وحید پورتجریشی؛ بازار: کارخانه ها و واحدهای تولیدی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده پس از متوقف شدن روند اجرای دو ساله طرح «کووید صفر» دولت این کشور که هدف از آن، مهار کامل شیوع بیماری کرونا در سراسر این کشور بود، رو به بهبود رفته است.
همین موضوع باعث شد تا چشم انداز اقتصاد این کشور در مجمع جهانی اقتصاد داووس مثبت به نظر رسیده و علاوه بر آن، سیاستمداران ارشد چینی نیز نسبت به بهبود شرایط اقتصادی طی ماه های آینده ابراز امیدواری کرده اند. بازگشایی مرزهای چین به روی توریست های خارجی از تاریخ ۸ ژانویه نیز تا حد زیادی به افزایش فروش خرده فروشان در این کشور کمک کرده که افزایش فروش توسط بخش خرده فروشی منجر به تحرک بیشتر چرخ کارخانه ها خواهد شد.
به همین دلیل، بر اساس آخرین تخمین های موجود، رشد اقتصادی چین طی سال ۲۰۲۳ به بالای ۵.۵ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالیست که پیشتر در ماه دسامبر، میزان رشد اقتصادی چین برای سال جاری تنها ۳ درصد اعلام شده بود. اگرچه این میزان نرخ رشد به نسبت ۸.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ پایین تر است، اما باید به این نکته توجه داشت که در شرایط فعلی و پس از گذران دوران سخت اقتصادی سال ۲۰۲۲، این میزان رشد اقتصادی بسیار چشمگیر به نظر می رسد.
هلدینگ بزرگ بانکی مورگان استنلی نیز داده های دولت چین میزان رشد اقتصادی این کشور را تایید کرده و در گزارش اخیر خود، عدد ۵.۴ درصد را به عنوان تخمین خود برای رشد اقتصادی دومین اقتصاد جهان مطرح نموده که به وضوح، نشانگر بهبود وضعیت اقتصادی این کشور پس از دو سال همه گیری کرونا و تعطیلی های ناشی از قرنطینه های سفت و سخت ناشی از این اپیدمی است.
تاثیر رشد اقتصادی چین بر اقتصاد جهانی
بررسی و مطالعه اقتصادهای بزرگ جهان همچون چین، از این حیث اهمیت دارد که بهبود یا عقب نشینی میزان رشد و دیگر شاخص های اقتصادی این کشورها، به دلیل سهم بالای آنها از اقتصاد بین الملل، نه تنها روی وضعیت اقتصاد داخلی بلکه روی اقتصاد سایر کشورهای جهان اعم از تولید کننده موارد اولیه مورد نیاز چین و وابسته به کالاهای چینی، تاثیری مستقیم خواهد داشت.
از سوی دیگر، باید در نظر داشت که اقتصاد چین طی دو دهه گذشته به قدری گسترده شده که امروز وقتی سخن از حتی یک درصد رشد اقتصادی این کشور می شود، ارزش یک یک درصد با ۲۰ سال پیش قابل قیاس نیست. به عنوان مثال، تنها ۳ درصد از حجم فعلی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ برابر است با بیش از ۱۵ درصد از حجم اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۳. اقتصاد چین طی سال های گذشته در حدی رشد داشته که در سال ۲۰۲۱، حجم اقتصادی این کشور به تنهایی از تمامی کشورهای حوزه اتحادیه اروپا بیشتر بوده است.
تاثیر رشد اقتصادی چین بر روی قیمت های جهانی
بازگشایی کارخانه های صنعتی فعال در صنایع مختلف چین، به معنای افزایش تقاضای جهانی برای موارد اولیه و کالاهای اساسی همچون سنگ آهن، آلومینیوم، طلا، مس، لیتیوم، پلاتین، نفت، گاز، ذغال سنگ و ... است. این نکته را نیز باید در نظر داشت که در برخی از این اقلام همچون سنگ آهن، چین مقام نخست واردات جهان را در اختیار دارد. در نمودار زیر می توانید تغییرات و حجم کالاهای اساسی وارداتی به چین را ملاحظه کنید.
دقیقا به همین دلیل است که همزمان با بازگشایی کارخانه های صنعتی در چین، شاهد افزایش یا حتی در برخی موارد همچون سنگ آهن یا مس، جهش قیمت ها در بازارهای جهان طی یک ماه گذشته بوده ایم.
همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، قیمت سنگ آهن و مس طی یک ماه گذشته با افزایش ۱۰ و ۱۱ درصدی مواجه شده و این در حالیست که قیمت طلا در همین بازه زمانی، تنها ۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. در حقیقت، یکی از دلایل اصلی ریزش قیمت این کامودیتی ها طی حدود سه سال گذشته، روند شکل گرفته در اقتصاد چین و توقف یا کاهش شدید فعالیت ها کارخانه های این کشور در همین بازه زمانی بوده و اکنون به نظر می رسد شاهد بازگشت این بازارها به روند صعودی هستیم.
