رخدادشهر: لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) در ۲۴ فصل با ۱۱۸ ماده ۲۸ خرداد امسال تقدیم مجلس شد. این برنامه سرفصل مجزایی برای محیط زیست ندارد و فقط ۱۵ ماده مرتبط با محیط زیست دارد که در ۵ فصل مختلف پراکنده است و اینطور که در همایش «نقد و ارزیابی مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه» عنوان شد، محیط زیست فقط ۹ درصد کل احکام را در بر می‌گیرد.
شاهد عقبگرد هستیم
نشست اول همایش بر آب و محیط طبیعی تمرکز داشت. مریم شهبازی، رئیس کارگروه تنوع زیستی اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران در این بخش با انتقاد از نادیده گرفتن محیط زیست در برنامه هفتم توسعه گفت: «در احکام محیط زیستی این برنامه از نظر کمیت و محتوا، در مقایسه با برنامه‌های توسعه گذشته عقبگرد اتفاق افتاده است. نبود رویکرد مسئله‌محوری در تدوین برنامه، کلی‌گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، بی‌توجهی به توازن و پایداری زیست‌بوم، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست، بی‌توجهی به روند
تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف توسعه‌ای و نبود ضمانت اجرایی، نقاط ضعف عمومی برنامه هفتم توسعه است.»
به گفته او ضعف لایحه پیشنهادی این است: «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، ارزش‌های اکولوژیک، شاخص امنیت زیستی و همچنین رعایت حقابه‌های زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها مغفول مانده است. به علاوه هیچ ماده قانونی برای مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی در اجرای سیاست‌های مربوط به افزایش مشارکت مردمی، حمایت از رشد اشتغال و فعالیت‌های خرد و خوداشتغالی به‌ویژه در مناطق تحت مدیریت و ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، تدوین نشده است.» شهبازی با این گفته‌ها هشدار داد: «در این برنامه نگاه درآمدمحور به‌جای نگاه مساله‌محور راه را برای بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی یعنی معدن‌کاوی، توسعه صنایع از جمله پتروشیمی و گردشگری غیرمسئولانه و سایر فعالیت‌های توسعه‌ای ناپایدار باز می‌کند.»
غیرواقعی، غیردقیق، غیرقابل اجرا
در طول همایش، همه موادی که به از نگاه منتقدان ایراداتی به آن وارد است تشریح شد. رئیس کارگروه تنوع زیستی اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران هم بخشی از آنها را تشریح کرد و از اشکالاتشان گفت.
نخستین موردی که بیشترین نقد را به‌دنبال داشت ماده ۲ در فصل اول بود که اهداف آن «کمی غیرواقعی و غیردقیق» برآورد شد. شهبازی گفت: «در حال حاضر بهره‌برداری از منابع آب و خاک فراتر از توان اکولوژیک سرزمین است. لازم است که رشد ۵.۵ درصدی در بخش کشاورزی متعادل و منطبق بر رشد حاصل از ارتقای بهره‌وری تعیین شود. علاوه بر این رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در مقایسه با رشد ۸.۵ درصدی صنعت نیازمند اصلاح است.»
مورد دیگر ماده ۳۳ در بخش هفتم است که «غیرکارشناسی و مبهم» خوانده شد. این ماده به افزایش ضریب خوداتکایی با «رعایت ملاحظات محیط زیستی» اشاره کرده و به دنبال تهیه سالانه برنامه الگوی کشت سالانه و البته حمایت از بهره‌برداران است. در نقد این ماده گفته شد: «تدوین الگوی کشت سالیانه و ابلاغ آن یک ماه قبل از کشت غیرکارشناسی و غیرقابل اجراست. کشاورز با توجه به منابع خود برای کشت برنامه‌ریزی می‌کند. همچنین مصادیق حمایت دولتی از کشاورزان روشن نیست.»
در ماه ۳۵ به «واگذاری اراضی ملی» از سوی وزارت جهاد کشاورزی اشاره شده که «ضمانت اجرایی» ندارد و «خلاف قانون حفاظت و بهسازی و همینطور قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها» است. در نقد ماده ۳۷ که بهره‌برداری از جنگل‌ها را ممنوع دانسته، به تناقضات موجود در احکام بهره‌برداری از جنگل و بی‌توجهی به احیا اشاره شد. در ماده ۳۸ هم بین وظایف سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست و وزارت نیرو اختلال و ابهام ایجاد شده و با وظایف نظارتی و حاکمیتی سازمان محیط زیست مغایرت دارد. در نقد این ماده که سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری را به وظایف شورای عالی آب اضافه کرده و مدیریت تالاب‌ها را به وزارت نیرو سپرده است، گفته شد: «مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور قانون دائمی دارد و نیازی به قانون برنامه ندارد. این مسئولیت بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.»
