وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست گفت: کودکان کار و خیابان را می‌توان غربالگری کرد و مطابق اصلاح اخیر آیین نامه، امکان فرزندخواندگی موقت این کودکان وجود دارد.
رخدادشهر: امین حسین رحیمی روز شنبه در برنامه رویداد ملی هم‌افزایی ظرفیت سازی اجتماعی سازمان بهزیستی در زمینه حقوق کودک افزود: دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بهزیستی کشور، عضو مرجع ملی حقوق کودک هستند. در چند ماه اخیر در دولت مردمی و انقلابی چند کار مهم در این زمینه انجام شده است؛ نخست اینکه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را در شرایطی می‌توان به خانواده‌های متقاضی تحویل داد که فرزندخوانده آن خانواده شوند.
وی یادآور شد: قوانین و مقررات فرزندخواندگی بسیار پیچیده و فرایندهای آن زمان بر است؛ بنابراین کودکان باید مدتی در مراکز بهزیستی نگهداری شوند تا آن شرایط برای فرزندخواندگی مهیا شود. در همین مدت که کودکان در مراکز بهزیستی هستند با وجود اینکه سازمان بهزیستی زحمت می‌کشد اما کودکان آغوش خانواده را تجربه نمی‌کنند؛ بنابراین تلاش شد که بتوانیم این کودکان را از ابتدا به خانواده‌ها بسپاریم قبل از آنکه فرایند طولانی فرزندخواندگی طی شود که نیازمند اصلاح قانون و مقررات بود.
رحیمی ادامه داد: در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست هنگامی که کودکی این شرایط را دارد به دستور دادستان کودک در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد اما بهزیستی نمی‌تواند کودک را به خانواده بسپارد؛ مگر از طریق فرزندخواندگی. در این حوزه، مقررات نیاز به اصلاح داشت که آیین‌نامه این قانون اصلاح شد و به موجب این آیین‌نامه که بعد شیوه نامه آن نیز توسط مرجع حقوق کودک تهیه و توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد، دیگر گذراندن فرایندهای طولانی فرزندخواندگی نیاز نیست.
برخی خانواده‌ها مایل به فرزندخواندگی کودک معلول نیستند اما سرپرستی موقت او را برعهده می‌گیرند
وزیر دادگستری گفت: به محض اینکه کودک بدسرپرست و بی سرپرستی با دستور دادستان در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت، بهزیستی می‌تواند کودک را به خانواده‌هایی که مایلند کودک را به طور موقت نگهداری کنند، تحویل دهد و بعد نظارت و کمک و مددکاری کند تا کودک رشد کند.
وی توضیح داد: فرزندخواندگی موقت به آن معنا است که ممکن است همان خانواده به عنوان فرزندخوانده شرایط را داشته باشد و با تکمیل فرایند، کودک را فرزندخوانده خود کند و ممکن است شرایط را نداشته باشد اما فرزند را به طور موقت نگهداری کنند.
رحیمی تصریح کرد: بسیاری از خانواده ها مایل هستند کودکی را به فرزند خواندگی قبول کنند اما شرایط را کامل ندارند؛ مثلا مستاجر هستند یا دارایی ندارند که به نام فرزند بزنند.
وزیر دادگستری افزود: برخی خانواده‌ها کودکان دارای معلولیت را مایل نیستند به عنوان فرزند خوانده بپذیرند اما مایل هستند به طور موقت سرپرستی آنها را به عهده بگیرند؛ بنابراین اصلاح این آیین نامه تحول اساسی در موضوع نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بود البته موضوع مهمی که اتفاق افتاده است باید به طور دقیق اجرا شود و با استفاده از این آیین‌نامه قصد نداریم از زیر بار مسئولیت نگهداری کودکان شانه خالی کنیم بلکه هدف این است که کودکان در آغوش خانواده بزرگ شوند.
وی با تاکید بر ضرورت بررسی صلاحیت خانواده‌ها گفت: صلاحیت نگهداری کودکان بسیار مهم است. در قانون فرزندخواندگی بیشتر به شرایط شکلی توجه شده است که به عنوان مثال ملکی به نام فرزند سند زده شود اما در واگذاری موقت باید دقت شود خانواده هایی انتخاب شوند که مأمن کودکان شوند. اگر بتوانیم این آیین‌نامه جدید را به طور کامل اجرا کنیم، هیچ کودکی در مراکز بهزیستی طولانی مدت نگهداری نخواهد شد البته ممکن است تعدادی از کودکان دارای شرایط خاص باشند که قانون اجازه داده است بهزیستی آنها را نگهداری کند.
