نماینده شهرستان ساری در مجلس با تاکید بر این که هیچ مجوزی برای آبگیری «سد فینسک» صادر نشده است، گفت: خوشبختانه از اردیبهشت ۱۴۰۱ که عملیات ساخت سد فینسک متوقف شده، این پروژه هنوز هیچ‌گونه پیشرفت فیزیکی نداشته است. نه‌تنها شروط تعیین‌شده توسط سازمان محیط‌زیست در فرآیند احداث سد فینسک رعایت نشده است، بلکه ساخت این سد نیاز به موافقت سازمان اوقاف و وزارت میراث فرهنگی نیز دارد که این نهادها هم هیچ‌گاه با این پروژه موافقت نکرده‌اند.
رخدادشهر: در حالی که در سال‌های گذشته، بسیاری از فعالان محیط‌زیست و جوامع محلی استان مازندران نسبت به ساخت «سد فینسک» در مجاورت روستایی با همین نام که در شهرستان مهدیشهر استان سمنان و در مرز بین دو استان واقع شده است، انتقاد کرده‌اند و اخیرا هم با کاوش‌های انجام‌شده در گورستان «مرسین چال» که در حوضه آبگیر این سد قرار گرفته و اشیایی تاریخی مربوط به دوره‌های هخامنشیان، سلوکیان و اشکانیان در آن کشف شده است، فعالان حوزه میراث فرهنگی نیز نسبت به زیر آب رفتن این محدوده باستانی با آبگیری سد مذکور اعتراض کرده‌اند.
در این میان اگرچه هیچ دستور جدیدی درباره سد فینسک در سفر دوم دولت سیزدهم به استان سمنان صادر نشد، اما یک روز قبل از این سفر یعنی در تاریخ ۲۹ فروردین، خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) گزارشی را تحت عنوان «سفر دولت سیزدهم و امید به تکمیل سد فینسک برای رفع تنش آبی» منتشر کرد که به گمانه‌زنی‌ها برای به نتیجه رساندن پروژه احداث این سد که مطالعات آن از سال ۸۹ آغاز شده است، قوت بخشید. این در حالی است که «سید محمود حسینی‌پور»، استاندار مازندران در اردیبهشت ۱۴۰۱ از توقف احداث سد فینسک به دستور رئیس‌جمهور خبر داده بود، اما در دی‌ماه ۱۴۰۲، «سید محمدرضا هاشمی»، استاندار سمنان اعلام کرد که «مجوز آبرسانی از سد فینسک به شهرهای سمنان، مهدیشهر، درجزین، شهمیرزاد صادر شده است.»
پیامدهای «سد فینسک» برای کشاورزی و محیط‌زیست مازندران
با وجود این که هنوز هیچ‌گونه خبر رسمی درباره صدور مجوز «آبگیری» سد فینسک منتشر نشده، اما در چهار ماه گذشته یعنی پس از مطرح شدن سخنان اخیر استاندار سمنان در دی‌ماه ۱۴۰۲ درباره سد مذکور، تلاش‌های جدیدی برای دریافت مجوز شروع مجدد عملیات اجرایی ساخت این سد آغاز شده است. ارشدترین مقام دولت در استان سمنان در صحبت‌های خود گفته بود که «براساس ابلاغ رسمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت نیرو، اعضای کمیسیون ماده ۲۳ با اجرای طرح آبرسانی از سد مخزنی فینسک به شهرهای سمنان، مهدیشهر، درجزین، شهمیرزاد موافقت کرده‌اند.» طبق این صحبت، سد فینسک که مجوز زیست‌محیطی «مشروط» خود را در سال ۹۱ توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت کرده بود، در سال گذشته مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی مقررات مالی دولت را نیز اخذ کرده که براساس آن، امکان تخصیص اعتبارات سنواتی در بودجه سالیانه کشور به این پروژه فراهم شده است.
این اتفاق البته در شرایطی رخ داده که از سال ۹۸ به بعد، نام «سد فینسک» در قانون بودجه سنواتی کشور درج شده و هر سال اعتبارات مشخصی به این سد تخصیص پیدا کرده است. این در حالی است که برخی فعالان محیط‌زیست معتقدند که بسیاری از شروط ۲۳گانه تعیین‌شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست برای احداث سد فینسک در سال ۹۱، در طول فرآیند ساخت این سد که در فاصله زمانی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ انجام شد، رعایت نشده است؛ به عنوان مثال، حقابه تعیین‌شده برای محیط‌زیست در این سد در مجوز اولیه ۲.۲ میلیون متر مکعب در سال ذکر شده بود که در فرآیند احداث، به ۰.۹ میلیون متر مکعب در سال کاهش یافته است. همچنین حقابه تعیین‌شده برای کشاورزی در اراضی پایین‌دست سد نیز از سالیانه ۳ میلیون متر مکعب در مجوز اولیه به سالانه ۱.۸ میلیون متر مکعب در فرآیند احداث کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، علاوه بر فعالان محیط‌زیست که نگران قطع شدن صدها درخت چند صدساله «اورس» در مرز بین اکوسیستم جنگل‌های ایران – تورانی با عرصه‌های جنگلی هیرکانی در شمال شرق استان سمنان بر اثر احداث سد فینسک هستند، کشاورزان مازندران نیز تاکید دارند که آبگیری این سد که روی رودخانه «تجن» به عنوان یکی از سرشاخه‌های «سفیدرود» واقع شده است، می‌تواند منجر به کاهش محسوس حجم آورده این رودخانه به «سد شهید رجایی» شود و تامین آب مورد نیاز برای کشت برنج و سایر محصولات زراعی را در شهرستان ساری و مناطق اطراف آن با مشکل مواجه کند. نمایندگان مجلس استان مازندران نیز معتقدند که سد فینسک، سالانه ۱۳ میلیون متر مکعب از حقابه این استان را به استان سمنان هدایت می‌کند که می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برای اکوسیستم و کشاورزی بخش مرکزی مازندران به همراه داشته باشد.
