رخدادشهر: باتوجه به چالش ها و فراز و نشیب های رابطه مستاجر و موجر تمدید خودکار قراردادهای اجاره در ابتدای سال ۱۴۰۰و تعیین حد نصاب افزایش سالیانه برای اجاره بها توسط ستاد ملی کرونا مصوب شد.
وزارت راه و شهرسازی نیز در همین راستا با هدف حل مشکلات جامعه و پس از بررسی های کارشناسی بسته پیشنهادی خود را در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به جلسه سران قوا اعلام کرد، بسته سیاستگذاری مصوب جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱، بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره‌نامه‌ها صحه گذاشته و این مصوبه به منظور دفاع از حقوق مستاجر با تایید سران قوا در شرایط کرونا تصویب شده است و به موجب این مصوبه، موجر اجازه دریافت حکم تخلیه از مستاجر را ندارد.
بر اساس این ابلاغیه مالکان منازل اجاره‌ای نمی‌توانند برای مستاجران، حکم تخلیه دریافت کنند، اما موارد استثنایی از سوی قانونگذار تعیین شده است از جمله چنانچه مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف خود اقدام نکرده باشد و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، همچنین اگر مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و یا اینکه فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه، ۲۸ تیرماه) در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره قانون ابلاغ شده توسط دولت مبنی بر اینکه حداکثر افزایش اجاره بها ۲۵ درصد است آیا قوه قضاییه نسبت به تخلفات صورت گرفته در این مورد ورود خواهد کرد، اظهار کرد: بحث افزایش اجاره بهای مسکن مشکلاتی را برای مستأجران ایجاد کرده است.
وی افزود: دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و به اقتضا موضوع، مصوبه ای را تعیین کردند که توسط مقام معظم رهبری نیز تایید شده است.
ستایشی بیان کرد: این مصوبه در ارتباط با موضوع تمدید سریع اجاره نامه ها در سال ۱۴۰۱ است که در این مصوبه با توجه به شرایط و استثنائات ۶ گانه که در ۶ بند مورد توجه مرجع تصویب کننده واقع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این مصوبه به مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ شده که این مرکز مراتب را به رده های استانی ابلاغ کرده و در نهایت شعب شورای حل اختلاف استان‌ها وظیفه نظارت و اعمال مقرارت را برعهده دارند.
میزان نوشت، وی، افزود: کسانی که مشمول این مصوبه می شوند و منصرف از استثنائات مندرج در مصوبه هستند، مطمئن باشند که قراردادهای آنها به صورت خودکار تمدید می‌شود.
ستایشی در خصوص ورود قوه قضاییه در رابطه با ترک فعل مربوط به این مصوبه گفته است هر آنچه که در اجرای وظایف قانونی مشمول هنجارشکنی و عدم رعایت مقررات شود، مراجع صالح به طور قاطع و قانونی رسیدگی و با آن برخورد خواهند کرد و از زمانی که مقرارت تصویب می‌شود برای همگی لازم الاجرا است.
انتهای پیام/