رخدادشهر: بااین‌حال، همین پیش‌نویس منتشرشده با تأخیر نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به‌همراه داشت. پیش‌نویسی که در آن خبری از بخش محیط زیست و موضوعات حساسی همچون ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییر اقلیم نیست. بااین‌حال، در این برنامه، فصل جداگانه‌ای برای «حکمرانی منابع آب» در نظر گرفته شده است.
لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است. این لایحه که پیش‌نویس آن روز یکشنبه توسط دولت منتشر شد، شامل بخش‌های «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است و با وجود موضوعات حساس و گسترده‌ای در حوزۀ محیط زیست و اقلیم، این برنامه نه بخشی اختصاصی دربارۀ این موضوعات دارد و نه در مواد ۳۰۲گانه آن، چیزی دراین‌خصوص به چشم می‌خورد. موضوعی که باعث شد تا برخی فعالان محیط زیست نسبت به آن واکنش نشان دهند و از «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به‌دلیل غیبت سازمان متبوعش در روند تدوین این پیش‌نویس توضیح بخواهند.
دو سال بدون برنامه
اجرای برنامۀ ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ خاتمه یافت و طبق زمان‌بندی این برنامه قرار بود سال‌های پایانی اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را پوشش دهد. اما برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ و تغییر کابینه عملاً فرصتی برای تدوین برنامۀ هفتم باقی نگذاشت. این نخستین‌بار نیست که تداخل با انتخابات و تغییر دولت‌ها منجر به تأخیر در ارائۀ برنامه پنج‌ساله توسعه می‌شود. پیش از این برنامههای سوم و پنجم توسعه نیز با تأخیر یک‌ساله ارائه شده بودند، اما تأخیر برنامۀ هفتم، بیش از این یک‌سال بود.
پیش از این قرار بود که دولت برنامۀ هفتم را در آذرماه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کند و لایحه بودجۀ ۱۴۰۲ را نیز برپایۀ همین برنامه بنویسد. اما چنین نشد و دولت که در دی‌ماه مشغول تدوین بودجه بود، فرصتی شش‌ماهه خواست تا برنامۀ هفتم را جمع‌بندی و ارائه کند. با این حساب و باتوجه‌به روند بررسی برنامه در مجلس و تصویب نهایی آن، به‌نظر می‌رسد که این برنامه در ابتدای سال ۱۴۰۳ قابل اجرا باشد که عملاً باعث می‌شود ۲۰ درصد از زمان برنامه از دست برود.
نقد برنامههای گذشتۀ توسعه در برنامۀ هفتم
در مقدمۀ پیش‌نویس لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه با انتقاد از برنامههای قبلی توسعه آمده است: «برنامۀ ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.»
این متن می‌افزاید: «این چالش در سه برنامۀ اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامۀ اجراشده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی می‌باشد. نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهۀ گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸ واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامۀ ششم توسعه به ۴.۵- درصد، طولانی‌شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰، افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیرنفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامۀ ششم توسعه بخشی از چالش‌‌های بنیادی موجود در اجرای برنامههای توسعه را نشان می‌دهد. کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب‌پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌‌های اساسی و مهم برنامۀ ششم توسعه است.»
از جمله هدف‌گذاری برنامۀ هفتم توسعه «هدف رشد اقتصادی ۸ درصد»، «رشد تشکیل سرمایۀ ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد» و «رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد» است.
در تشریح اهداف برنامۀ هفتم آمده است: «رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک‌‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.»
این مقدمه همچنین اهداف دیگر برنامه را این‌چنین بیان می‌کند: «متوسط نرخ رشدبخشی در برنامۀ هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد صنعت ۸.۵، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل‌ونقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد میزان سرمایه‌گذاری لازم به‌قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان.»
محیط زیست، غایب بزرگ
اگرچه در همان ساعات اولیۀ انتشار پیش‌نویس لایحۀ برنامۀ هفتم، انتقادات گسترده‌ای نسبت به برخی مفاد آن در حوزۀ اشتغال، بازنشستگی، رفاه و مالیات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما نبود بخشی اختصاصی دربارۀ محیط زیست موضوعی بود که از چشم ناظران دور نماند.
در برنامۀ چهارم توسعه، بخشی مجزا به ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین اختصاص داشت. در برنامههای پنجم و ششم موادی به مسایل مربوط به محیط زیست، آلودگی‌ها و عرصه‌های طبیعی، خصوصاً جنگل‌ها و مراتع اختصاص یافته بود. بااین‌حال، در پیش‌نویس لایحه برنامۀ هفتم تنها به مسئله «حکمرانی منابع آب» پرداخته شده است و موضوعات مربوط به محیط زیست در آن به چشم نمی‌خورد.
پیام ما نوشت، این درحالی‌است که فعالان محیط زیست، تصویر نامه‌ای از «جلیل مختار» نمایندۀ مردم آبادان در مجلس را منتشر کرده‌اند که در آن از «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته شده بود که به‌منظور «ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی در جهت کارآمدسازی برنامۀ هفتم توسعه»، کارگروهی را با مشارکت فعالان مدنی تشکیل دهد تا عملکرد دستگاه‌های دولت در برنامۀ توسعه ششم را از منظر محیط زیستی مورد ارزیابی قرار دهد. در نامۀ مختار که پنجم تیرماه سال گذشته نوشته شده، سازمان حفاظت محیط زیست در روند تدوین برنامۀ هفتم توسعه دارای «نقش محوری» بیان شده است. بااین‌حال، نه مواد مرتبط با محیط زیست در برنامۀ هفتم به چشم می‌خورد و نه از کارگروه مورد بحث در این نامه و تشکیل یا عدم تشکیل آن در رسانه‌ها خبری منتشر شده است.
هنوز سازمان حفاظت محیط زیست واکنشی به برنامۀ هفتم توسعه و نبود بخش محیط زیست در آن نشان نداده است. باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس این نقصان برنامۀ هفتم را رفع خواهد کرد یا خیر. «پیام ما» در روزهای آینده، گزارش‌های تفصیلی دربارۀ برنامۀ هفتم توسعه و بخش‌های گوناگون آن منتشر خواهد کرد.
انتهاي پیام/