رخدادشهر: سال 1345 هومان فرزاد طرح مدونی را نگاشت که بر اساس آن قرار بود آب دریای خزر به چاله جازموریان، بیابان لوت و دشت کویر پمپاژ و از آنجا به خلیج فارس منتقل شود. این طرح آن زمان مسکوت ماند تا نزدیک به سه دهه بعد در دولت سازندگی بار دیگر موضوع انتقال آب خزر گزینه روی میز برای مدیریت آب در ایران باشد.
به گفته موافقان، این طرح قادر بود دو میلیون شغل در ایران تولید و محروم‌ترین مناطق ایران را آباد کند. آنها همچنین معتقد بودند این طرح قادر است آب و هوای مناطق کویری را هم بهبود بخشیده و از این جهت دارای فواید محیط زیستی باشد. گزاره‌ای که همواره منتقدان جدی داشته است. منتقدانی که بارها گفته‌اند رویکرد سازه‌ای به مدیریت منابع آب راهبرد غلطی است که باید به آن پایان داد.
کارشناسان آب (از نحله‌های مختلف فکری) بارها گفته‌اند که عرضه بیشتر منابع آب از طریق طرح هایی مثل انتقال، بر مصرف آب دامن می‌زند و در مبدا و مقصد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد. اما فهرست بلند اجرای طرحهای سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران نشان می‌دهد که سیاستگذاران به این توصیه‌ها اعتنایی نداشته‌اند.
در مواردی صف‌کشی موافقان و مخالفان به درگیری‌های بین استانی انجامیده و شکستن لوله‌های انتقال آب، تجمع‌های اعتراض‌آمیز و… را هم به دنبال داشته است. آخرین تحولات و اتفاق‌ها در این حوزه به نشست علنی دیروز (سه شنبه، 7 تیرماه) مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد. در این نشست تحقیق و تفحص از نحوه انتقال آب بین حوضه‌ای توسط وزارت نیرو با 120 رای موافق، 81 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. اما پرسش این است که آیا چنین طرحی می‌تواند در نهایت به اصلاح حکمرانی آب در ایران منجر شود؟
«طرح تحقیق و تفحص از نحوه انتقال آب بین حوضه‌ای توسط وزارت نیرو» دیروز در شرایطی در مجلس تصویب شد که نمایندگان مجلس بر سر ضرورت و مصادیق آن اختلاف نظر شدید داشتند. احمد راستینه نماینده شهرکرد و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در نشست علنی مجلس مجلس گزارش کمیسیون متبوع خود را در شش محور معرفی کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری «خانه ملت» این محور‌ها شامل 1-آثار و پیامدهای سدهای ساخته شده بر محیط زیست، میراث فرهنگ، آموزش، بهداشت و زیست جوامع محلی مخزن و پایین‌دست سدهای ساخته شده توسط وزارت نیرو،2-نحوه تطبیق جانمایی سدها و تخصیص از آنها در ارتباط با حفظ محیط زیست و تمامی ذینفعان حوضه و بررسی عملکرد‌‌های زیست محیطی، فنی، مالی و اقتصادی سدهای ساخته شده؛3-بررسی چگونگی نحوه اخذ ردیف‌‌های اجرایی پروژههای توسعه‌ای منابع آب اعم از مجوز تخصیص، تصویب مطالبات، قراردادهای اجرا و عملکرد شرکتهای مشاور، مجوز محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، پیوست‌‌های اجتماعی و فرهنگی، جهاد کشاورزی، امور عشایر و … و انطباق مجوزهای صادره با روندهای قانونی؛4-نحوه برخورد با برداشت‌های غیرمجاز، آبهای زیرزمینی و سطحی، متجاوزان به حریم بستر و حفظ مورفولوژی رودخانه و چگونگی بهره‌برداری آب در تولیدات کشاورزی و اقدامات انجام شده برای اصلاح الگوهای کشت،5-نحوه تدوین برنامه بهره‌برداری از منابع سطحی و زیرزمینی در دشت‌‌های مختلف،6-بررسی رعایت اصول یونسکو در اجرای پروه‌‌های انتقال آب و سدسازی و بررسی ساختار ارزیابی محیط زیستی پروژههای توسعه‌ای مطابق با معیارهای جهانی می‌شود.
نماینده مردم خمینی شهر: شفاف‌سازی و قانون‌مداری شعار مردم اصفهان است.