«سد فینسک» نسبت به شروط محیط‌زیستی اولیه انحراف داشته است
در همین راستا «علی بابایی کارنامی» عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به تلاش‌هایی که اخیرا توسط برخی مسئولان استان سمنان برای دریافت مجوز شروع مجدد عملیات اجرایی سد فینسک انجام شده است، واکنش نشان داد و اظهار داشت: هرگونه تلاش برای شروع مجدد عملیات اجرایی ساخت سد فینسک غیرقانونی است، زیرا شروط محیط‌زیستی تعیین‌شده برای این پروژه رعایت نشده و انحرافاتی در حین اجرای این پروژه وجود داشته است. در آخرین دستور رسمی وزیر نیرو نیز فعلا احداث سد فینسک متوقف شده است. ساخت این سد باعث کاهش منابع آبی استان مازندران به‌ویژه بخش‌های مرکزی آن می‌شود و بارها مخالفت خودمان را در این زمینه به دولت و وزارت نیرو اعلام کرده‌ایم.
نماینده شهرستان ساری در مجلس ادامه داد: با وجود این که برخی مسئولان استان سمنان درباره احتمال آبگیری سد فینسک صحبت کرده‌اند، اما در گفت‌وگویی که شخصا هفته گذشته با آقای محرابیان، وزیر محترم نیرو داشتم، ایشان تاکید کردند که هیچ برنامه‌ای برای آغاز به کار دوباره عملیات اجرایی سد فینسک در دستور کار وزارتخانه قرار ندارد. البته بعضی مسئولان سمنان تحرکاتی را برای دریافت مجوز شروع دوباره ساخت این سد انجام داده‌اند، اما این سد، یک پروژه ملی است که تصمیم‌گیری درباره آن باید در سطح ملی و نه در سطح استانی انجام شود. ضمن این که بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به انحرافات پروژه از مجوز محیط‌زیستی مشروط صادرشده برای آن، نیاز به ارزیابی زیست‌محیطی مجدد سد فینسک وجود دارد؛ البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که ساخت این سد از نظر علمی و منطقی صحیح نیست.
بروز مشکل در تامین آب شرب و کشاورزی ساری با آبگیری «سد فینسک»
بابایی کارنامی با تاکید بر این که آبگیری سد فینسک به‌شدت به کشاورزی بخش‌های مرکزی استان مازندران خسارت وارد خواهد کرد، گفت: تداوم خشکسالی و تنش آبی در استان مازندران باعث شد که در سال گذشته به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ساری در پایین‌دست سد شهید رجایی آسیب وارد شود. ظرفیت این سد ۱۶۰ میلیون متر مکعب است، اما کمبود منابع آبی موجب شده که همین حالا میزان ذخیره آب در آن فقط ۷۱ میلیون متر مکعب باشد. در چنین شرایطی اگر سد فینسک ساخته شود و منابع آبی بخش مرکزی مازندران به سمت استان سمنان منحرف شود، احتمال دارد که حجم ذخیره آب سد شهید رجایی به کمتر از ۳۰ میلیون متر مکعب برسد؛ در این صورت، نه‌تنها کشاورزان مازندران با آسیب‌های جدی مواجه می‌شوند، بلکه حتی ممکن است تامین آب شرب شهر ساری نیز در فصل گرما با مشکل مواجه شود.
ایلنا نوشت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که احداث سد فینسک باعث آسیب دیدن عرصه‌های جنگلی ارزشمندی در استان‌های مازندران و سمنان می‌شود، خاطرنشان کرد: ساخت این سد باعث ضربه زدن به منابع طبیعی و منافع ملی می‌شود و به همین دلیل، از دولت محترم، شخص رئیس‌جمهور، وزیر نیرو و مقامات استان سمنان درخواست می‌کنیم که هیچ برنامه‌ای را برای تکمیل ساخت سد فینسک در دستور کار قرار ندهند. این سد در حال حاضر هیچ‌گونه مجوزی برای آبگیری ندارد و از اردیبهشت ۱۴۰۱ که عملیات اجرایی آن متوقف شده، خوشبختانه این پروژه هنوز هیچ‌گونه پیشرفت فیزیکی نداشته است. نه‌تنها شروط تعیین‌شده توسط سازمان محیط‌زیست در فرآیند احداث سد فینسک رعایت نشده است، بلکه ساخت این سد نیاز به موافقت سازمان اوقاف و وزارت میراث فرهنگی نیز دارد که این نهادها هم هیچ‌گاه با این پروژه موافقت نکرده‌اند.
وی در پایان تصریح کرد: آنچه استاندار سمنان درباره صدور مجوز آبرسانی از سد فینسک به برخی شهرهای این استان اعلام کرده، مربوط به استفاده از اختیارات استاندار درباره ماده ۲۳ قانون تنظیم‌بخشی مقررات مالی دولت است و ربطی به صدور مجوز آبگیری این سد ندارد؛ زیرا سد فینسک یک پروژه ملی است که صدور مجوز نهایی آبگیری آن باید در سطح ملی و با تصمیم مقامات ارشد وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود و اظهار نظر درباره آبگیری این سد، در حیطه اختیارات استاندار نیست و هیچ مجوزی هم برای این کار صادر نشده است.
انتهای پیام/