هر کودک بی سرپرست و بدسرپرستی که زیر ۱۸ سال است، امکان فرزندخواندگی موقت را دارد
وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست گفت: مطابق با اصلاحیه اخیر، هر کودک بی‌سرپرست و بدسرپرستی که زیر ۱۸ سال است، امکان فرزندخواندگی موقت دارد. این امکان فقط مخصوص اطفال و شیرخوارگان نیست بلکه باید همه کودکان زیر ۱۸ سال که سرپرست ندارند یا با حکم قضایی با عنوان بدسرپرست در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفته‌اند، زمینه سرپرستی موقت آنها فراهم شود.
رحیمی تصریح کرد: گام بعدی در اجرای قانون، موضوع کودکان کار است که باید شناسایی شوند؛ این مهم در بهزیستی آغاز شده است. همه مجموعه دولت پیگیر هستند که مشکل کودکان کار و خیابان حل شود. نباید کودکی در خیابان داشته باشیم. کودکان در خیابان چند گروه هستند. کودکانی که سرچهارراه ها هستند هم چند گروه هستند. اگر بی‌سرپرست و بدسرپرست باشند باید با استفاده از ظرفیت قانونی موجود، به طور موقت در اختیار خانواده ها قرار گیرند و نظارت و مددکاری شوند. برخی دیگر که در چهارراه‌ها هستند، خانواده دارند اما شرایط خانواده و فقر موجب شده است تا خانواده آنها را برای کار به خیابان بفرستد که باید تلاش کنیم با توانمندسازی و حل مشکلات خانواده، به آنها کمک شود.
وی با بیان اینکه افراد زیر ۱۸ سال از اتباع ایران یا کشورهای دیگر، مسلمان یا غیرمسلمان و از هر نژاد مشمول آیین نامه هستند، افزود: تعداد کمی از کودکان خیابان هستند که معمولا از اتباع یا غیراتباع بی سرپرست هستند و در معرض سوء استفاده باندها قرار گرفته‌اند که باید به آن مسببان و عوامل باندها برخورد قضایی شود و در این زمینه هماهنگی با دادستانی انجام شده است و قوه قضاییه با این موضوع همکاری جدی دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به فعالیت اورژانس اجتماعی گفت: امکانات سازمان بهزیستی در اورژانس اجتماعی، محدود است اما ممکن است برای هر فردی مشکلی پیش بیاید که نیازمند تماس با اورژانس اجتماعی باشند؛ بنابراین باید اورژانس اجتماعی آنقدر امکانات داشته باشد که پاسخگوی نیاز همه مراجعان باشد، همان لحظه ورود کند و جلوی آسیب را بگیرید.
رحیمی افزود: اخیرا در نامه‌ای به وزیر کشور درخواست کردم تا اعتباری در اختیار این وزارتخانه برای آسیب‌های اجتماعی قرار دارد برای اورژانس اجتماعی در اختیار بهزیستی قرار گیرد.
لزوم تدارک خانه امن برای پسران در معرض آسیب
اگر دختران در معرض آسیب به بهزیستی مراجعه کنند، برای آنها خانه امن وجود دارد و مورد حمایت قرار می‌گیرند اما برای پسرانی که در معرض آسیب هستند، کمتر امکانات وجود دارد که باید خانه امن برای پسران در معرض آسیب نیز مهیا شود
وزیر دادگستری در ادامه به ضرورت حمایت از دختران و پسران اشاره کرد و گفت: اگر دختران در معرض آسیب به بهزیستی مراجعه کنند، برای آنها خانه امن وجود دارد و مورد حمایت قرار می‌گیرند اما برای پسرانی که در معرض آسیب هستند، کمتر امکانات وجود دارد که باید خانه امن برای پسران در معرض آسیب نیز مهیا شود.