سخن مردم اصفهان این است مادامی‌که طرح جامع حوضه آبریز زاینده‌رو تصویب نشود یک قطره آب به هیچ کجای دیگر منتقل نخواهد شد. آقای وزیر نیرو بدانید که ما نمی‌گذاریم قبل از آنکه طرح جامع به تصویب برسد آبی را انتقال دهید. اینکه اکنون عده‌ای به نام تحقیق و تفحص ملی یک استان را زیر سوال برده است قابل قبول نیست
او در این جلسه با بیان اینکه علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو هرگونه انتقال آب بین‌حوضه‌ای به غیر از نیازمندی‌‌های آب شرب را ممنوع اعلام کرده است، گفت: «این تحقیق و تفحص به ترک فعل‌‌ها و اقدامات خلاف مصالح و منافع ملی در دولت‌‌های گذشته می‌پردازد. این ترک فعل‌‌ها سبب شکل‌گیری آسیب‌‌های فراوانی برای امروز و آینده کشور شده است.»
به گفته این نماینده مجلس «آنچه به عنوان محورهای اصلی این تحقیق و تفحص اعلام شده است عدم رعایت ملاحظات شش‌گانه طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای است که متاسفانه در برخی از این انتقال‌ها این ملاحظات رعایت نشده است و آسیب‌‌های جبران ناپذیر محیط زیستی و تهدیدات اجتماعی و امنیتی منجر شده است.این تحقیق و تفحص با رأی قاطع نمایندگان سبب می‌شود که با حذف نقش کانون‌‌های قدرت در لابی‌‌های سیاسی فشار را از وزارت نیرو و سازمان محیط زیست برداشته تا وزارت نیرو و سازمان محیط زیست بتوانند براساس صرفا مطالعات علمی‌و بررسی‌‌های دقیق کارشناسی و پرهیز از نگاه‌‌های منطقه‌ای برای نیازهای نسل امروز و آینده برنامه‌ریزی کنند.»
او اضافه کرد: «عدم رعایت ملاحظات شش گانه انتقال‌‌های آب بین حوضه‌ای از جمله: 1- رعایت مسائل هیدرولوژیکی،2- رعایت مسائل اجرایی- فنی، 3- رعایت مسائل اقتصادی، 4- رعایت مسائل اجتماعی و امنیتی، 5- رعایت مسائل حقوقی، 6- رعایت مسائل زیست محیطی سبب هزینه‌‌های گزاف در بیت‌المال و فساد اقتصادی پنهان در میان شبکه‌‌های مشاور و کارفرمایان شده است.»
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس همچنین تاکید کرد: «شبکه پرقدرت مافیایی سودجو، توسعه متوازن مناطق مختلف کشور را برهم زده است و با تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم نقش جدی در تصویب برخی از این انتقال‌‌های آب داشته است.»
این نماینده مجلس سپس از عملکرد وزارت نیرو هم انتقاد کرد: «وزارت نیرو در پاسخ به رعایت نشدن این ملاحظات صرفا به دو مصداق از انتقال‌‌های آب پرداخته است و با استنادهای ضد و نقیض و خلاف واقع نشان داده است که فشارهای سیاسی حاکم بر ملاحظات علمی است. در موضوع طراحی تونل انتقال آب معروف به بهشت آباد اعلام کرده است؛ انجام هرگونه عملیات اجرایی قبل از صدور مجوزهای محیط زیستی در طرح بهشت آباد ممنوع است اما پاسخی در برابر چرایی تجهیز کارگاه و حفر صد متر تونل صورت پذیرفته، بدون مجوز محیط زیستی ارائه نمی‌دهد گرچه ادامه حفاری تونل با آشکار شدن زوایای فشارهای سیاسی با پیگیری‌‌های مستمر متوقف شد، اما کسی پاسخ حیف و میل بیت‌المال در شروع و توقف چنین پروژههای بدون مجوز زیست محیطی را ارائه نمی‌دهد.»
پیام ما نوشت، این نماینده مجلس معتقد است «تجربه مافیای پرقدرت سودجو در طرحهای گذشته بر این قرار داشت که طرح‌‌ها را ابتدا اجرا کرده و سپس به واسطه فشارهای سیاسی و کانون‌‌های پرقدرت مجوزهای زیست محیطی را در آینده اخذ کنند. این مسیر را در بررسی مکاتبات سازمان محیط زیست به خوبی می‌توان دید.»
