رخدادشهر: سمیه قنبری _ آموزش‌وپرورش ناحیه 4 استان اصفهان با حدود 85 هزار دانش‌آموز یکی از پرتراکم‌ترین مناطق آموزشی است که ازنظر جمعیتی با جمعیت دانش‌آموزی استان‌های یزد و کهگیلویه و بویراحمد برابری می‌کند. در روزهایی که تنگناهای اقتصادی و بیماری کرونا، روزگار را برای طبقه‌ی متوسط شهری دشوار کرده است، اجرای رأی تخریب بخشی از دبستان امام علی(ع) واقع در محدوده آموزش‌وپرورش ناحیه 4 شهر اصفهان و دریکی از متراکم‌ترین مناطق شهری اصفهان، بر دغدغه‌های شهروندان اصفهانی و به‌خصوص خانواده‌ی بیش از 1500 دانش‌آموزی که در این دبستان مشغول تحصیل هستند؛ افزوده است.
تخریبی که بهانه‌ی اجرای آن، رأی یکی از شعبات دیوان عدالت اداری مبنی بر احیای گذر و فضای سبز در داخل محوطه‌ی دبستان امام علی(ع) عنوان‌شده است. رأی شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورخ 99/3/24 با این عنوان که اعتراض آموزش‌وپرورش استان اصفهان به رأی دیوان مبنی بر «احیا فضای سبز حذف‌شده و گذر 10 متری فی‌مابین فضای سبز و فضای آموزشی خارج از مهلت قانونی است» اعلام می‌کند؛ «رأی 96/12/13 مبنی بر تخریب مدرسه امام علی (ع) به‌منظور «احیا فضای سبز حذف‌شده و گذر 10 متری فی‌مابین فضای سبز و فضای آموزشی» ابلاغی به شهرداری منطقه 7 اصفهان لازم‌الاجرا است.
رأی که به اعتقاد کارشناسان شهرسازی و معماری در صدور آن مستندات قانونی و طرح‌های مصوب کمیسیون ماده پنج اصفهان موردبررسی قرار نگرفته و تنها مدارک غیر مصوب شاکی از سوی دیوان عدالت اداری مبنای صدور رأی قرارگرفته است.اعاده حقی(فضای سبز و گذر) که طبق مصوبات کمیسیون ماده پنج اصفهان وجود خارجی ندارد؛ اما قرار است طبق رأی دیوان عدالت اداری با تخریب سرمایه ملی و خسارت به بیت‌المال اعاده شود. اینکه چرا به‌جای آموزش پرورش استان اصفهان که مالک مدرسه است، شاکی ترجیح داده شهرداری منطقه 7 اصفهان را به‌عنوان طرف شکایت انتخاب کند، یکی دیگر از ابهامات این پرونده است؟ م
وضوعی که سبب شده آموزش‌وپرورش استان اصفهان تا لحظه صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر تخریب مدرسه در سال 96 از وجود چنین شکایتی اطلاع نداشته و عملاً امکان ورود برای دفاع از بیت‌المال را نداشته باشد. پس از صدور رأی به تخریب مدرسه برای «احیا فضای سبز حذف‌شده و گذر 10 متری فی‌مابین فضای سبز و فضای آموزشی» در سال 96 فضاهای که در هیچ‌یک از مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان وجود ندارد. آموزش‌وپرورش استان اصفهان برای نخستین بار از طریق کمیسیون ماده پنج نسبت به موضوع شکایت مطلع می‌شود.
پس از اطلاع آموزش‌وپرورش استان اصفهان از رأی دیوان عدالت اداری این اداره کل به‌عنوان شخص ثالث اقدام به طرح شکایت در تاریخ 12/12/96 می‌نماید. قاضی شعبه پس از مشاهده دفاعیات در تاریخ 29/11/98 رأی به نفع آموزش‌وپرورش صادر کرده و موضوع «احیا فضای سبز حذف‌شده و گذر 10 متری فی‌مابین فضای سبز و فضای آموزشی» را با این عنوان که «برخلاف ادعای شاکی در ضلع شمال شرقی ملک شاکی فضای سبز و گذر ده متری هیچ‌گاه وجود نداشته و مورد تائید کمیسیون ماده پنج نیست و تمام نقشه‌های مصوب از سال 71 به بعد دلالت واضح بر کاربری آموزشی محل ساخت مدرسه دارد…» با رد شکایت شاکی، به نفع آموزش‌وپرورش استان اقدام به صدور رأی می‌کند. با شکایت دوباره شاکی، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/3/99 با این استدلال که اعتراض آموزش‌وپرورش به رأی دیوان در مهلت قانونی انجام‌نشده است. رأی به ابطال دادنامه تجدیدنظر آموزش‌وپرورش استان داده و رأی صادره مورخ 13/12/96 مبنی بر (تخریب مدرسه برای احیا فضای سبز و گذر) را لازم‌الاجرا اعلام می‌کند.
