رخدادشهر: علی مجتهدزاده درباره بررسی ابعاد حقوقی حادثه ساختمان متروپل در آبادان گفت: اگر بخواهیم صرفا از بعد حقوقی این ماجرا را بررسی کنیم پرونده باید به کارشناسی ارجاع و قصور هرکدام از نهادها مشخص شود؛ البته که مقصر اصلی سیستمی است که اجازه می‌دهد چنین اتفاقاتی رخ دهد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: حادثه متروپل بار اول نیست که رخ می‌دهد بار آخر هم نخواهد بود که چنین اتفاقی صورت می‌گیرد زیرا یک سر این جریان قوانین بدی است که تصویب و اجرا می‌شود.
وی با بیان این که در جریان متروپل اقدامات خلاف قانون و فراقانونی صورت گرفته و بحث تراکم مطرح می‌شود، عنوان کرد: به اقدامات فراقانونی که انجام گرفته است نباید ساده نگاه کنیم. سازنده این برج آدم سرشناسی بوده است و ارتباطات گسترده‌ای با شهرداری، شورای شهر، منطقه آزاد و برخی از آقایان داشته است که متاسفانه باعث شده چشم‌ها بر تخلفاتش بسته شود، یک نامه‌ای را دیدم که به دادستان وقت در مورد این فرد نوشته شده بود که فاجعه بود البته مثل این که دادستان وقت آقایی که امروز هستند نبودند و فرد دیگری جای ایشان قرار داشته است.
مجتهدزاده افزود: معتقدم شهرداری و شورای شهر هم متهم هستند و باید بازخواست شوند زیرا یک پروژه‌ای با این میزان معروفیتی که متروپل دارد ساخته شده که اتفاقا تخلفاتش هم سابقه داشته است دادستان فعلی آبادان هم نمی‌تواند بگوید خبر نداشته‌ام زیرا دادستان مدعی‌العموم و مسئول حفظ نظم عمومی است.
ایلنا نوشت، وی بیان کرد: شما نگاه کنید یک کلیپ رقص و آوازی در یک منطقه کوچک منتشر می‌شود بلافاصله دادستان محترم حواسش هست به عنوان مدعی‌العموم برخورد می‌کند، دادستان جدید آبادان هم مثل اینکه ۳ سال است مشغول به کار است مگر می‌شود مسئولان قضایی تخلفات قبلی را که سابقه داشته ندیده باشند؟
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: اینکه فقط بخواهیم بگوییم یک مقام سابق مقصر بوده را من قبول ندارم و اعتقاد دارم هم مسئولان سابق و هم فعلی در این موضوع دخیل هستند. شهرداری و شورای شهر هم فعلی‌ها و هم قبلی‌ها مقصر هستند زیرا این تخلف مستمر و به صورت ادامه‌دار وجود داشته و چیزی نبوده که قطع شده باشد و بگویم فقط مسئولان وقت باید پاسخگو باشند به اعتقاد من جرم مستمر بوده است که تا همین امروز تمامی مسئولان اعم از شهردار، اعضای شورای شهر و سازمان نظام مهندسی که سرکار بودند باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: مسئول اصلی رسیدگی به این حادثه دستگاه قضائی است که اول از همه هم باید با عوامل مسئول در همین قوه برخورد کند کسی که متهم در این قصه است نمی‌تواند امروز به عنوان مدعی‌العموم حکم صادر کند باید از استان دیگری و یا تهران فردی بیاید چراکه موضوع بُعد ملی دارد. برای اینکه شائبه ایجا نشود باید فردی از تهران به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده تعیین شود.
مجتهد زاده خاطر نشان کرد: البته نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی باید دنبال این باشند که از تکرار این تخلفات جلوگیری کنند و قوانین را اصلاح کنند و مهم‌تر از همه رانت و فسادی است که بتوانند با آن برخورد داشته باشند و جلوی آفات گرفته شود؛ چراکه اگر عبدالباقی هم نباشد فردا شخص دیگری می‌آید.
وی گفت: دلیل اصلی این اتفاقات هم رانت و فساد حاکم بر برخی دستگاه‌ها است و تا موقعی که بساط این اقدامات برچیده نشود، باید منتظر عبدالباقی‌های دیگری هم باشیم.