لذا آنچه مسلم است، با بهبود هر چه بیشتر روند اقتصادی چین، رشد قیمت ها و افزایش تورم در سطح جهانی رخ خواهد داد. به ویژه اینکه، افزایش تقاضای کارخانه های چینی به یکباره و پس از مدت ها تعطیلی، می تواند شوک بزرگی به بازارهای جهانی وارد آورده که نمونه آن، افزایش قیمت آهن و مس است که طی بازاه زمانی یک ماهه و در رخدادی کم نظیر، دو برابر قیمت طلا رشد داشته اند.
رشد اقتصاد چین، شمشیر دو لبه در برابر اقتصاد ایران
اکنون این سوال مطرح می شود که به عنوان یک ایرانی، آیا اساسا رشد اقتصادی چین تاثیری روی اقتصاد ملی ما خواهد داشت یا خیر؟ و اگر پایخ به این سوال مثبت باشد، این تاثیر مثبت خواهد بود یا نامطلوب؟ در بخش قبلی نوشتار حاضر استدلال شد که رشد اقتصادی چین منجر به افزایش قیمت ناشی از بهبود وضعیت بازارهای جهانی خواهد شد. اما در قبال این رشد، کشورها در حقیقت به دو دسته تقسیم خواهند شد.
دسته نخست، کشورهایی هستند که به دلیل در دست داشتن مواد اولیه و کالاهای اساسای مورد نیاز بازار چین، طبعا بهبود صادرات و افزایش قیمت این کالاها را تجربه خواهند کرد. همچنین، برخی از کشورها از پروژه های اقتصادی کلان چین مانند پروژه کمربند و جاده بهره مند می شوند. به عنوان مثال، در آسیای مرکزی، کشورهای مسیر این پروژه به دلیل افزایش و رونق صادرات چین به اروپا، به طور حتم از رشد اقتصادی این کشور بهره مند خواهند شد.
اما دسته دوم، کشورهایی هستند که صادراتی ضعیف به چین داشته و همچنین در پروژه های مذکور نیز نقشی به آنها داده نشده است. اگرچه صاردات نفتی و برخی مواد معدنی ایران به چین، قابل توجه است، اما باید این نکته را در نظر داشت که ما در بازار رقابتی با چین به همکاری مشترک نمی پردازیم.
این مشابه همان مسیری است که روسیه در پیش روی خود دارد و نفت و گاز خود را با تخفیف بالایی به چین می فروشد؛ چراکه اگر چین نیز خریدار این نفت و گاز نباشد، خریدار عمده و بزرگ دیگری نیز برای آن وجود نخواهد داشت. لذا، روسیه مجبور به صادرات ارزان قیمت نفت و گاز خود به چین بوده و این موضوع صرفا از سر معاهدات استراتژیک میان دو کشور نیست.
از سوی دیگر، چین با امضای قرارداد استراتژیک بلند مدت خود با عربستان و افزایش خرید نفت خود از این کشور در کنار امضای نخستین قرارداد بلند مدت خرید نفت از شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا، ثابت کرده که به دنبال ایجاد تنوع در سبد انرژی خود بوده و خواستار محدود شدن خریدهای خود به دو یا سه کشور نیست.
در این میان، در صورتی که ایران موفق به ملحق شدن به پروژه های زیرساختی بزرگ چین همچون کمربند و راه نشود، می توان به قطعیت عنوان کرد که رشد اقتصادی چین با توجه به کاهش چشمگیر سطح روابط تجاری ایران به حداقل طی سال های گذشته، به ضرر ایران خواهد بود.
چراکه افزایش قیمت های جهانی اگرچه با قیمت افسار گسیخته دلار و دیگر ارزهای خارجی، منجر به افزایش نرخ تورم در داخل کشور خواهد شد، اما در حقیقت ما به ازای این افزایش هزینه و تامین آن از محل صادرات یا صنایعارزآور دیگر همچون ترانزیت وجود ندارد.
این موضوع سبب خواهد شد تا تجار ایرانی برای خرید کالاهای اولیه وارداتی یا محصولات از خارج، ارز بیشتری پرداخت کرده و این در حالیست که محل تامینی برای این ارز خارج شده از کشور، دستکم به اندازه میزان واردات وجود ندارد. این موضوع منجر به ایجاد عدم توازن در تناسب واردات و صادرات و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز افزایش نرخ تورم نخواهد بود.
منبع: tahlilbazaar-202947