رأی دیوان عدالت اداری به دبیرخانه آموزش‌وپرورش ابلاغ نشده است
امین مستأجران، کارشناس مسئول امور حقوقی املاک و حمایت قضایی از کارکنان آموزش‌وپرورش ناحیه 4 آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با رخدادشهر می‌گوید: در رأی صادره دیوان عدالت اداری اعلام کرده؛ دادنامه آموزش‌وپرورش چون در مهلت قانونی ارائه نشده، فاقد اعتبار است. این در حالی است که آموزش‌وپرورش به‌عنوان شخص ثالث زمانی به پرونده ورود پیدا کرد که رأی صادرشده بود. تا قبل از زمان صدور رأی در سال 96 چون طرف شکایت شهرداری بود. عملاً آموزش‌وپرورش به عنوان ذی نفع هیچ اطلاعی از موضوع شکایت نداشت. پس از اطلاع نیز بلافاصله به‌عنوان شخص ثالث ورود و پس از ارائه مستندات قانونی دیوان عدالت اداری به نفع آموزش‌وپرورش رأی صادر می‌کند.
مستأجران می‌گوید: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دقت کافی به این موضوع ندارد که وقتی یک ارگان و سازمان دولتی و رسمی مثل آموزش‌وپرورش طرف شکایت قرارگرفته است. طبق قانون باید رأی صادره به دبیرخانه سازمان دولتی ابلاغ شود، نه مدرسه. در این مورد خاص ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری به دبیرخانه یا سامانه آموزش‌وپرورش استان اصفهان به‌عنوان مرجع قانونی انجام‌نشده و این ادعای شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که اعتراض آموزش‌وپرورش خارج از مهلت قانونی است، نمی‌تواند معتبر باشد؛ زیرا ابلاغ رسمی رأی دیوان عدالت اداری به آموزش‌وپرورش استان صورت نگرفته تا بتوان برای رد آن «زمان خارج از مهلت قانونی» را مطرح کرد. به گفته مستأجران با توجه به مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که پس از اجرای رأی منطقه با آن درگیر خواهد شد؛ بلافاصله شورای تأمین استان و فرمانداری جهت بررسی از موضوع مطلع شدند.
ورود دادستان اصفهان، تنها راه نجات مدرسه از تخریب
مستأجران می‌گوید: با طرح موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال این امکان فراهم می‌شود تا دادستان اصفهان بتواند با استناد به ماده 79 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از رییس قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی نماید. با اعاده دادرسی فرصت برای بررسی مجدد پرونده فراهم می‌شود. در این فرصت آموزش‌وپرورش می‌تواند مجدد مدارک و مستندات قانونی را برای بررسی به دادگاه ارائه نماید. 
بخشی از سرویس بهداشتی و سرایداری مدرسه که در صورت اجرای حکم تخریب شده و باقیمانده ی ساختمان امکان بهره برداری نخواهد داشت
رأی بر احیای فضای سبز و گذری که هیچ‌گاه وجود خارجی نداشته‌اند
طبق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادرشده است». اصلی که گویا در رأی شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (شعبه هشتم سابق) مورخ 24/3/99 برای احیای فضای سبز و ابقاء گذر 10 متری فی‌مابین فضای سبز و فضای آموزشی در محوطه مدرسه امام علی (ع) نقض شده است. رأی که اجرای آن از سوی شهرداری اصفهان سبب سرگردانی و بلاتکلیفی حدود 1500 دانش‌آموز اصفهانی مدرسه امام علی (ع) شده است.
در صورت اجرای گذر و فضای سبز در داخل مدرسه، ورودی سواره رو مدرسه مسدود می شود یعقوب قادری، رئیس اداره معماری، بافت‌های واجد ارزش و طرح‌های بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت‌وگو با رخدادشهر در توضیح مصوبات کمیسیون ماده پنج برای محدوده مدرسه امام (ع) می‌گوید: زمین مدرسه امام علی (ع) بخشی از اراضی با کاربری آموزشی طرح تفکیکی است که در سال 68 توسط شهرداری منطقه 7 اصفهان تهیه شد. طرح تفکیکی پیشنهادی شهرداری پس از بررسی‌های کارشناسی متعدد در تاریخ 22/9/71 توسط کمیسیون ماده پنج استان مصوب شد. قادری می‌گوید: طرح تفکیکی محل موردنظر به مساحت 4500 مترمربع با کاربری آموزشی و گذر جنوبی 8 متر (کوچه پرستو)در سال 71 توسط کمیسیون ماده پنج مصوب می‌شود.فضای موردبحث در طرح تفصیلی مصوب 74/11/29 کمیسیون ماده پنج و همچنین طرح بازنگری طرح تفصیلی ابلاغی 24/1/93 مجدد تثبیت و تائید می‌شود.
