رخدادشهر: پژوهشگران این مرکز تأکید می‌کنند: «باید گزارش وضعیت و شدت آســیب‌دیدگی حوزه‌های مختلف محیط‌زیســتی، اجتماعی و اقتصادی از بحران منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین، به‌طور مناسب و شفافی در دسترس سیاستگذاران و نهادهای تصمیم‌گیر، برای اتخاذ تصمیمات آتی، قرار گیرد. همچنین ورود سامانه‌ها و ابزارهای پایش به‌روز و پیشرفته رصد فرونشست زمین، استفادۀ بهینه‌تر از سامانه‌ها و زیرساخت‌های موجود و همچنین استقرار یک ســامانه برخط ملی برای پایش مصرف آب زیرزمینی، از نیازهای مبرم حال حاضر کشور در این حوزه به‌شمار می‌آید. این گزارش به طور مشخص نسبت به فرونشست در کلانشهر تهران هشدار داد و اعلام کرد فرونشست زمین در سراسر کشور عمومیت دارد»
بهره‌بــرداری صحیح و اصولی از منابع طبیعی، یکــی از چالش‌های اساسی زندگی بشر در عصر حاضر است. در این میان منابع آب به‌عنوان مهم‌ترین رکن حیات، نیازمند حفاظت و حراست دقیق و همه‌جانبه است. همچنین، دسترسی مناسب به منابع آبی سالم و کافی، ضامن طی موفق بسیاری از مسیرهای توسعه به‌شمار می‌آید. منابع آب به‌طور کلی و منابع آب زیرزمینی به‌طور خاص، به سبب تاثیر چشمگیر در تحقق اهداف توسعه‌ای مرتبط با حوزه‌های حساس، همواره مورد توجه و تمرکز صاحبنظران بوده است. درحال حاضر، منابع آب زیرزمینی در بسیاری از کشورها از جمله ایران، با چالش‌ها و بحران‌هایی روبه‌رو است. یکی از این بحران‌ها، کاهش تراز سطح آب زیرزمینی در اثر اضافه‌برداشت از آبخوان‌هاست. این مسئله می‌تواند به وقوع بحران‌های متعددی از جمله کسری شدید و تهی‌شدن آبخوان‌ها، فرونشست زمین، تهدید اکوسیستم و محیط زیست مناطق آســیب‌دیده و همچنین دیگر تبعات اجتماعی و اقتصادی بینجامد.
نیاز به تصحیح حکمرانی
مراکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ترسیم وضعیتی کلی از ضرورت پایش و حفاظت از آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی در گزارشی که 4 اردیبهشت منتشر کرده است می‌نویسد: « روند روبه رشد استفاده از از منابع آب خصوصاً منابع آب زیرزمینی کشور را چالش مواجه کرده است. این مسئله در کنار تشدید سایر چالش‌های جهانی مانند پدیدۀ تغییر اقلیم، نیازمند یافتن راه‌حل‌های علمی، فوری و پایدار برای مواجهه با شرایط پیشرو است. امنیت غذایی در بسیاری از کشورها در گرو قدرت و عملکرد مناسب زیرساخت‌های وابسته، در دسترس بودن و غنای مناسب منابع حیاتی مانند آب است. هرگونه محدودیت در دسترسی به این منابع، دورنمای سرمایه‌گذاری‌های کلان و تصمیم‌های کلان حاکمیتی کشورها در زمینه تولید غذا را با بحران روبه‌رو می‌کند؛ زیرا وجود هرگونه محدودیت در منابع آب خود چالشی دست‌وپاگیر برای تدوین مبانی حکمرانی، بالاخص در رابطه با تولید غذاست. مسئلۀ دیگری که می‌تواند این محدودیت را تحت‌الشعاع قرار دهد و بر وخامت اوضاع بیفزاید، عدم مدیریت مطلوب و فراگیر، حکمرانی نامناسب در این زمینه است.»
