رخدادشهر: سانحه ریزش ساختمان شماره٢ متروپل باعث درگذشت بیش از ۴٠ نفر از هموطنانمان شد و تا به امروز مهم‌ترین عامل وقوع این سانحه، افزایش بار این ساختمان و افزایش تعداد طبقات اعلام شده‌است. در حالی تعداد طبقات مجاز برای ساخت این ساختمان با توجه به شرایط خاک این منطقه، ۴ طبقه بوده، در نهایت مجوز برای ساخت ١٠ طبقه صادر شده‌است و همین انباشت بار اضافه منجر به ریزش ساختمان قبل از افتتاح شد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شهرداری را عامل اجرای این تخلفات اعلام کرد چراکه شهرداری‌ها موظف هستند به تذکرات مهندسان ناظر توجه داشته باشند.
پس از گذشته یک ماه از وقوع این سانحه تلخ ١٠نفر از عوامل دخیل در بروز این سانحه بازداشت شدند.
ایلنا نوشت، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کیمسیون عمران درباره سانحه ساختمان متروپل در آبادان و برخورد با مقصران این سانحه تاکید کرد: معتقدم دلیل وقوع برخی از سوانح اهمال و کوتاهی و عدم رعایت استانداردها است که یکی از مصادیق بارز آن سانحه ساختمان متروپل بوده، در بحث ساختمان متروپل تخلف بسیار محرز است و ناظر نامه تذکر را هم ارسال می‌کند اما کسی کار را متوقف نمی‌کند و با متخلف برخوردی نمی‌شود در این رابطه عده‌ای بر این باور هستند در صورت تخلف هم برخوردی نخواهد شد اما قانون درباره متخلفان کاملا مشخص است.
وی ادامه داد: درباره ساختمان متروپل مهندس ناظر گزارش داده است. به آن شرکتی که نظارت اولیه را انجام داده ایراد وارد است و همچنین به عملکرد شهرداری در صدور پروانه و درباره عدم توجه شهرداری به گزارش نظام مهندسی ایراد وارد است که نباید ارتفاع ساختمان افزایش پیدا می‌کرد. درباره تخلفات ساختمان متروپل عده‌ای هشدارهایی در قالب نامه داده‌اند اما اراده‌ای برای متوقف سازی آن وجود نداشته و همه می‌دانستند که در ساخت این ساختمان تخلف وجود دارد و برای هم نامه می‌نویسند اما کسی به میدان نیامده است.
ایلنا نوشت، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه از نظر ما شهرداری کاملا متخلف است، گفت: وزارت شهرسازی در جایگاه ناظر عالی باید جلوی اجرای پروژه را می‌گرفت و عنوان ناظر عالی کار خود را به درستی انجام نداده است.
رضایی کوچی با اشاره به اظهاراتی مبنی بر وجود روابط بین مهندس ناظر و مالک ساختمان متروپل با برخی از مسئولان گفت: نگاه ما به این موضوع فنی بوده و اینکه مهندس ناظر به چه کسانی وصل است و چه کسانی آن را حمایت کرده‌اند بحث‌هایی هستند که مراجع قضایی و نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار می‌دهند.