نغمه مبرقعی، دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران: روح محیط زیستی در برنامه هفتم دمیده نشده است. محیط زیست بستر توسعه است و هر نوع توسعه بدون توجه به بستر محکوم به نابودی است. رئیس جمهور جمله خوبی دارد که می‌گوید هر نوع توسعه فرع بر محیط زیست است اما اگر اینطور است، این چه برنامه‌ای است؟
به گفته شهبازی توجه به حقابه‌های محیط زیستی در ماده ۴۰ مبهم بوده و به‌طور کلی نحوه اعمال حکمرانی آب دارای ابهام و تناقض است.
مسئله بزرگ کم‌آبی
بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی کشور سخنران دیگر بود و از اینکه برنامه «پشت درهای بسته» نوشته شده و کارشناسان فرصتی برای اظهار نظر نداشته‌اند ابراز تاسف کرد.
او با طرح این سوال که «مسئله کم‌آبی ایران چقدر بزرگ است؟» گفت: «اضافه برداشت‌های آب از منابع سطحی و زیرزمینی ۲۰.۵ میلیارد متر مکعب است؛ یعنی دوبرابر کل مصارف آب در بخش صنعت، معدن و شرب و حدود یک‌چهارم کل برداشت‌های بخش کشاورزی ایران.»
او سپس به عوامل موثر در ایجاد کم‌آبی پرداخت و گفت: «خشکی طبیعی، تغییرات آب‌وهوایی و تغییر اقلیم و نبود یا محدود بودن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان‌ها از علل فیزیکی و نبود ساختارهای سازمانی و قانونی مناسب، نبود ظرفیت‌های فنی و تخصصی، سیاست‌های تدوین‌شده بدون دید بلندمدت مانند تخصیص بیش از حد منابع و فساد در نهادهای مدیریت‌کننده منابع آب از عوامل سازمانی و ضعف مدیریت است.»
زهرایی ادامه داد: «کاربری نامناسب اراضی، سبک زندگی پرآب‌طلب، سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و توسعه بیش‌از حد بر زیرساخت‌هایی مانند طرح‌های انتقال آب در بالادست و ساخت سدهای متعدد در یک حوزه و همچنین کم‌بودن یا مجانی بودن قیمت آب از عوامل اقتصادی-اجتماعی و در نهایت سیاست‌های خودکفایی غذایی، محبوبیت سیاسی-اجتماعی ناشی از تخصیص آب یا توسعه زیرساخت‌های هیدرولیکی و نبود قراردادهای بین‌المللی برای ایجاد شفافیت در تخصیص آب در حوضه آبریز مشترک از عوامل سیاسی موثر در کم‌آبی است.»
به گفته او وزارت نیرو با رویکرد سازه‌ای و احداث سد و سامانه های کلان آب موفق به جذب بودجه‌ای هنگفت شده است؛ چنان که در خلال سال‌های برنامه پنجم توسعه، به‌طور متوسط سالانه یک‌پنجم بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تحت عنوان «فصل منابع آب» درج شده است. در همین حال اجرای این پروژه‌ها مستلزم تخصیص آب بوده و در بسیاری از حوضه‌ها باعث تشدید کم‌اب و از دست رفتن حقابه‌های محیط زیستی شده است.
فقط یک بار نام «تنوع زیستی» آمد
«در برنامه هفتم فقط یک بار به «تنوع زیستی» اشاره شده و این خطرناک است.» حمید ظهرابی، معاون پیشین محیط زیست طبیعی در نوبت سخنرانی خود با گفتن این جمله به تنوع زیستی پرداخت و گفت: «ما محیط زیستی‌ها می‌دانیم که منابع طبیعی ما ارزان است و در هر برنامه بخش‌هایی که تخریب محیط زیست را در پی دارد، حتماً اجرا می‌شود.»
او با اشاره به اینکه ایران دوازدهمین کشور با بیشترین تنوع زیستی در جهان است، ادامه داد: «ما ۱۳ هزار گونه مهره‌دار داریم که از این میان ۷۵ گونه در معرض خطر انقراض و آسیب‌پذیر است. کشوری با این همه تنوع در حال تحمل فرایند توسعه ناپایدار است. امنیت زندگی انسان‌ها در محیط زیست سالم اتفاق می‌افتد اما می‌بینیم که بهره‌برداری‌های ناپایدار تنوع زیستی را تهدید کرده و طبیعت و خدماتی که برای ما فراهم کرده، به‌شدت تحت فشار و آسیب است.»
ظهرابی اضافه کرد: «کمبودها کیفیت حفاظت را نازل کرده است. مالیات‌های سبز می‌تواند منبع خوبی باشد که به تنوع زیستی و محیط زیست سوق پیدا کند، با این همه اکنون مالیات‌ها با عناوین مختلف به حساب شهرداری و دهیاری‌ها وصول می‌شود و حتی برای پروژه‌هایی خلاف محیط زیست خرج می‌شود.»