این گزارش می‌گوید: «به‌طور خاص در ایران، بحران در منابع آب نیازمند ورود فوری، جدی و فراگیر است. در ایران از سالیان اخیر، زنگ خطر بی‌آبی به صدا درآمده است. این مسئله علاوه‌بر ماهیت جغرافیایی ایران(که عمدتاً کشوری با منابع آبی ناچیز است)، متأثر از مدیریت نامناسب، ضعف و کاستی در اجرا و نظارت بر اجرای قوانین و نهایتا حکمرانی ضعیف در بحث منابع آب است. لزوم پیگیری سیاست‌های سنتی و عمدتاً بدون پشتوانه مرتبط با تولید غذا و خودکفایی در تولید محصولات غذایی مهم در کشور، مانند گندم، بروز بحران‌های جهانی مرتبط با تغییرات اقلیم مانند خشکسالی در نتیجه کاهش نزولات جوی، مدیریت نامناسب منابع آب و آگاهی‌بخشی ضعیف و نامناسب به آحاد جامعه و اصناف درگیر بحران منابع آب مانند ذینفعان بخش کشاورزی و صنایع آب‌بر، از دلایل اصلی بروز بحران‌های بزرگتر در آینده است.»
مصرف ۹۴ درصدی بخش کشاورزی
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش با ارائۀ جزئیات بیشتر می‌نویسد: «در ایران بار تولید محصولات کشاورزی بر دوش منابع آب در حدود 94 درصد و مابقی مصارف آب مربوط به حوزه آب شرب و صنعت است. در سالیان اخیر، بخشی از تأمین منابع آب جهت تولید محصولات کشاورزی برعهدۀ منابع آب سطحی بوده است که این امر با تحول و پیشرفت در صنعت سدسازی پس از جنگ ایران و عراق، پیگیری شده است. درحال حاضر با توجه به پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی مانند کاهش نزولات جوی و بازدهی نامناسب و ناکافی بسیاری از سدهای کشور بار تحمیل بهرهبرداری بر منابع آب زیرزمینی، خصوصاً در مناطق خشک و نیمه‌خشک و مناطق دارای ضعف نظارتی، ســنگین‌تر از قبل شده اســت. برآوردها حاکی از آن است که سهم برداشت سالانۀ از آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت معادل ۳۶.۴، ۴.۹ و ۱.۷ میلیارد مترمکعب و شامل 85 ،11 و 4 درصد از کل برداشت سالیانه است. شایان ذکر است که این اعداد فقط مربوط به برداشت از چاههای مجاز است. این بحران تا جایی است که روند کسری مخازن کشور سیر افزایشی به‌خود گرفته استو با شیب تخلیه و عدم احیای نگران‌کننده‌ای، آینده‌ای مبهم برای این حوزه در کشــور به تصویر می‌کشد. همچنین کسری تجمیعی آبخوان‌های کشور در سال 1401 مقداری در حدود 143 میلیارد مترمکعب بوده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده: «یکی از جنبه‌های منفی و فاجعه‌بار افزایش کسری آبخوان‌ها، پدیدۀ فرونشست زمین است که متاسفانه طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته اســت. در ایران نیز این پدیده به‌طور چشمگیر و نگران‌کننده‌ای در حال گسترش است. حداقل تاکنون، افزایش بار بهرهبرداری و هزینه، بر آب‌های زیرزمینی در کشور میل به توقف نداشته است. بنابراین لزوم اعمال تدابیر عاجل مدیریتی، نظارتی، کنترلی و اجرایی فــوری و کارآمد نیاز فعلی تمامی دشت‌های کشور، حتی برخی مناطق مسکونی خصوصاً دشت‌های با وضعیت بحرانی است. رویایی با این مسئله، اقدام‌های هماهنگ و عزم اجرایی ملی با کمک آحاد جامعه و حاکمیت، نیاز اساسی حال حاضر کشور است.»
