رخدادشهر: به گزارش دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری روز سه‌شنبه با اشاره به بند ۴ از «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» که در مورد وظایف دیوان عدالت اداری در این زمینه است و در سال ۱۳۹۹ از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد، افزود: هر چه سریعتر کارگروه مشترکی بین دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای پیگیری موضوعات در این زمینه تشکیل شود تا در مورد زمینه‌های همکاری، بررسی دقیق و تخصصی انجام شود.
وی درباره اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و عدم اجرای آرای صادره دال بر تخریب یا اعاده به وضع پروانه، گفت: در این حوزه به کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری نیاز ویژه داریم زیرا درخواست اصلاح قانون کمیسیون ماده صد به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و معاونت پیشگیری در این مورد نشست سه جانبه‌ای با مجلس شورای اسلامی برقرار کند و این موضوعات حل و فصل شود چون با وجود ۱۲۰۰ شهر در کشور، اجرای صحیح این قانون می‌تواند کمک شایانی به کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری داشته باشد.
مظفری، صدور بی‌رویه بخشنامه توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی را از مهمترین آسیب‌های حوزه اداری و افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری دانست و افزود: در سازمان‌های دولتی هر کدام از مدیران بخشنامه‌های مختلف صادر می‌کنند و برخی از دیدگاه‌های سلیقه‌ای و خارج از قانون بودن آن بخشنامه منجر به ورود شکایت به دیوان می‌شود؛ بنابراین باید ساز و کاری وضع شود که هر مدیری اجازه صدور بخشنامه نداشته باشد و قبل از صدور آن مرجعی برای نظارت و ابلاغ وجود داشته باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: اگر مصوبه، بخشنامه، دستورالعمل و آئین‌نامه‌های مغایر با قانون مشاهده شد، می‌توانید آن را به دیوان اعلام کنید و با استناد به ماده ۸۶ قانون دیوان که در آن مقرر شده است «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کند.»، این موضوعات پیگیری شود.
مظفری درباره ظرفیت دیوان عدالت اداری در راستای تحقق شعار سال گفت: کارگروه حمایت از تولید در ۲ سال گذشته در دیوان عدالت اداری با رویکرد نظارت و رصد فرایند دادرسی تشکیل و حدود ۲ هزار پرونده در این کارگروه بررسی شده است و با همه توان در راستای تحقق شعار سال این کارگروه فعالیت خود را ادامه داده و اکنون نیز حدود ۳۵۰ پرونده در زمینه رشد تولید و رفع موانع آن در حال بررسی است.
رئیس دیوان عدالت اداری به برگزاری حدود یکصد جلسه در سال گذشته در زمینه پیشگیری در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۸ کارگروه فعال با دستگاه‌های اجرایی ایجاد شد و با برگزاری جلسات متعدد بسیاری از آرای دیوان در دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف اجرا شده است.
مظفری یکی از مشکلات عمده در دیوان عدالت اداری را پرونده‌های سریالی دانست و افزود: از یک موضوع واحد تعداد زیادی از افراد به دیوان شکایت می‌کنند و دستگاه مربوطه اجرا کردن خواسته را منوط به حکم برای هر فرد به صورت جداگانه می‌داند؛ در حالی که براساس تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده یادشده، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است که این امر باید در قوانین ذکر شود و از حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری کاسته شود.
رئیس دیوان عدالت اداری به استفاده از ظرفیت معاونت پیشگیری در استان‌ها اشاره کرد و گفت: در شناسایی موارد مغایر با قانون نیز می‌توان از ظرفیت مردم و معاونت پیشگیری در دادگستری‌های استان‌ها به عنوان دیده‌بان در این حوزه استفاده بهینه کرد.
در ادامه این نشست، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اقدامات مشترک بسیاری که می‌تواند بین دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه انجام شود، گفت: موارد مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ترک فعل‌های سازمان‌ها و نهادها که منجر به تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری می‌شود در اولویت رسیدگی قرار دارد زیرا هم منجر به کاهش ورودی پرونده به دیوان می‌شود و هم رضایتمندی مردم را به دنبال دارد.
اصغر جهانگیر به تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدهای ریاست قوه قضائیه در این زمینه، هر دستگاه باید به صورت حمایتی به رشد تولید کمک کند و موارد قانونی که باید اصلاح شود در دستور کار قرار گیرد و اگر مصوبات غیرقانونی در این مورد وجود دارد در دیوان عدالت اداری ابطال شود تا با این اقدامات کمک شایانی به رشد تولید شود.
براساس این گزارش، اصلاح مسیر قانون گذاری توسط قوه مقننه و اجرای صحیح قانون توسط قوه مجریه به منظور کاهش مطالبه‌گری از قوه قضاییه، نظارت بر اجرای برخی موارد که به بخش خصوصی واگذار شده است (دفاتر پلیس +۱۰ و دفاتر خدمات الکترونیک شهر)، اطلاع‌رسانی موارد پیشگیرانه از طریق معاونت پیشگیری دادگستری‌های استان ها به دستگاه، ارسال رونوشت مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به دیوان عدالت اداری و بررسی آنها برای مغایر نبودن با قانون، ارسال پیامک های انبوه به مردم در مورد قوانین حوزه حقوق اداری و تاسیس شبکه تلویزیونی عدالت، برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا برای جلوگیری از وضع مصوبات خلاف قانون و توجه ویژه به نهادهای مردمی در معاونت پیشگیری که می‌تواند کمک شایانی به معاونت در حال تاسیس حقوق عامه دیوان در خصوص شناسایی موارد خلاف قانون داشته باشد از جمله موارد نیازمند پیگیری و رسیدگی بود که در این نشست مطرح شد.
انتهای پیام/