رحیمی افزود: وزارت دادگستری مرجع ملی حقوق کودک است و ارتباط نزدیکی با سازمان بهزیستی کشور دارد؛ تعاملات در خصوص کودکان است. سازمان بهزیستی یک نهاد انقلابی است که بعد از انقلاب ایجاد شد و هدف آن غمخواری از مردم است که گاهی جامعه هدف سازمان بهزیستی، کل مردم هستند. تصور می شود که در سازمان بهزیستی فقط به کسانی که دارای معلولیت هستند کمک می شود در حالی که اینطور نیست و مسئولیت اجتماعی سازمان بهزیستی برای همه است.
وی اضافه کرد: هر فرد ایرانی ممکن است همانگونه که نیازمند پزشک یا اورژانس پزشکی است، هرلحظه و در هر موقعیت به کمک بهزیستی نیاز داشته باشد بنابراین می توان گفت سازمان بهزیستی غمخوار همه مردم است و از این منظر، بهزیستی جایگاه بسیار مهمی دارد.
سازمان بهزیستی صف مقدم دولت در برخورد با آسیب‌های اجتماعی است
وزیر کشور نیز در این همایش با بیان اینکه سازمان بهزیستی نهادی انقلابی و محصول انقلاب است، افزود: سازمان بهزیستی صف مقدم دولت در برخورد با آسیب های اجتماعی است و با همه ضعف‌ها نقطه آغازین مبارزه با آسیب ها است؛ بنابراین مسئولیت مهمی بر عهده این سازمان است.
احمد وحیدی افزود: مقابله با آسیب های اجتماعی در دستورکار جدی نظام قرار دارد. در مسائل کلان نیز ابعاد آسیب‌های اجتماعی را باید کشف کنیم و این امر مهم است. گاهی موضوعی در جایی مطرح می شود که ابعاد آن واقعی نیست؛ گاهی بزرگنمایی می شود که نتیجه آن سیاهنمایی برای جامعه است؛ گاهی ابعاد از دقت کافی برخوردار نیست آن هم توسط کسانی که مرجعیتی ندارند و مساله ای را کوچک یا بزرگ می‌کنند و گاهی مساله ای که مهم است از دید خارج می‌شود. مساله مهم در کشف موضوعات، دقت در این مسائل است.
وزیر کشور تاکید کرد: مسائل اجتماعی باید به موقع در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد. اکنون کنترل جمعیت مشکل بزرگی است که به موقع تشخیص داده نشد تا اینکه رهبر معظم انقلاب به این مساله توجه کردند. اگر زنگ خطر مساله‌ای را به موقع در جامعه به صدا درنیاوریم، اشکال ایجاد می‌شود؛ باید بدانیم سیاستگذار چه موقع توجه به کار داشته باشد.
آسیب‌های اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی سه رکن مهم در حوزه اجتماعی هستند که باید تبیین شود
برای همه کسانی که مشکلات اجتماعی دارند باید نسخه اختصاصی تهیه شود
وحیدی گفت: برای آسیب‌های اجتماعی، بهترین راهکار را باید انتخاب کرد. نقش بهزیستی در انتخاب راهکار بسیار مهم است. برای همه کسانی که مشکلات اجتماعی دارند نیز باید نسخه اختصاصی تهیه شود. در زمینه های اجتماعی، روانی، اقتصادی، سنت ها را اگر درست نشناسیم منجر به بروز مشکلات می شود. این مسائل سازمان بهزیستی را به یک سازمان دانش بنیان تبدیل می‌کند یعنی راهکارها باید با دانش طراحی شود.
ایرنا نوشت، وی تاکید کرد: سازمان بهزیستی باید پیشرفته ترین دانش جامعه شناسی را بکار گیرد و با علوم انسانی اسلامی، کارآمد و نجات بخش بتواند به پیکار حل مسائل برود. گاهی نسخه های عمومی وجود دارد که ممکن است برای جامعه ما مناسب نباشد.
وزیر کشور گفت: آسیب‌های اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی سه رکن مهمی است که در حوزه اجتماعی باید تبیین شود و وزارت کشور مسئولیت این مهم برعهده دارد و از این منظر ارتباط تنگاتنگی با سازمان بهزیستی کشور وجود دارد. اورژانس اجتماعی کار بسیار ارزشمندی است که تا پایان امسال مرکز جامع آن تکمیل می‌شود.
انتهای پیام/
