رئیس قوه قضاییه:
اصل اساسی برای کاندیداهای انتخابات، قائل شدن احترامِ ویژه برای «قانون» است
رئیس قوه قضاییه گفت: تمامی اشخاصی که برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم احساس وظیفه کرده و با انگیزه‌های مختلف ثبت‌نام کردند، چه آنهایی که صلاحیت‌شان احراز شد و چه آنهایی که این امر برای‌شان محقق نشد، باید در تراز شخصیتی عمل کنند که داوطلب تصدی کرسی مهم ریاست جمهوری اسلامی ایران است و در این راستا، اصل اساسی، قائل شدن احترامِ ویژه برای قانون است.
رخدادشهر: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۱ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت و باعظمت ذی‌الحجه و ایام معلومات و اعیاد بزرگ پیش‌رو، اظهار کرد: ما در آینده نزدیک، انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری را در پیش داریم؛ بدون‌تردید حضور گسترده و پرشور در انتخابات از جهات مختلف دینی، فرهنگی، امنیتی و ملی برای کشور مؤثر و نافع است؛ اگر خواهانِ ارتقاء روزافزون ایران اسلامی، حفظ ارزش‌های انقلاب، پیشرفت همه‌جانبه کشور، دفع شر دشمن و ترفیع و تحکیم هر چه بیشتر امنیت ملی هستیم و در کل، اگر طالبِ ایران مقتدرتر هستیم، یکی از امور اساسی، مشارکت گسترده در انتخابات و انتخاب اصلح است. به هیچ وجه نباید از اهمیت انتخابات غافل شویم و باید به دیگران نیز نسبت به اهمیت آن، متذکر شویم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اعلام اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گفت: تمامی اشخاصی که برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم احساس وظیفه کرده و با انگیزه‌های مختلف ثبت‌نام کردند، چه آنهایی که صلاحیت‌شان احراز شد و چه آنهایی که این امر برای‌شان محقق نشد، باید در تراز شخصیتی عمل کنند که داوطلب تصدی کرسی مهم ریاست جمهوری اسلامی ایران است؛ در این راستا، اصل اساسی، قائل شدن احترامِ ویژه برای قانون است؛ قطعاً در این قضیه و به طور کلی، قضایای مشابه، نباید عملی مرتکب شد که سبب سوء‌استفاده و بهره‌برداری دشمن شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه، توصیه‌های مهمی را خطاب به نامزدهای احراز صلاحیت‌شده مطرح کرد و گفت: کاندیداهای احرازصلاحیت‌شده که فرآیند و موسمِ تبلیغات انتخاباتی آنها طبعاً آغاز شده و یا آغاز می‌شود قطعاً توجه و عنایت دارند که باید اخلاق و قانون را در عرصه تبلیغات انتخاباتی، سرلوحه اقدامات خود قرار دهند؛ باید بر آنچه که سبب تقویت انسجام ملی می‌شود و مایه امیدواری برای آحاد جامعه بویژه جوانان است، تاکید و تکیه کرد و از هر آنچه که موجب اِفتراق و سیاه‌نمایی و خوشحالی و شَعف دشمن می‌شود، اِجتناب و اِحتراز ورزید. انتظار آن است که نامزدهای انتخابات این موارد مهم را به ستادهای تبلیغاتی و هواداران خود گوشزد کنند؛ همچنین ضروی است کاندیداها و ستادهای آنان به هشدارها و تذکرات دستگاه‌های نظارتی نیز توجه ویژه داشته باشند تا خدای‌ناکرده برای خود و یا دیگران، دردسر و تصدیع و مزاحمتی ایجاد نکنند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در فرآیند تبلیغات انتخاباتی، چنانچه پس از تذکرات و هشدارهای دستگاه‌های نظارتی، کسانی خلاف قانون و اخلاق عمل کنند و با تخریب، توهین، شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب، بخواهند فضا را ملتهب و اذهان را مشوّش کنند، قطعاً با برخورد قانونی دادستان‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط مواجه خواهند شد.
محسنی اژه‌ای گفت: در ایام تبلیغات انتخاباتی رعایت کامل موازین قانونی، امری بسیار مهم است؛ نامزدهای انتخاباتی و ستاد و هواداران آنها در تمام شوؤن و اقدامات‌شان همواره قانون را مدنظر قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با توصیه به گردانندگان رسانه‌ها درخصوص رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مجازی و غیرمجازی و انسان‌رسانه‌ها و شهروندخبرنگاران و سایر اقسام و اضلاع مرتبط با رسانه، در ایام انتخابات نسبت به رعایت حدود و ثغور اخلاقی، توجه و اهتمام ویژه داشته باشند؛ قطعاً نقد و نقادی، امری بلااشکال و حتی مفید و نافع است اما توهین، تخریب، ضایع کردن رقیب، نشر اکاذیب، تشویش اذهان و خلافِ واقع گویی، مجاز نیست و بعضاً قابل پیگرد قانونی است. علی‌ایحال، همانطور که همه نامزدهای انتخاباتی عنایت دارند و به هواداران خود نیز گوشزد خواهند کرد، این چند روزِ منتهی به انتخابات خواهد گذشت اما خدای‌ناکرده اگر بداخلاقی‌ای رخ دهد، در حافظه مردم ثبت و ضبط و ماندگار می‌شود.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در امر رعایت قانون در حوزه تبلیغات انتخاباتی، شایسته است که دستگاه‌های مسئول اعم از دادستانی‌ها، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین صداوسیما، تذکرات و گوشزدهای لازم را به نامزدهای انتخاباتی و ستادها و هواداران آنها داشته باشند؛ بعضاً ممکن است که اشخاص فعال در عرصه تبلیغات انتخاباتی، نسبت به برخی از قوانین و مقررات ناظر بر تخلفات تبلیغاتی و انتخاباتی، ناآشنا باشند، لذا ضروری است با شیوه‌های هنرمندانه و مکرراً موارد ناظر بر تخلفات و ممنوعیت‌های تبلیغاتی گوشزد شود.
رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، بالاخص رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی گفت: اکنون به برکت خون‌های پاک شهدای خدمت، فضای مطلوبی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد شده است؛ این فضای مطلوب باید بواسطه انتخابات تقویت و برجسته شود و نباید خدای‌ناکرده بواسطه رقابت‌های انتخاباتی این فضای مساعد را زایل کنیم.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به فرارسیدن موسم حج و فرصت استثنایی افشاء و تبیین جنایات سَبعانه و بعضاً بی‌سابقه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه گفت: بیش از ۸ ماه است که رژیم غاصب صهیونیستی، جنایات سَبعانه و بعضاً بی‌سابقه‌ای را در باریکه غزه مرتکب می‌شود و اخیراً نیز با بمب‌های اعطایی آمریکا، اردوگاه «نصیرات» غزه را که مردم بی‌دفاع و زنان و کودکان در آن مستقر و ساکن بودند، بمباران کرد؛ موسمِ حج فرصتی استثنایی برای افشای جنایات صهیونیست‌ها و حامیان آمریکایی و غربی آنهاست؛ دوّلی که از حقوق بشر و نظامات بین‌المللی دَم می‌زنند، اکنون در نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه مشارکت می‌کنند و یا بر این جنایاتِ وحشیانه مُهر تأیید می‌زنند؛ این مقوله‌ای است که باید افشاء و تبیین شود تا همه جهانیان که عموماً بیدار شده‌اند، بیدارتر و هوشیارتر شوند و صهیونیست‌هایِ جنایت‌پیشه و حامیان آنها را بهتر بشناسند؛ برای تحقق این مهم، چه فرصتی مناسب‌تر و مهیاتر و مغتنم‌تر از موسم حج که مسلمین فارغ از طبقه و رنگ و نژاد، گرد هم می‌آیند تا مناسک حج ابراهیمی را به جا آورند.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن دستور به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص تسریع در ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ای ذیل قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، به معاون حقوقی قوه قضاییه نیز دستور داد که آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون در اسرع وقت، نهایی شوند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مردم نسبت به قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول و نحوه اجرای آن، آگاهی و شناخت لازم را ندارند، گفت: باید اطلاع‌رسانی‌های مقتضی و مستمری پیرامون چگونگی اجرای قانون « الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول» صورت گیرد و از ظرفیت رسانه ملی نیز در این زمینه به نحو احسن استفاده شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: همچنین ضرورت دارد سازمان ثبت اسناد و املاک، هماهنگی‌ها و هم‌افزایی‌های لازم را با کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء مرتبط با قانون «الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول» هستند، به عمل آورد و در این راستا وظایف و تکالیف آنها را گوشزد کند؛ نباید شرایط به گونه‌ای شود که بعد از شروع اجرای قانون مزبور، دستگاهی نسبت به اجرای مسئولیت‌ها و وظایف خود بی‌اطلاع باشد.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه اظهار کرد: از ابتدای هفته قوه قضاییه (آغاز تیرماه)، کلیه اسناد صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی و دارای کد امنیتی خواهند بود؛ بدین معنا که از آن زمان به بعد، دیگر سند تک برگ به متقاضیان ارائه نخواهد شد؛ با این اقدام، عملاً بحث جعل سند نیز منتفی خواهد شد.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به روند اجرای طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان در نقاط مختلف کشور گفت: اجرای طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان در مناطق فاقد مراجع قضایی و کمتر توسعه یافته از هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ آغاز شد؛ ایده اجرای این طرح، از سفر اسفند سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه و هیئت عالی قضایی به استان سیستان و بلوچستان شکل گرفت؛ در آن سفر طبق بررسی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد بسیاری از مناطق این استان فاقد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستند و از این حیث، مردم متحمل سختی‌های فراوان می‌شوند؛ حدود ۴ ماه بعد از این سفر، طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان در مناطق فاقد مراجع قضایی و کمتر توسعه یافته آغاز شد و تا کنون نیز این طرح در هزار و ۷۰۰ نقطه از کشور به اجرا درآمده و ۱۵ استان کشور نیز تحت پوشش طرح قرار گرفته‌اند.
وی افزود: طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی، یک اقدام نمایشی نیست چرا که که طی دو سال گذشته، ارائه این خدمت رایگان بعضاً شش تا هفت بار در برخی مناطق خاص و کم‌برخوردار تکرار شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، کاظمی‌فرد با بیان اینکه تمامی خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت کاملا رایگان در قالب طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان ارائه می‌شوند، گفت: در این طرح جهادی «ارائه مشاوره‌های حقوقی»، «مهیا کردن بستر ملاقات تصویری خانواده‌های زندانیان» و «پیگیری موارد مربوط به حقوق عامه» و «مصالحه پرونده‌های حقوقی و کیفری و گذشت از قصاص با حضور اعضای شورای حل اختلاف» نیز انجام می‌شود.
انتهای پیام/