آمار متناقض چاه‌ها
این گزارش با بیان این موضوع که ایران با توجه به رشد جمعیت و وسعت نیازهای مرتبط با تولید غذا، تمرکز زیادی بر بهره برداری از منابع آب خصوصا منابع آب زیرزمینی دارد می‌گوید: «منابع آب زیرزمینی با نرخ بهره برداری و برداشت بالا،رقمی معادل 55 درصد، کشور را از جهات مختلفی با بحران مواجه کرده است. این در حالی است که افزایش تعداد چاههای غیرمجاز برداشت آب، تحلیل واقعی وضعیت فعلی و روند آتی را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. براساس برخی گزارشها، 40 درصد چاههای موجود در کشور غیرمجاز تلقی می‌شود. در حالی که هر روز بر تعداد این چاههای فاقد کنترل، مجوز و شناسنامه و دیگر موارد بهرهبرداری در کشور افزوده می‌شود، نیاز مبرم کشور است که با بهبود حکمرانی در حوزه منابع آب، مدیریتو اصلاح مصرف و حتی قطع فوری بهرهبرداری از بسیاری چاههای مجاز و شناسنامه‌دار، روند وخامت وضعیت کُند و نهایت متوقف کند. با علم بر اینکه در بسیاری از مناطق میزان اضافه برداشت، کسری آبخوان‌ها و بحران‌های پیرامون آن مانند پدیده فرونشست زمین بدون بازگشت تلقی می‌شــود.»
همچنین بخشی از این گزارش با انتقاد از آمار متناقض کشور در بخش آب اعلام کرد:«در حال حاضر، آمار دقیق و واحدی در رابطه با چاه‌هــای موجود در کشور خصوصا در رابطه با چاههای غیرمجاز، وجود ندارد. تخمین‌ها و گمانه زنی‌های رسمی و غیررسمی اختلافاتی با هم دارند. براساس آمارهای رسمی موجود، از مجموع 753 هزار چاه موجود در کشور 416 هزار چاه مجاز و 337 هزار حلقه چاه غیرمجاز تلقی می‌شود.هرچند که در گزارشها و روایت‌های مختلف به آمارهای بیشتر و کمتر از این تعداد نیز اشاره شده است. خود این تناقض در آمارهای اعلامی و اختلاف موجود در آنها، می‌تواند به‌نوعی حاکی از وضعیت مبهم و نظارت ضعیف در ثبت داده‌های آماری توسط ارگان‌های ذی‌ربط باشد.»
براساس گزارش منتشر شده از لحاظ بحث فرونشســت زمین باید گفت که تقریبا اکثر دشت‌های کشور با این پدیده مواجه و درگیر اســت. از میان مجموع 609 دشت مطالعاتی کشور که شماری از آنها (دشت‌های ممنوعه بحرانی با تعداد 134 دشت)دچار فرونشست زمین شده‌اند، 420 دشت به‌عنوان ممنوعه و ممنوعه بحرانی قلمداد می‌شود. براسـاس گزارش‌های موجود، همین تعداد دشت‌های ممنوعه برابر 317 دشت در سال 1392 بوده است. به‌لحاظ مشکل در تأمین و دسترسی داده، تخمین دقیق نرخ فرونشست در دشت‌های کشور امری به نسبت دشوار است مسئله مهمی که باید در اولویت عمل نهادهای مرتبط قرار گیرد. این مهم با استفاده از فناوری‌های روز جهان به تخمین نسبتا دقیقی از نرخ تغییرات این پدیده در گستره جغرافیایی کشور و در شرایط بحرانی فعلی منجر می‌شود. نخستین مورد از فرونشست زمین در سال 1346 و در دشت رفسنجان به ثبت رسید. براساس آمار، در دشت رفسنجان میزان فرونشست به‌ازای هر 10 متر افت سطح آب زیرزمینی، رقمی معادل 42 سانتی متر برآورد شده اســت. براساس یافته‌های یک پژوهش، در دشت رفسنجان، در بازه زمانی 1970 تا 2000 میلادی، کاهشی در حدود 18 متر در تراز سطح آب زیرزمینی رخ داده است. همین مقدار (در حدود 18 متر) از کاهش تراز آب زیرزمینی برای دشت زرند در مدت زمان 10 سال (1990 تا 2000) رخ داده است. همچنین، نرخ فرونشست زمین در سال 1387 برای دشت رفسنجان رقمی معادل 30 سانتیمتر در سال گزارش شده است.
