در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با بازنشر فایل صوتی مصاحبه آقای جواد ظریف با سعید لیلاز ادعای تکراری قرار داشتن پرونده هسته‌ای ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد را مطرح کردند.
وزیر امور خارجه دولت روحانی در این فایل صوتی ادعا می‌کند به علت وجود عبارت «ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم اقدام می‌کند» (۷ acting under article ۴۱ of chapter)، قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران پیش از برجام ذیل فصل هفتم قرار داشته و بنابراین اظهارات دکتر جلیلی(رئیس اسبق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای) نه‌تنها دروغ بلکه فاجعه است!با بازنشر این صوت، رضا نصری نیز که «رسانه‌های برجامی» وی را حقوقدان بین‌المللی می‌خوانند با بیان اینکه در قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ عبارت «تحت فصل هفتم» نگاشته شده است، این ادعا را تکرار کرد.
اما این استدلال را از لحاظ حقوقی، باید سطحی نامید. چرا که:
اولاً؛ اگر ذیل عبارت «ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم اقدام می‌کند»، نگارش «اقدام می‌کند» (acting) به معنی قرار داشتن پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد باشد، بنابراین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هم ذیل فصل هفتم است، چرا که در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز همه تصمیم‌های شورای امنیت تحت ماده ۴۱ درج شده و ۱۰ مرتبه به ماده ۴۱ استناد شده است. مخاطبان محترم می‌توانند با یک جست‌وجوی ساده عبارت «acting under article ۴۱ of chapter» در قطعنامه ۲۲۳۱ دریابند که بر مبنای استدلال آقای ظریف، قطعنامه ۲۲۳۱ نه تنها ایران را از فصل هفت خارج نکرده بلکه ایران را در فصل هفتم قرار داده است. بنابراین قطعنامه‌ای که مدعی خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد است، با این سبک استدلال ناشیانه در ذیل فصل هفتم قرار می‌گیرد.
ثانیاً؛ برای اینکه پرونده کشوری ذیل فصل هفتم منشور ملل قرار بگیرد، ادعاهای ظریف یا روحانی را نمی‌توان ملاک قرار داد. باید رویه‌های مرسوم شورای امنیت را مشاهده کرد. رویه شورای امنیت برای قرار دادن پرونده هر کشور تحت «فصل هفتم منشور ملل متحد» بدین ترتیب است که باید در پاراگراف‌های مقدماتی قطعنامه به دو مسأله اشاره کند:
۱- اعلام کند که اقدامات کشور مذکور یا منجر به نقض صلح و امنیت بین‌الملل شده یا موجب تهدید صلح و امنیت بین‌الملل شده است.
۲- پس از احراز تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌الملل، شورای امنیت قطعنامه‌ای تحت فصل ۷ منشور ملل متحد صادر کند.
برای نمونه در قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت علیه یمن شورای امنیت ابتدا اعلام می‌کند:
«وضعیت یمن یک تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی است»
the situation in Yemen constitutes a threat to international peace and security
و سپس می‌نویسد:
«تحت فصل هفتم از منشور ملل متحد» اقدام می‌کند
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations
اما پیرامون پرونده هسته‌ای ایران، شورای امنیت سازمان ملل عدم تعلیق غنی‌سازی توسط ایران را تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌الملل نشناخته بود، برهمین اساس از آنجا که شرط اول محقق نشده و پرونده هسته‌ای ایران تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌الملل شناخته نشد، شورای امنیت سازمان ملل هیچ یک از قطعنامه‌ها علیه ایران را تحت فصل ۷ منشور ملل متحد صادر نکرده است. مخاطبان با یک جست‌وجوی ساده می‌فهمند که عبارت «پرونده هسته‌ای ایران تهدید یا نقض صلح بین‌الملل است» در هیچ قسمتی از قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران نیامده است.