باوجودآنکه در هر سه طرح تفکیکی، تفصیلی و بازنگری تفصیلی مصوب کمیسیون ماده پنج کاربری آموزشی با عرض‌گذر جنوبی 8 متر (کوچه پرستو) در این محدوده تثبیت و تائید شده است؛ اما هیچ‌یک از این طرح‌های قانونی و مستند تاکنون نتوانسته مانع اجرای رأی دیوان عدالت اداری به «احیا فضای سبز و ابقای گذر 10 متری شرقی» که از اساس هیچ‌گاه در طرح‌های مصوب کمیسیون ماده پنج وجود نداشته، گردد. چند سال پس از ساخت مدرسه امام علی (ع) یکی از مالکین پلاک‌های واقع در جنوب مدرسه با ادعای تقلیل عرض‌گذر جنوب مدرسه از 10 به 8 متر و تبدیل فضای سبز به مدرسه اقدام به طرح شکایت می‌کند.ادعای های که در هیچ‌یک از طرح‌های تفکیکی، تفصیلی و بازنگری تفصیلی شهر اصفهان وجود نداشته و سبب رد شکایت شاکی در تاریخ 17/2/93 از سوی دادگاه می‌شود.با درخواست تجدیدنظر شاکی با ادعای مبنی بر وجود گذر 10 متری و فضای سبز در محل طی دادنامه‌ی شماره 244 مورخ 25/11/94 باوجود مصوبات کمیسیون ماده پنج در رد این ادعا، دادگاه حکم به ورود شکایت شاکی می‌دهد.
این رأی دادگاه در حالی صادر می‌شود که این پرسش و ابهام برای کارشناسان معماری و شهرسازی شهرداری مطرح است که شاکی چه اسنادی را به دادگاه ارائه کرده که باوجود طرح‌های مصوب کمیسیون ماده پنج دادگاه در مورخ 13/12/96 طی دادنامه‌ی شماره 4304، حکم به ابقای گذر اصلی 10 متری (کوچه پرستو)، احیای فضای سبز حذف‌شده، احیای گذر 10 متری فی‌مابین فضای سبز و فضای آموزشی صادر کرده است. این پرسش همچنان برای کارشناسان مطرح است که در کدام مصوبات کمیسیون ماده پنج، فضای سبز و گذر 10 متری شرقی مابین فضای سبز و فضای آموزشی وجود دارد که به‌جز شاکی و دادگاه هیچ کارشناسی متوجه وجود آن نشده؛ اما مبنای صدور رأی دادگاه قرارگرفته است؟موضوعاتی که در هیچ‌یک از طرح‌های مصوب اصفهان وجود خارجی ندارند. مگر در سند ارائه‌شده از سوی شاکی به دادگاه؟ به گفته قادری طبق رأی دیوان مورخ 13/12/96 شهرداری منطقه 7 در حالی ملزم به ابقای گذر 10 متری فی‌مابین فضای سبز و فضای آموزشی و احیای فضای سبزی شده است که هیچ‌گاه وجود خارجی نداشته و هرگز مصوب نشده‌اند.
انطباق وضع موجود دبستان امام علی (ع) با طرح تفضیلی مصوب ۷۴/۱۱/۲۹
تضییع منافع عمومی با اجرای رأی دیوان عدالت اداری
طبق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». وقتی طبق قانون اساسی حتی برای احقاق حق هم نمی‌توان به منافع عمومی تجاوز کرد. حال این پرسش مطرح است که چگونه، دیوان عدالت اداری با صدور حکم به «احیا فضای حذف‌شده و احیا گذر 10 متری فی‌مابین فضای سبز و فضای آموزشی » که از اساس هیچ‌گاه در محدوده موردنظر به استناد مصوبات کمیسیون ماده پنج وجود نداشته با عنوان دفاع از حقوق مکتسبه شهروندان، سبب شده تا علاوه بر ضرر به بیت‌المال و سرمایه‌های ملی، حق حدود 1500 دانش‌آموز، تضییع شود.
تا شعاع 5 کیلومتری مدرسه دولتی جایگزین وجود ندارد
طبق بررسی انجام‌شده تا شعاع حدود 5 کیلومتری مدرسه دو نوبته امام علی (ع) با هزار و 324 دانش‌آموز هیچ مدرسه پسرانه دولتی دیگری وجود ندارد. با اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر تخریب دیوار محوطه، سرویس بهداشتی و سرایداری در خوش‌بینانه‌ترین حالت مدرسه در سال تحصیلی آینده امکان پذیرش حدود 500 دانش‌آموز را خواهد داشت و حدود 800 دانش‌آموز مدرسه در ابتدای سال تحصیلی آینده به‌اجبار باید بین مدارس دیگر منطقه تقسیم شوند.
به‌جز مشکلات اقتصادی که والدین دانش آموزان به دلیل افزایش بعد مسافت خانه تا مدرسه در آغاز سال تحصیلی آینده با آن درگیر خواهند شد.تهدید اصلی، حاصل از اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر تخریب مدرسه تبعات اجتماعی و فرهنگی که دانش آموزان به دلیل پراکندگی در سایر مدارس با آن درگیر خواهندشد.
انتهای پیام/