او در آخر تصویری از یک یوزپلنگ را به حاضران نشان داد و گفت: «از سال ۸۹ تا امروز ۱۳ یوزپلنگ را در جاده عباس‌آباد- میامی از دست دادیم. جمعیت این گونه به زیر ۲۰ فرد رسیده و
جمعیت موثر کمتر از ۱۰ فرد است. با این شرایط سازمان محیط زیست برای ایمن‌سازی مسیر جاده‌ای منابعی ندارد. باید به دنبال راهی برای یافتن منابع باشیم و اجازه ندهیم داشته‌های ما جلوی چشممان نابود شود.»
روح محیط زیستی دمیده نشد
نشست دوم بر بهره‌برداری و توسعه محیط زیستی تمرکز داشت. در این بخش رضا مکنون، رئیس شاخه مهندسی عمران فرهنگستان علوم و عضو اسبق شورای عالی حفاظت محیط زیست گفت: «محیط زیست باید جزو لاینفک برنامه توسعه کشور باشد. اگر بدون توجه به محیط زیست برنامه‌ریزی کنیم فاتحه مملکت خوانده است. در برنامه‌ریزی اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران و وضعیت منابع آب کشور را باید به‌طور جدی در نظر گرفت. ما ۷۵ سال تجربه برنامه‌ریزی داریم و در دوران اخیر آینده‌نگری بلندمدت مثل چشم‌انداز ۲۰ ساله هم اضافه شده است. همزمان سیاست‌های کلی نظام هم تدوین شده است و همه این موارد باید با هم بخواند.»
نغمه مبرقعی، دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در نوبت سخنرانی خود درباره جایگاه ارزیابی در برنامه توسعه گفت: «روح محیط زیستی در برنامه هفتم دمیده نشده است. محیط زیست بستر توسعه است و هر نوع توسعه بدون توجه به بستر محکوم به نابودی است. رئیس جمهور جمله خوبی دارد که می‌گوید هر نوع توسعه فرع بر محیط زیست است اما اگر اینطور است، این چه برنامه‌ای است؟ در یک ارزیابی کلی توجه به محیط زیست در برنامه هفتم بسیار اندک و ابزاری است.»
او ادامه داد: «هیچ سنخیتی میان آمارهای کمی مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی و ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات کشاورزی اساسی با شرایط محیط زیستی کشور وجود ندارد و این ناشی از بی‌توجهی به ارزیابی راهبردی در سیاست‌های کلان است.»
مبرقعی با اشاره به ضرورت توجه به هدف‌گذاری کمی در شاخص‌هایی مثل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت زیستی و رتبه محیط زیستی ایران در سطح بین‌الملل گفت: «بند الف ماده ۵۰ مبنی بر بارگذاری جمعیت با تراکم بالای ۵۰ نفر در هکتار در مناطق آمایشی فاقد اولویت استقرار جمعیت ممنوع است و باید اصلاح شود. همچنین در بندهایی که به توسعه فضاهای مسکونی کم‌تراکم و بی‌ضابطه دامن می‌زند باید بازنگری شود.»
چرا دیر آمدید؟
وقتی نوبت به احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان رسید، او آماری بلندبالا از وضعیت آب و فرونشست و تغییر اقلیم داد و گفت که در برنامه هفتم اصلا به گردوغبار اشاره نشده است و علاوه بر این در حالی که حتی قانون حفاظت از محیط زیست دریایی نداریم، این موضوع هم نادیده گرفته شده است. او با گلایه گفت: «این جلسه باید دو ماه پیش تشکیل می‌شد و امروز گفتن از اشکالات برنامه، شاید آنقدر اثرگذار نباشد.»
پیام ما نوشت، سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست و عضو کمیسیون تلفیق مجلس که ساعت‌های آخر در همایش حاضر شده بود در جواب این گلایه‌ها گفت: «خیلی دیر است. همین امروز (چهارشنبه) در مجلس ماده ۵۰ را سپری کردیم. البته ملاحظات شما انجام شده و درباره فصل محیط زیست قول گرفته‌ایم. انتقادات به‌حدی قابل پذیرش است اما قصور خودمان را بپذیریم. آنجا که لازم است، در صحنه باشید و بروید لابی کنید که در مجمع اسم دستگاه و سازمان شما بیاید. ما این حضور را هرگز پررنگ ندیدیم.»
او در نهایت قول داد که کار بررسی لایحه را تا چهارشنبه به تعویق بیندازد و این جمله را به حرف‌های خود درباره اجرای پروژه‌های آسیب‌زا ضمیمه کرد: «مسئله اینجاست که پشت درهای بسته به نام کمیته ارزیابی، درباره نتایج ارزیابی‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.»
انتهای پیام/