کلانشهر تهران در خطر جدی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مصداق‌هایی جزیی و دقیق می‌گوید: «نرخی که برای دشت ورامین در سال 1387 برآورد شــده است، معادل 13 سانتیمتر است. براسـاس همین گزارش، از دشــت‌های با وضعیت نگران‌کننده می‌توان به دشت کاشمر اشاره کرد که نرخ فرونشست در آن معادل 30 سانتیمتر است.
بررسی‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال‌های 1398 و 1395 (در بازه زمانی 6 ماهه مرداد ماه تا دی ماه برای سال‌های مذکور) نشان می‌دهد که وضعیت فرونشست در دشت‌های با شیب 1 تا 4 درصد، از میزان 91 درصد در سال 1395 به میزان 93 درصد در سال 1398 رسیده است. درصد باقیمانده برای سایر دشت‌ها با شیب 4 تا 8 درصد اســت که از میزان 9 درصد در سال 1395 به میزان 7 درصد در سال 1398 رسیده است. با توجه به تفسیر نقشه‌های مربوط به پهنه‌های فرونشست در دشــت‌های کشور برگرفته از ســازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1395 ،نواحی مرکزی به سمت شمال شرقی استان خوزستان در محدوده وسیعی میانگین فرونشست به میزان 5 تا 10 سانتیمتر را تجربه کرده است.»
همچنین طبق اعداد منتشر شده از سوی این مرکز، همین مقدار فرونشست در سال با نرخی معادل 5 تا 7 سانتیمتر برای دشت‌های مرکزی به سمت جنوب شرقی استان اصفهان وجود داشته است. براساس تفسیر نقشه‌های مذکور، مقادیر نرخ فرونشست مشابهی در استان‌های البرز، قزوین، همدان با نرخ حدود 10 سانتیمتر، در شمال غربی زنجان، مرکزی، فارس و مناطق جنوبی کرمان گزارش شده اســت. این در حالی اســت که برای تعدادی از استان‌ها مانند سمنان، تهران ، مناطق جنوب غربی و شرقی و خراسان رضوی در محدوده‌های متعدد و پراکنده (مقداری معادل 2 تا 4 سانتیمتر) فرونشست ثبت شده است. این نرخ از فرونشست، حتی در میزان کم، برای کلانشــهری مانند تهران به‌دلیل تراکم بالای جمعیتی و وجود پروژه‌های عظیم عمرانی و صنعتی، زنگ خطری جدی تلقی می‌شود.
پیام ما نوشت، براساس داده‌های ســازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تقریبا برای تمام استان‌های کشور در سال 1398 ،پدیده فرونشست گزارش شده است. به عنوان مثال، برای دشــت‌های استان کردستان، فرونشست قابل توجهی در سال 1395( براساس تفسیر نقشه‌های ســازمان) گزارش نشده است، در حالی که در سال 1398 حداقل نرخی معادل 2 تا 7 ســانتی‌متر برای این اســتان ثبت شده است. براساس نقشه‌های ســال مذکور، گستردگی فرونشست در استان‌های فارس و بوشهر به‌طرز چشمگیری بالا و به‌ترتیب دارای بیشینه 15 و 14 سانتیمتر بوده است.
در اصفهان خصوصا در دشت‌های جنوب شرقی، بیشینه نرخ فرونشست معادل 12 سانتیمتر در محدوده یکپارچه و وسیعی ثبت شده است. براساس همین داده‌ها، وضعیت استان‌هایی مانند خراسان جنوبی (با بیشینه ۴.۵ سانتیمتر) تا حدودی بهتر است. البته برای استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد و اردبیل نرخ قابل‌توجهی حداقل در این بازه زمانی 6 ماهه، احتمالا به‌دلیل نرخ کمتر از بازه 2 تا 4 سانتیمتر در بازه مذکور، گزارش نشده است.