از همین رو شورای امنیت تنها و تنها برای اینکه ایران را ملزم به تعلیق نماید، در قطعنامه ۱۶۹۶به «ماده۴۰ از فصل هفتم منشور ملل متحد» جهت الزام استناد نموده و سپس برای مجازات و وادارسازی ایران به تعلیق، در قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، و ۱۹۲۹ به «ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد» که تحریم را دربردارد، استناد کرده بود. در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز همه تصمیم‌های شورای امنیت تحت ماده ۴۱ درج و ۱۰ مرتبه به ماده ۴۱ استناد شده است.
در همین راستا دکتر علی باقری معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران با حضور در برنامه دستخط درباره ادعای حضور ایران در فصل هفتم منشور ملل متحد می‌گوید:«این یک بحث دقیق حقوقی است. آنهایی که این مطلب را بیان می‌کنند یا نمی‌دانند یا کم لطفی می‌کنند. فصل هفتم منشور فصلی است که اجبار در اجرای آن است. ماده ۴۱ آن درباره تحریم‌های سیاسی و اقتصادی است. ماده ۴۲ درباره جنگ است. با رایزنی که با روس‌ها و چینی‌ها صورت گرفت، یک اتفاق ظریف حقوقی رخ داد. بحث ما این بود شما که می‌خواهید قطعنامه بدهید چرا می‌خواهید به فصل هفت بیایید؟ گفتند برای اجبار به فصل هفت می‌آییم. گفتیم اگر اجبار می‌خواهید باشد بگویید ماده ۴۱، نگویید فصل هفت! چون اگر فصل هفت بگویید امریکایی‌ها با استفاده از همین فرصت، بدون مشورت و هماهنگی با شما می‌توانند سراغ ماده ۴۲ هم بروند. وقتی این را بیان کردیم این نکته را قبول و بیان کردند فصل هفت نشود، بلکه ماده ۴۱ شود. ماده ۴۱ تحت فصل هفت هست و قطعنامه تحت فصل هفت نیست. اگر قطعنامه تحت فصل هفت بود ماده ۴۲ هم ذیل آن بود. اتفاقاً بند ۳۸ قطعنامه ۱۹۲۹ به این مسأله تصریح دارد؛ می‌گوید اگر ایران هیچ یک از اینها را اجرا نکرد، نمی‌توان از ظرفیت ماده ۴۲ فصل هفت استفاده کرد. در قطعنامه این را بیان کردند.»
ثالثاً؛ جدای از نخ‌نما بودن ادعاهایی از قبیل قرار داشتن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، باید درنظر داشت که قطعنامه‌های قبلی توسط دشمنان ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت توسط تیم مذاکره کننده وقت هسته‌ای ایران، بر ایران تحمیل شده است. در همین راستا دکتر علی باقری در سال ۹۴ و در کمیسیون برجام در این باره می‌گوید:«به نظر من این بحث مقایسه بین قطعنامه ۱۹۲۹ و ۲۲۳۱ کلاً غلط است. این دوتا فقط یک فرق دارند. قطعنامه ۱۹۲۹ توسط نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی وضع شده است، قطعنامه ۲۲۳۱ توسط جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه نظام سلطه وضع شده است. فرقش این است.»
رابعاً؛ بنابر موارد روشن فوق‌الذکر، آقای ظریف، اطرافیان و رسانه‌های نزدیک به آنها باید به‌جای دستاورد تراشی، نسبت به عملکرد ناشیانه خود در هشت سال مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی پاسخگو باشند. براستی چگونه می‌توان توافقی امضای کرد که حتی در صورت شکایت ایران، تمام تحریم‌ها علیه خود ایران بازخواهد گشت؟ چگونه انعقاد برجام و اجرای تمام و کمال آن از جانب ایران، منجر به بازگشت تحریم‌های امریکا و وضع نزدیک ۷۰۰ تحریم جدید علیه ایران شد؟ اینها سؤالاتی که است هیچ‌گاه به آن پاسخ ندادند.
۲۱۲۲۰
منبع: khabaronline-1716356