وزارتخانه برای برطرف‌کردن این خلأ ساختاری و اجرایی استفاده شود.» این گزارش در جای دیگر به قوانین موجود اشاره کرده و آورده است: «بررسی قوانین مرتبط با تنظیم ممنوعیت‌ها برای حفاظت از جامعه نشان داد که سیاستگذاران و قانونگذاران از تمرکز بر جرم‌انگاری‌های متمرکز بر جامعه و ابزارهای ارتکاب جرم، به اقدام‌های فرایندی که به بروز تخلف منجر می‌شود، تغییر جهت داده‌اند.
پیام ما نوشت، همچنین، حرکت از ممنوعیت‌ها و الزام به کسب مجوز به‌سمت تنظیم ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر و جرم‌انگاری‌های دقیق‌تر مشاهده می‌شود. قوانین کشور دستیابی به فلزیاب به‌عنوان وسیله‌ای مهم برای کاوش میراث فرهنگی را دارای قاعده کرده و تخطی از آن را جرم‌انگاری -هرچند محدود- کرده است. اما بی‌توجهی به ابعاد و زوایای نوین اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی، به‌روزرسانی این قوانین را ضروری کرده است. لازم است فرایند کلی که موجب تشویق و ترغیب مردم به کاوش یا حفاری غیرمجاز است، مورد توجه قرار گیرد و متناسب با آن جرم‌انگاری بازدارنده صورت پذیرد.» اما به رغم تمام هشدارها و آسیب‌هایی که حفاران غیرمجاز در سال‌های اخیر به میراث فرهنگی کشور وارد کرده‌اند، همچنان این حوزه به حال خود رها شده است و حفاران غیرمجاز در امنیتی غیرقابل‌باور در حال فعالیت در فضای حقیقی و مجازی هستند.
انتهای پیام/
