در این بازرسی‌ها مسائلی از جمله نبود بانک اطلاعاتی از ارجاعات انجام شده، ابهام در نحوه انتخاب کارشناسان و... شناسایی شد که در نهایت سازمان بازرسی پیشنهاد راه اندازی سامانه و بانک اطلاعاتی مناسب برای ارجاع امور به کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس توانایی فنی، صحت عمل، تشکیلات، رعایت آیین نامه‌ها و استانداردهای کارشناسی و... ارجاع کار به کارشناسان را با رعایت ارجاع عادلانه کار به شهرداری تهران ارائه داد.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور،در این راستا با حضور بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران و دبیر شورای عالی استان‌ها، مدیرکل سازمان املاک و مستغلات، رئیس سازمان حراست و سایر مدیران شهرداری تهران در روز هجدهم فروردین ماه، سامانه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری به منظور شفافیت بیشتر و حذف بسترهای فسادزا برای ارزیابی تمامی اموال غیرمنقول شهرداری تهران، مناطق ۲۲گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته اعم از استملاک املاک و اراضی، فروش، ارزیابی قدرالسهم در پروژه‌های مشارکتی، تهاتر، املاک (غرف، واحدهای تجاری، اداری و مسکونی) استیجاری و... راه‌اندازی شد.