رخدادشهر: علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان اخیر رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر اینکه سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت، گفت: با توجه به سیاست‌هایی که در نظام مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته، تورم در سال ۱۴۰۲ قابل کنترل است. یعنی با سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تفاهم‌های بین المللی که انجام شده و همچنان در دستور کار است، امیدواریم که در سال آینده یک اقتصاد با ثبات تری داشته باشیم.
وی افزود: البته شاید در سال آینده تورم در حالت کلی خود حفظ شود، اما تلاش بر این است که از تکانه‌ها و جهش‌های تورمی جلوگیری شود و زندگی مردم از این مساله دچار آسیب نشود.
نماینده مردم ساری در مجلس با تاکید بر اینکه بهبود شرایط اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد تحت هر شرایطی تکانه‌های لحظه‌ای نداشته باشد، عنوان کرد: قطعاً این تکانه‌ها موجب بی‌ثباتی در فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری و تهیه و توزیع کالای اساسی و همچنین سوءاستفاده دشمنان خارجی و احتکارگران داخلی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته و گزارش‌های خوبی که از طریق دولتمردان منعکس می‌شود، پیش بینی می‌شود که اتفاق خاصی در سال آینده در زمینه رشد تورم رخ ندهد، با این حال اگر اتفاقی شبیه به اتفاقات سال ۱۴۰۱ تکرار شود، باید این مسئله را نشأت گرفته از عدم هماهنگی ساختاری در تیم اقتصادی دولت قلمداد کنیم.
بابایی کارنامی با انتقاد از روند اداره کارها در سال جاری، تاکید کرد: اگر تیم اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ بخواهد همانند سال جاری با موضوعات برخورد و تنها رفع تکلیف کرده و توپ را در زمین این و آن بیاندازند، حتماً با مشکل مواجه می‌شویم و حتماً مجلس در آن مقطع اقدامات پیشگیرانه خود را به نحو دقیق‌تری اعمال خواهد کرد.
ایلنا نوشت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه ابراز داشت: به واقع سیاست فعلی تیم اقتصادی دولت در سال جاری و تکرار آن در سال ۱۴۰۲ حتماً منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و حتماً شرایط را به سمت ناملایمات سیاسی سوق خواهد داد. اگر سیاست گذاری دولتمردان در سال ۱۴۰۲ به درستی اعمال شود و تغییر کند، تورم روند کاهشی خواهد داشت با این حال نگرانی از تکانه‌های تورمی در سال آتی وجود دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه تکانه‌های تورمی مردم را آزار داده و زندگی‌شان را با سختی روزافزون مواجه می‌کند، گفت: توقع داریم دولت در سال آینده چند درصد تورم را کاهش دهد، چرا که این مسئله امری شدنی است. زیرساخت‌ها برای کاهش تورم در کشور وجود دارد و موضوعاتی از قبیل قراردادهای بین المللی از جمله نمونه‌های این مسئله است و می‌تواند تأثیرگذار باشد. با همه این تفاسیر باید در سال آینده بیش از پیش به تکانه‌های تورمی توجه داشته باشیم و این موضوعات را به درستی تحت کنترل قرار دهیم.
انتهای پیام/