وزیر پیشین بازرگانی معتقد است که بدون برخورد با «ذی نفعان بازدارنده» زمینه خروج از وضعیت فعلی فراهم نخواهد شد و باید دستگاه حکمرانی با قاطعیت، مقتدارانه و براساس منافع ملی عمل کند تا بتوانیم از وضعیت فعلی خارج شویم و کشور با تحولی مثبت مواجه شود.
رخدادشهر: اقتصاد ایران سالیانی طولانی است که با مساله تورم روبروست و دو رقمی بودن نرخ تورم در بیش از پنج دهه زمینه را برای تضعیف قدرت اقتصادی مردم فراهم کرده است . نرخ تورم در چند سال اخیر با ورود به کانال چهل درصدی و ماندگاری در این کانال بحران را بیش از پیش تعمیق کرد.
در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری نیز بخش مهمی از وعده‌های کاندیداها بر مهار تورم استوار بود و در این راستا همه دولت‌ها نیز برنامه‌هایی را برای مهار تورم تدوین کرده‌اند. تداوم رشد تورم در دولت سیزدهم نیز تداوم یافت به نحوی که به گزارش هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی در ماههایی شاخص تورم از مرز ۵۰ درصدی هم عبور کرد تا رکورد بالاترین تورم کشور که مدتها در سال ۷۴ با نرخ نزدیک ۵۰ درصدی باقی مانده بود چند باری شکسته شود.
با تغییر غیر قابل پیش‌بینی دولت و روی کار آمدن مسعود پزشکیان انتظار کاهش تورم فضای اقتصادی را در بر گرفت اما حالا به نظر می‌رسد که فعلا این انتظار محقق نمی‌شود. در میانه تیر ماه که خبر پیروزی پزشکیان منتشر شد هر دلار آمریکا به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و حالا در بازارها خبر از این می‌رسد که هر دلار آمریکا در حال عبور از محدوده ۸۵ هزار تومانی است.
یحیی آل اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی، در رابطه با چالش‌های اقتصاد کشور به خبرآنلاین گفت: «مساله اقتصاد کشورمان، یک مساله نسبتا دیرپا محسوب می‌شود و به ویژه امروز این مشکل به یک چالش اساسی هم تبدیل شده است. با این حال نمی‌توان گفت که برای این مساله چاره‌جویی‌هایی صورت نگرفته است، چرا که روی این مشکلات و راه‌های رفع آن کار شده است گرچه در عمل هنوز نتیجه‌ای در خوری حاصل نشده است.»
رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «تکلیف اصلی دستگاه تصمیم‌گیری کشور یافتن نقاط ضعف تولید، یافتن راه‌هایی برای بهبود تولید ملی، گسترش رفاه عمومی و عدالت اجتماعی و باز کردن گره‌های تولید داخلی است. به این اعتبار می‌توانم بگویم که صورت مساله کاملا روشن است و این نکات را نه تنها مسئولان امر که حتی مردم کوچه و خیابان هم می‌دانند.»
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق در مورد چالش‌های خارجی تاکید کرد: «در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن است پیچیدگی‌ها و عوامل دخیل بیشتر از موضوعات داخلی کشور باشد. منتها در این مورد هم باید بر مبنای منافع ملی خودمان عمل کنیم. منافع ملی در طول زمان و مکان ثابت نمی‌مانند و ممکن است تغییر کند. در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چیزی ثابت نمی‌ماند و مشاهده شده که گاه با تغییر یک عامل کل تصویر به هم برید. به همین دلیل باید همواره با ظرافت در این حوزه تصمیم‌گیری شود.»
به گفته این وزیر اسبق وظیفه مسئولان کشور است که دائما هر اقدامی بر مبنای شاخص منافع ملی فهم کنند و تامین منافع ملی را در اولویت اصلی خود قرار دهند.
وزیر بازرگانی پیشین افزود: «نکته دیگری که باید مورد توجه باشد، حفظ اقتدار دولت و دستگاه تصمیم‌گیری کشور است. اگر اقتدار حکومتی بشکند و کاریزمای سیاستگذاران از دست برود، حتی اگر بهترین نقشه راه و قطب نما هم در دستانمان باشد، باز هم امکان ایجاد تحولی نخواهد بود. هر اقدامی بدون پیش‌روی، دستاوردی نخواهد داشت و نکته تلخ این است که گاهی نه تنها پیش‌روی صورت نمی‌گیرد که نهایتا عقب نشینی هم تحمیل می‌شود.»
