عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اقتصادی از دولت شروع شود، گفت: اگر دستگاه‌های دولتی جوانب قانونی و شرعی در امور اقتصادی را رعایت کنند، مردم هم چه در مسائل اقتصادی و چه در مسائل اجتماعی بیش از پیش بر رعایت جوانب لازم، اهتمام خواهند داشت.
رخدادشهر: حجت‌الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در زمینه اراده مصصم دولت برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اقتصادی و اجتماعی، اظهار کرد: سخنان آقای رئیس‌جمهوری درباره امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اقتصادی و بعد از آن در حوزه اجتماعی و اخلاقی، نشان‌دهنده این است که مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت آن، در جامعه ما تا چه اندازه ضروری و فوری است.
وی افزود: لازم است در جامعه، چه کسبه و چه سرمایه‌گذاران و چه عامه مردم و به طور کلی همه افرادی که در جامعه به هر نحوی مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند، تذکر و توجهات لازم را در قالب امر به معروف و نهی از منکر در حوزه فعالیت خود دریافت کنند و همه در چارچوب وظایف قانونی و شرعی، فعالیت‌های اقتصادی را پیش ببرند. نظام سیاسی ما برپایه اسلام است و در یک کشور اسلامی نمی‌توانیم و نباید شاهد بی‌بندوباری‌های اقتصادی نظیر احتکار، گرانفروشی، سرقت، سوءاستفاده از بیت‌المال باشیم.
ابراهیمی یادآور شد: باید این تذکرها داده شود و به کیفیت فعالیت اقتصادی در کشور از سوی نهادهای نظارتی و قضایی کنترل کافی اعمال شود تا جلوی این بی‌بندوباری‌ها گرفته شود، چراکه شاهدیم مسائل اقتصادی و مشکلات حاصل از آن، با زندگی مردم چه می‌کند.
ایسنا نوشت، عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به چگونگی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اجتماعی نیز اظهار کرد: در مسائل اجتماعی هم باید به موارد مختلفی را در نظر داشته باشیم تا هرکس هرکاری خواست انجام ندهد و بی‌توجه به شرایط و مسائل مختلف نباشد. این محوری است که هم در مسائل اقتصادی و هم در مسائل اجتماعی باید مورد تاکید باشد و به آن عمل شود و وجود حساسیت در هر دو حوزه اهمیت دارد.
وی تصریح کرد: بنابراین سخنان رئیس جمهوری در این زمینه بسیار به‌جاست و البته می‌طلبد که این امر از خود دولت آغاز شود تا شاهد موفقیت بهتر آن باشیم؛ چراکه متاسفانه در امر مسائل و مشکلات اقتصادی همچون سوءاستفاده‌های مالی، بیشترین موارد مربوط به حوزه اجرایی کشور است و باید امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اقتصادی از همانجا شروع شود. به خصوص که اگر دستگاه‌های دولتی جوانب قانونی و شرعی در امور اقتصادی را رعایت کنند، مردم هم چه در مسائل اقتصادی و چه در مسائل اجتماعی بیش از پیش بر رعایت جوانب لازم، اهتمام خواهند داشت.
انتهای پیام/