او با بیان این مطلب ادامه داد: «در انتقال آب بهشت آباد ریاست وقت سازمان محیط زیست در نامه‌ای رسمی با طبقه‌بندی محرمانه به رئیس جمهور وقت مورخ 24 فروردین 1400 صریحا با انتقال آب از سرشاخه‌‌های کارون تحت عنوان بهشت آباد با ارائه 5 دلیل اصلی مخالفت کرد و آن را دارای تبعات خطرناک محیط زیستی قابل توجه اعلام می‌کند و با اشاره به تجربیات کشور از جمله طرح انتقال تونل کوهرنگ 3 تاکید می‌کند حفر تونل انتقال آب نشان داده علاوه بر تخریب محیط زیست سبب خشک شدن و کاهش شدید جدی چشمه‌‌های پیرامونی باعث نارضایتی گسترده برای روستاها و مردم ساکن در محدوده تونل و مهاجرت آنها شده است. گزارش ارزیابی زیست محیطی مشاور کارفرما فاقد جنبه علمی‌بوده و صرفا توجیهی و فاقد راهکارهای فنی مناسب برای رفع چالش‌‌های مورد تاکید کمیته ارزیابی است.»
راستینه تاکید کرد: «حراست از آب وظیفه ملی است و طراحان این تحقیق و تفحص نگاهشان منطقه ای و صرفا پروژههای مذکور نیست بلکه هدف از این تحقیق و تفحص رسیدن به یک اجماع ملی در صیانت از آب است.»
گفته‌های سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در این نشست علنی مخالفانی هم داشت که اصلی‌ترین آنها نماینده مردم خمینی‌شهر بود. او در این نشست گفت: «مادامی که طرح جامع حوزه آبریز زاینده‌رود تصویب نشود یک قطره آب به هیچ کجای دیگر منتقل نخواهد شد.» به گزارش «ایسنا» محمدتقی نقدعلی در تذکر شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: «در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه‌ای عصبانی شدم اما عصبانیت بنده به این دلیل بود که این تحقیق و تفحص با یک عنوان ملی مطرح شد اما محتوای آن به پروژههای یک استان باز می‌گشت.
بنده مشکلی با تحقیق و تفحص ندارم اتفاقا تحقیق و تفحص باید انجام شود تا روشن شود که از بالادست زاینده‌رو چه برداشت‌هایی صورت می‌گیرد و همه بدانند که مردم اصفهان در تشنگی در حال سوختن هستند.» به گفته او «شفاف‌سازی و قانون‌مداری شعار مردم اصفهان است. سخن مردم اصفهان این است مادامی‌که طرح جامع حوضه آبریز زاینده‌رو تصویب نشود یک قطره آب به هیچ کجای دیگر منتقل نخواهد شد. آقای وزیر نیرو بدانید که ما نمی‌گذاریم قبل از آنکه طرح جامع به تصویب برسد آبی را انتقال دهید. اینکه اکنون عده‌ای به نام تحقیق و تفحص ملی یک استان را زیر سوال برده است قابل قبول نیست.»
دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران درباره طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو در گفت‌وگو با «پیام ما» بیان کرد: «چنانچه نگاهی به تجربیات گذشته داشته باشیم ملاحظه میکنیم طرحهای تحقیق و تفحص معمولا راه به جایی نبرده‌اند. شورای حوضه آبریز راهکار مناسبی برای زاینده‌رود بود. همچنین شبکه خود بهره‌برداران و ذینفعان می‌توانست توسعه پیدا کرده و پشتیبانی خوبی را فراهم کند. متاسفانه وزارت نیرو شورا را به کارگروه تقلیل داد. این کار اشتباه بزرگی بود و شورا را تضعیف، اداری و متمرکز کرد به جای آنکه شورا را با جامعه محلی در ارتباط قرار دهد.»
انوش نوری اسفندیاری در این باره که آیا راهکار بازگشت به شورای حوضه آبریز است، بیان کرد: «بله و باید آن را گسترش داد، زیرا باید شورا با جامعه ارتباط بیشتر داشته باشد. متاسفانه مرکز امور اجتماعی در وزارت نیرو حذف شده است و ما برای اینکه این خلاء جبران شود به کمک اندیشکده تدبیر آب و انجمن جامعه شناسی ایران این مساله را در نشست‌هایی دنبال کرده و میکنیم.»
او در این باره که آیا تحقیق و تفحص به شکلی که در نشست مجلس شاهد بودیم، به اختلاف‌های قومی‌و استانی دامن نمی‌زند، گفت: «تجربه نشان داده است با دخالت‌های رسمی ممکن است جبهه‌گیری را سخت‌تر و وضعیت را دشوارتر کنیم. در حالی که اگر از راه‌های نرم‌تر وارد شده و از زور دولت استفاده نکنیم مردم بین خودشان مسائل را بهتر حل و فصل می‌کنند.»
انتهای پیام/