آل اسحاق گفت: «اقتدار در کنار توان و اراده است که زمینه خروج از وضعیت فعلی را ممکن می‌کند. چنانچه این سه عامل در کنار فهم درست براساس منافع ملی کنار هم قرار بگیرند، زمینه لازم برای تحولات مثبت ایجاد شده است. در غیر این صورت باید بنگریم که کجا در فهم درست منافع ملی دچار مشکل شدیم یا در کدام بخشها از داشتن اقتدار لازم بی بهره بوده‌ایم.»
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تاکید کرد: «عامل تعیین کننده دیگر در این میان، ذی‌نفعان هستند. کسانی هستند که از ادامه این وضعیت نفع می‌برند و اگر اقتصاد در وضعیت شفاف و نرمال قرار داشته باشد، آنها باید صحنه را ترک کنند. به زبانی دیگر بقای آنها در موقعیت‌های فعلی در گرو ادامه یا حتی تعمیق آشوب و در هم ریختگی فعلی است. من این ها را «ذی نفعان بازدارنده» می‌نامم، یعنی برندگان وضعیت دشوار فعلی کشور هستند و باید با اقتدار و قاطعانه با آنها برخورد کنند و اجازه بهره برداری بیشتر به آنها ندهند.
این وزیر پیشین در مورد وضعیت ارزی کشور و رسیدن قیمت هر دلار به حوالی ۸۵ هزار تومان توضیح داد : «نرخ ارز یا تورم شاخص‌هایی چون تب در بدن انسان هستند. یعنی بیماری را خبر می‌دهند اما مساله یک پزشک فهم چرایی این مشکل است. تب ناشی از ۱۵۰۰ عامل مختلف است و این هنر پزشک است که دلیل عمده را بیابد. تضعیف ارزش ریال ناشی از عوامل و علل مختلفی می‌تواند باشد. این میان نباید از عامل خارجی هم چشم پوشی کرد زیرا این عامل هم در این ماه‌های گذشته نقش منفی خود را بازی کرده است.»
این مقام مسئول پیشین در مورد راهکارهای خروج از این وضعیت گفت: «پیش از هر چیز باید با «ذی نفعان بازدارنده» برخوردی قاطع شود. از سوی دیگر بخشی از مشکل تنها با یک جراحی مرتفع می‌شود. ما در میان مسئولان خود «جراحانی» داریم که با دیدن خون رنگشان می‌پرد. پرواضح است که اگر جراحی از خون بترسد، هیچ وقت نخواهد توانست به یک جراح حاذق تبدیل شود پس باید چاقو را گرفت و به دست یک جراح حرفه‌ای دهیم. من فکر می‌کنم کشورمان می‌تواند به مراتب بهتر از این اداره شود اگر به این نکات توجه کنیم.»
به گفته آل اسحاق زمانی کشور در میانه طولانی ترین جنگ قرن بیستم به مراتب ارزان‌تر اداره می‌شد و می‌توانستیم تورم را کنترل کنیم و اکنون هم اگر عزم کافی وجود داشته باشد چنین چیزی ممکن می‌شود.
وی گفت: آمارها نشان می‌دهند در سال ۶۵ که جنگ وارد دو سال پایانی خود شده بود کل درآمد ارزی کشور ۷ میلیارد دلار بود اما نرخ تورم ۲۳ درصد بود ولی در سال گذشته با وجود همه محدودیتها درآمدهای ارزی به مراتب بیشتر بود و نرخ تورم هم به مراتب بیشتر بود.
خبرآنلاین نوشت، این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه منظور از «ذی نفعان بازدارنده» مخالفان اف ای تی اف یا مذاکره با دولت ترامپ هستند؟ تاکید کرد: «به هیچ وجه چنین منظوری ندارم و منظورم گروه‌های سیاسی یا کسانی که مخالف اف ای تی اف یا مذاکره هستند، نیست. این گرایشات، نسبتا جدید هستند اما ذی نفعان در کشور ما عمری دراز دارند و از ابتدای انقلاب تاکنون بوده‌اند و در مقاطعی قوی‌تر شدند. مساله، برندگان اقتصادی فضای آشفته کشورمان هستند نه افرادی که به برخی روندها نگاه انتقادی یا موافق و مخالف دارند. موضوع به طور مشخص سیستم فسادی است که در اقتصاد ما شکل گرفته است نه جناحها و احزاب سیاسی. متاسفانه خیلی از بحث‌های درست هم با رفتن به این سمت، لوث می شوند و من تاکید دارم که بحثم در چارچوبی که عرض کردم، فهم شود.»
او معتقد است که برخورد با سیستم فساد و ذی نفعان بازدارنده تنها با اقتدار دولت، قوه قضاییه و مجلس ممکن خواهد شد و بدون قاطعیت، فساد در کشور تضعیف هم نخواهد شد.
انتهای پیام/
