به گزارش خبرنگار مهر، علی نادریان یکشنبه شب در جمع مسئولین مراکز ترک اعتیاد یاسوج افزود: نظارت دستگاه قضائی باید در برنامه‌هایی که بین دستگاه‌های مختلف مشترک است، در رأس باشد تا مشکلات مراکز در زمینه قضائی به حداقل ممکن برسد.
وی با بیان اینکه اهمیت قائل شدن و رعایت منشور حقوق شهروندی و حقوق اولیه انسانی در تمامی سلسله مراتب مجموعه تحت سیطره باید مد نظر قرار بگیرد، گفت: هرکس ضرر مادی، معنوی و روحی و روانی را وارد کند، در صورت تشخیص تیم پزشک قانونی باید جبران خسارت شود.
نادریان تصریح کرد: مسئولین مراکز مقید به تلاش برای درمان هستند و نه نتیجه و اگر در روند درمانی، بیماری دوباره لغزش کند، مسئولیتی توجه مراکز نیست و تنها تمرکز بر ارائه صحیح شیوه‌های صحیح درمانی باشد.
وی افزود: در زمان معرفی افراد بیمار به عنوان معتاد متجاهر، تشخیص شرایط مورد نیاز با نظرخواهی از کارشناسان خبره و یا کسانی که پژوهشی در این زمینه انجام داده، صورت پذیرد.
نادریان اظهار داشت: اهمیت قائل شدن به بحث مسئولیت کیفری در زمان اعزام و یا پذیرش هر فرد توسط نهادها و مسئولین ذیربط انجام شود.
وی افزود: فرم‌های زمان پذیرش بیمار باید به صورت کیفی و با ذکر جزئیات توسط افراد مسئول و مرتبط تکمیل شود و حضور مداوم پزشک، روانپزشک و مددکار در مراکز ترک اعتیاد و تکمیل و تائید فرم توسط فرد متخصص، ضروری است.
نادریان با بیان اینکه فرم‌ها و متدهای موجود در مراکز توسط سازمان بهزیستی تعبیه شده و مسئولیت اجرایی متدهای خارج از شیوه نامه رسمی سازمان برعهده مسئولین مراکز می‌باشد، گفت: نحوه اقدامات درمانی به شکلی درست و اصولی و با توجه به متدهای سازمان بهزیستی و علوم پزشکی اجرا شود و از هرگونه رفتار ایذایی برای دست یافتن به نتیجه خودداری شود.
وی افزود: میزان وابستگی و مدت مصرف افراد متفاوت است و در صورت تشخیص پزشک و یا مددکار با مکاتبه رسمی از مقام قضائی می‌توان برای تمدید دوره درمان مجوزهای لازم را دریافت کرد و گزارشات از روند درمانی افراد، به صورت کامل ثبت و به دستگاه قضائی اعلام شود.
کد خبر 5652740منبع: mehrnews-5652740