مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: سه طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۳۲۲ میلیارد تومان با زمینه اشتغالزایی برای ۱۶۴ نفر در منطقه آزاد به مناسبت دهه مبارک فجر در این منطقه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.
رخدادشهر: امیر مقدم امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن در حاشیه افتتاح این طرح‌ها و با تبریک چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران براساس شعار «مناطق آزاد، بهشت سرمایه‌گذاری است» می‌تواند بخشی از مشکلات تولید و اشتغال را حل کند.
وی افزود: مشوق ها و هر آنچه که برای رشد و توسعه یافتگی و ایجاد یک شکوه اقتصادی در کشور نیاز است را می‌توانیم مطابق داشته‌های خودمان استفاده کنیم، هرچند در طی زمان محدودیت‌های انقباضی به آن‌ها وارد شده باشد.
وی با اشاره به اینکه صرف نظر از این دیدگاه، انتقادی در نوع تعاملات مدیریتی و حکمرانی در مناطق آزاد داریم و امروزه برای مذاکرات خودمان با دوگانه‌های مدیریتی روبه‌رو هستیم، افزود: از یک طرف در منظر بین‌المللی برای رسیدن به اهداف‌مان برنامه‌ریزی‌هایی قاعده‌مند را به انجام می‌رسانیم و طرح‌هایی را در این مسیر تبیین می‌کنیم، اما در روز مذاکره ممکن است نهادهای همسو، ولی با برنامه های مختلف در میز مذاکره حتی در مدیریت مذاکره منافعی را دنبال کنند که شاید رشد مذاکره و دسترسی به تحقق مذاکره را دچار تاخیر کند.
وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد خود را متولی و حامی سرمایه گذاران می‌دانند، تصریح کرد: با اینکه شعارمان بهشت سرمایه‌گذاری است، اما در این حوزه با مشکلاتی از طرف مرجع تصمیم‌گیری روبه‌رو هستیم. در این زمینه، سرمایه گذار با اتکا به قوانین سرمایه‌گذاری به ما مراجعه می کند، مشوق ها، مجوزها و تخفیفات را از ما به درستی مطالبه می‌کند، اما مرجع تصمیم‌گیری و اعمال آن ضوابط که هنوز هم براساس قانون در اختیار ما باید باشد، در اصل در اختیار مدیران مناطق آزاد نیست.
ایسنا نوشت، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، دوگانه‌های مدیریتی را دلیل بر اختلال و تاخیر در قدرت تصمیم‌گیری عنوان کرد و افزود: تلاقی میان دستگاه‌های اجرایی و حوزه‌های تصمیم‌گیر اعم از نهادها و سازمان‌ها و آنچه که امروزه به عنوان نهادهای تصمیم‌گیری در روی میز مذاکره وجود دارند، باعث می‌شود اقتدار مدیرعامل منطقه را به لحاظ وحدت رویه دچار مشکل کند.
مقدم تاکید کرد: معتقدیم که باید در چارچوب تعامل و قالب هماهنگی در سطح راهبردی و استراتژیک، هماهنگی خودمان را با مدیران استانی و ملی داشته باشیم. اما وحدت‌رویه فرماندهی موضوع اقتصادی که در ذیل ماده ۶۵ قانون دائمی احکام به صراحت مطرح شده و رئیس جمهوری هم دستور داده هنوز به صورت ناقص هم اجرا نشده است.
انتهای پیام/
